المهرة بوست - وكالات
[ الإثنين, 16 أبريل, 2018 - 10:51 مساءً ]

سيطرت على معظم موانئ الساحل الشرقي بالقرن الإفريقي، وصارت رقما مهما في السياسات الداخلية بدولها أيضا، بل وخطت نحو تثبيت أقدامها عسكريا على أراضيها.

لكنه رغم تسارع توطيد، فإنه سرعان بدت الأسطورة الإماراتية في دول القرن الإفريقي فجأة تهتز، ولم تلبث أن بدأت تنهار.

إنها التحولات الدرامية للنفوذ الإماراتي في دول شرق إفريقيا، وتحديدا (القرن الإفريقي)، خلال الفترة الماضية، حيث دخلت معركة الإمارات في القرن الإفريقي، مدارا متوترا وحساسا ينذر بتحديات كبيرة، بعد مواجهة كل من جيبوتي والصومال، في قرارهما طرد شركة «موانئ دبي»، بناء على انتهاك سيادي، ضد الدولتين، قبل أن تعلن مقديشو وقف التعاون العسكري معها أيضا.

الأزمة الإماراتية تزداد تعقيدا في تزامن تراجعها في دول القرن الإفريقي والصومال تحديدا، مع تزايد انخراط تركيا وقطر هناك، ما ينذر بتحديات جسيمة للإمارت التي تسعى للسيطرة على القرن الإفريقي من الناحيتين، الإفريقية واليمنية.

الأزمات المتتالية التي تصدعت أمام الإمارات، دفعتها للجوء لدول إفريقية، قريبة من منطقة القرن، في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من نفوذ، لكن خطواتها جرى مواجهتها باتهامات مخالفة لقرارات أممية في بعضها، ومعارضة لسيادة دول «عربية شقيقة» في أخرى. 

وتعد منطقة القرن الإفريقي، مدخل البحر الأحمر الجنوبي، وخليج عدن وباب المندب، ومن هنا تأتي أهميته الاستراتيجية والاقتصادية للوطن العربي عموما ولا سيما الدول التي يمر نفطها في هذه المنافذ البحرية.

«اليد الطولى» للسيطرة

البداية كانت منذ أكثر من 10 سنوات، عندما تصاعد الدور الإماراتي بشكل ملفت في منطقة القرن الإفريقي، وهو الدور الذي يبدأ اقتصاديا قبل أن يتحول إلى عسكري ومخابراتي.

كلمة السر في تنامي هذا الدور هو «موانئ دبي» التي تعد اليد الطولى للسيطرة الإماراتية على سواحل القرن الإفريقي، حيث دخلت من خلالها الإمارات للسيطرة على سواحل البحر الأحمر الذي تمر قباله ما يقرب من 17% من التجارة العالمية. 

ونجحت الإمارات، بالفعل في الحصول على حق الانتفاع بمعظم موانئ القرن الإفريقي، في الصومال وجيبوتي وإريتريا.

ومع مرور الوقت، سعت الإمارات لإنشاء وجود عسكري قوي في الصومال واليمن وباب المندب، وفي نهاية المطاف، كانت مصلحة أبوظبي هي إبراز نفسها في القرن الإفريقي، حتى أصبحت الموانئ التي حصلت عليها قواعد لانطلاق العمليات العسكرية الجوية العربية في الحرب بين التحالف العربي الذي تقوده السعودية والانقلابيين «الحوثيين» في اليمن.

وتعد الرغبة الإماراتية في إبراز النفوذ الجغرافي السياسي جنوب شبه الجزيرة العربية، جزءا من رؤية أبوظبي الاستراتيجية، التي سعت من خلال الاستيلاء على الموانئ وأراضي القرن الإفريقي والمنطقة بين الصومال واليمن وباب المندب للاستخدام العسكري.

وسبق أن كشف ولي عهد أبوظبي والرجل القوي في الإمارات الشيخ «محمد بن زايد» خلال لقاء له مع قادة عسكريين إماراتيين رفيعي المستوى، قبل مدة، عن استهدافه تعزيز دور البحرية الإماراتية في حماية المضيق الآن وفي السنوات المقبلة، ضمن خطة بلاده لتوسيع الانتشار العسكري في مضيق هرمز وساحل اليمن وباب المندب وحتى سواحل القرن الإفريقي.

وتسعى الإمارات كي تصبح منطقة خليج عدن والبحر العربي، تحت سيطرتها من «سقطرى» جنوبا إلى سواحل الجنوب شمالا وشرقا، إلى «ميون» بباب المندب شمالا، إلى ساحل القرن الإفريقي والصومال غربا.

ويأمل «بن زايد»، في تواجد البحرية الإماراتية بهذه المنطقة ولعب دور مباشر بالتوافق مع البحرية الأمريكية والمصرية، حتى وإن تجاوزت البحرية السعودية، خاصة أن «بن زايد»، يأمل في أن يغير الصورة المعروفة عن البحرية الإماراتية بدعمها للبحرية السعودية في سياق عملية «عاصفة الحزم» العسكرية في اليمن، بحسب ما قالته مصادر لنشره موقع «تاكتيكال ريبورت». 

كما نجحت الإمارات، منذ 2014، في تدريب مئات الجنود الصوماليين، في إطار جهد مدعوم من البعثة العسكرية للاتحاد الإفريقي، يهدف لهزيمة متمردين إسلاميين، وتأمين البلاد للحكومة التي تحظى بدعم دول غربية وتركيا والأمم المتحدة.

عواصف الخلافات

لكن طموح السيطرة البحرية الإماراتية لم يجد مياه القرن الإفريقي دائما هادئة، إذ شهدت عواصف سياسية وخلافات حادة خلال أشهر قليلة ماضية، باتت تهدد مصالح الإمارات بالقرن الإفريقي، في جيبوتي تارة، والصومال تارة أخرى.

شرارة الأزمة بدأت مع بداية الأزمة الخليجية في يونيو 2017 الماضي عندما حاولت الدول الأربعة حشد عدد أكبر من مقاطعي قطر، حيث رفضت الصومال، عرضا خليجيا ماليا، قالت مصادر إنه من الإمارات، لقطع العلاقات مع قطر، وذلك قبل أن تستخدم الدوحة المجال الجوي الصومالي، لتجاوز العقوبات التي فرضتها دول عربية على الطيران القطري. 

ويقول محللون إن العلاقات بين الصومال والإمارات توترت منذ انفجار الأزمة الخليجية لرفض مقديشو التحيز لأي طرف.

كما تغيرت لهجة جيبوتي، تجاه قطر، ودعت إلى «حل الخلاف القائم بين الدول العربية عن طريق الحوار وعبر تكاتف جميع الدول»، مؤكدة تمسكها بالحفاظ على العلاقات الطيبة مع جميع الدول بما فيها قطر.

وبعد البيان الجيبوتي بيوم واحد، وتحديدا في 22 فبراير الماضي، قال مكتب رئيس الجمهورية الجيبوتي «إسماعيل عمر جوليه»، إن بلاده أنهت عقدا مع موانئ دبي العالمية لتشغيل محطة «دوراليه» للحاويات لمدة 50 عاما، موضحة أن سبب القرار هو «حماية السيادة الوطنية والاستقـلال الاقتصادي للبلاد».

ووصفت «موانئ دبي العالمية» الخطوة بأنها «استيلاء غير قانوني على المحطة»، وقالت إنها «ستبدأ إجراءات التحكيم الدولي، خصوصا وأنها بُرئت أخيرا من جميع التهم، المتعلقة بسوء السلوك في شأن امتياز إدارة الميناء».

«بلاد بونت»

وبالعودة إلى الأزمة مع الصومال التي تعد أكبر وأكثر تعقيدا، فقد تفاقمت مع مطلع مارس الماضي، عندما أعلنت موانئ دبي العالمية، توقيع اتفاق مع إثيوبيا وما تسمى بـ«جمهورية أرض الصومال»، تصبح بموجبه أديس أبابا شريكا في إدارة ميناء بربرة في «أرض الصومال» بنسبة 19%، إضافة إلى استثمارها في البنى التحتية اللازمة لتطوير الميناء بصفته بوابة تجارية إلى إثيوبيا، وهو ما اعتبرته الحكومة الصومالية «كأن لم يكن».

وفي خطوات لاحقة، تقدمت الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية، ضد الإمارات، ثم إلى مجلس الأمن، بسبب إبرام الاتفاقية، ووصفتها بأنها «باطلة».

و«أرض الصومال» (أو صومالي لاند)، وعاصمته «هرجيسا»، هو إقليم أعلن استقلاله عن مقديشو عام 1991، ولا يعترف أي بلد رسميا به كدولة مستقلة، ولا تزال الأسرة الدولية تعتبره جزءا لا يتجزأ من الصومال، بينما لا يعترف الإقليم بالحكومة المركزية في مقديشو، وعرف ذلك الإقليم قديما باسم «بونت لاند»، أو «بلاد بونت».

وفي تصريح مبطن، حذر الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» عددا من الدول والشركات الأجنبية (لم يسمها)، من استباحة السيادة الصومالية، وذلك بعد الكشف عن رسالة بعث بها حزب «ودجر» الصومالي المعارض إلى الإمارات، يشكرها فيها على الدعم المالي الذي تقدمه له.

لم يقف الأمر عند ذلك، بل أوقف الصومال، برنامجا إماراتيا لتدريب مئات من جنوده، بعد أيام من تحفظ السلطات في مقديشو على طائرة إماراتية محملة بقرابة 10 ملايين دولار.

وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى عن هدف إرسال هذه الأموال، فيما اعتبر مراقبون أن مصادرة الأموال يعزز اعتقادا بين الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم. 

وبعد أسبوع من هذه الأزمة، شهد مطار «بوصاصو» الصومالي، أزمة أخرى، باحتجاز طائرة إماراتية، بعدما رفض العسكريون الإماراتيون الامتثال لأوامر الأجهزة الأمنية لتفتيش أمتعتهم وحقائبهم، ما أدى إلى مواجهة بين قوات الأمن والمدربين الإماراتيين.

ويقول مراقبون، إن سياسة حكام الإمارات تجاه «فرماجو»، كان تستهدف إغراءه بالمال والمساعدات مقابل مزيد من النفوذ الإماراتي في البلاد، غير أنه لا يسمح لهم بذلك كسابقه «حسن شيخ محمود»، ما دفع إلى هذه الأزمات، خاصة أنه جاء رغما عن أبوظبي التي سعت في إبقاء «شيخ محمود» في الحكم.

يأتي هذا الخلاف، في ظل تصاعد الحديث عن تورط الإمارات في دعم الإرهاب بالصومال، وهو ما دلل عليه التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين.

وتضمن التقرير الذي كشف عن تفاصيله قبل أسبوعين، فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، سواء عبر تهريب السلاح، أو تزوير المستندات الرسمية من أجل تخطي الحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة «الشباب».

وخلافا لهذه الأزمات، وجدت الإمارات نفسها، وبشكل مفاجئ، بحسب مراقبين، في مكان متأخر كثيرا بقلب إفريقيا الذي شهد على مدار الأسابيع والشهور الماضية، جراحات دقيقة من خصوم أبوظبي، وأبرزها قطر وتركيا، التي أنهى قادتها جولات ناجحة على أعلى المستويات، مؤخرا، توجت بتعزيز الروابط بين كل من الدوحة وأنقرة، بأبرز مراكز القوى في القارة السمراء.

وأمام ذلك، أجرى وزير الخارجية الإماراتي «عبدالله بن زايد»، جولة إفريقية في مارس الماضي، ضمت عدة دول، كان عنوانها «مجاراة الأمر الواقع».

الإمارات وعبر وزير خارجيتها، أعلنت، قبيل الزيارة، أن الوزير سيطير إلى إثيوبيا، ولم تتطرق إلى أماكن أخرى، إلا أن الجميع فوجئ بالوزير الإماراتي يبدأ جولته بالعاصمة السنغالية داكار، ثم جاءت «الزيارة المعلنة» إلى إثيوبيا، قبل أن يختم «بن زايد» جولته، بدولتي مالي ورواندا.

كما استقبلت الإمارات رئيس دولة أرض الصومال «موسى بيهي عبدي»، وذلك في خطوة تلت استقبال رئيس إريتريا «أسياس أفورقي».

ويبدو أن ثمة استراتيجية وضعت داخليا بين دول الحصار تقضي بأهمية مجاراة التحرك القطري التركي الطموح في إفريقيا، والذي وصل ذروته في الأسابيع والشهور الماضية، وهو ما انتبهت إليه دول الحصار، حيث باتت إفريقيا، بخيراتها الاستراتيجية ملعبا مفتوحا أمام الحلف القطري التركي.


تميم وأردوغان

وعلى مر السنين الماضية، تحولت مشاركة تركيا الإنسانية في تلك الدول إلى مشاركة استراتيجية واضحة، فقد تم بناء الطرق والمدارس والمستشفيات، واليوم يعد طريق الخطوط الجوية التركية إلى الصومال واحدا من أكثر الطرق ربحا، والأهم من ذلك، فقد أنهت تركيا العام الماضي بناء أكبر قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها في الصومال، وأكبر سفارة لها في مقديشو.

وحظيت الصومال بأولوية خاصة في إطار الاستراتيجية التركية تجاه دول القارة الإفريقية، ويعود ذلك إلى عدد من العوامل لعل أهمها، رغبة تركيا في تسويق الصورة القومية لها كدولة قائدة للعالم الإسلامي انطلاقا من الصومال، من خلال المساهمة في تسوية الصراع السياسي فيها، وإقرار الأمن، وتوفير مواد الإغاثة الإنسانية.

وافتتحت تركيا، في سبتمبر الماضي، أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج، لتعمل كأكاديمية عسكرية، تضم حوالي 200 جندي تركي بدؤوا في المساهمة بتشكيل الجيش الصومالي بشكل فعال، من أجل تعزيز قدرات الدفاع والقتال. 

كما شرعت تركيا في بناء القاعدة العسكرية في مارس 2015؛ حيث تم الاتفاق عليها خلال زيارة قام بها الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» إلى الصومال، ضمن جولة إفريقية.

التواجد التركي في الصومال له أشكال عدة، حيث تقوم الحكومة التركية عبر مؤسساتها الرسمية مثل «وكالة التعاون والتنسيق» (تيكا)، بتنفيذ مشاريع تطويرية في العديد من المجالات بالصومال الصحية والتعليمية، للدرجة التي بات الصومال يتلقى نحو ثلث المساعدات الإنسانية التي تقدمها تركيا للدول الإفريقية.

التواجد القطري في الصومال ليس هنيا، للدرجة التي دفعت الدوحة لتقديم مساعدات عسكرية إلى مقديشو، رغم الحصار المفروض عليها.

كما بدأت قطر تنفيذ تعهداتها بالصومال عبر تمويل مشروعات إنمائية، بقيمة 200 مليون دولار. تتضمن إعادة ترميم طرقات رئيسية بالصومال، بينها الطريق الرابط بين مقديشو ومدينة أفجوي الزراعية (على بعد 30 كيلومترا من العاصمة)، إلى جانب ترميم مقرات وزارة التخطيط الصومالية، والمعهد الصومالي للدبلوماسية التابع للخارجية.

وتقوم قطر الآن بإنشاء قاعدة في الصومال بمساعدة تركية، واستنادا إلى التوترات الحالية في المنطقة، يشكل اختراق أنقرة لإفريقيا إهانة مباشرة للسعوديين والإماراتيين الذين يرون أن النشاط التركي تدخل وإهانة للذاكرة التاريخية الخليجية.

توسع المحور التركي القطري في دول إفريقيا، أوسع من الصومال، فعلى هامش زيارته إلى السودان في ديسمبر الماضي، تجول الرئيس التركي «رجب طيب أردوغان» بجزيرة «سواكن»، وطلب المساهمة في إعادة إعمارها، وهو ما وافق عليه الرئيس السوداني «عمر البشير»، وهو الأمر الذي أثار حفيظة الإمارات والسعودية ومصر.

كما تشهد العلاقات القطرية السودانية تقاربا كبيرا، ما أثر سلبا على العلاقة بين الخرطوم والرياض من ناحية أخرى.


الصين.. والإسلاميون.. والمستثمرون

وعلى إثر كل هذه المعطيات، تبرز تحديات عديدة أمام الإمارات، بينها نفوذ الدول الأخرى المتطلعة للاستثمار، وخاصة الصين، بالإضافة إلى نفوذ الجماعات الإسلامية المسلحة في تلك الدول.

ويتزايد خطر تلك الجماعات أو القبائل الموالية لها خاصة إن قررت الإمارات مواجهة الصومال، في ظل وجود عسكري لها في ليبيا، وحروب متنقلة مع الإسلاميين، تعتز أبوظبي بأنها تواصل مواجهتهم، عبر العالم وباشتباك مسلح، ما يمثل خطرا كبيرا عليها.

وحسب مراقبين، فإن وضع أبوظبي في مواجهة شعوب القرن الإفريقي، وتاريخهم العسكري، والانتماءات القبلية، وروح التوجه الجديد للنهوض أمام الإرهاب، في سبيل تنمية شرق إفريقيا، حسابات معقدة.

كما أنه قد تؤدي المصالح المتنافسة للوافدين الجدد إلى الاقتصاد السياسي في القرن الإفريقي إلى شروط أفضل وصفقات أكثر ربحا للحكومات والاقتصادات الناشئة المتعطشة للاستثمار عنها من الإمارات، ويعزز ذلك الغياب المفاجئ لامتياز «دوراليه»، وهو ما يكشف المخاطر المتزايدة على القوى الإقليمية الطموحة.

كما أن التصدعات العميقة للسياسات الصومالية، بدرجة كبيرة بسبب محاولات القوى في الشرق الأوسط للتأثير والنفوذ، توضح أيضا المخاطر على مجتمعات القرن الإفريقي، التي قد يؤدي موقعها الاستراتيجي وإمكانياتها الاقتصادية المتناقضة إلى تعقيدها وربما عكس مسارها.

وبعيدا عن الشعوب الإفريقية والأزمة الخليجية، يبدو أن تنامى الوجود البحري الصيني عبر القوس الشمالي للمحيط الهندي بسرعة، في موانئ مثل «جوادار» و«شابهار» و«الدقم» و«جيبوتي»، حجر عثرة آخر أمام الإمارات.