المهرة بوست - متابعة خاصة
[ السبت, 07 سبتمبر, 2019 - 11:40 صباحاً ]

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، الجمعة، السلطات السعودية على الكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراحهم بشكل فوري ما لم يتم إدانتهم بارتكاب أية مخالفات.

وأكد المركز الحقوقي الذي يتخذ من جنيف مقراً له، في بيان، أنه حصل على أسماء لنحو 60 فلسطينياً، فيما تشير تقديرات داخل الجالية الفلسطينية في السعودية إلى أن العدد يفوق ذلك بكثير.

ووثّق المركز شهادات من إحدى عشرة عائلة فلسطينية تعرض أبناؤها للاعتقال أو الإخفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة أثناء إقامتهم أو زيارتهم للسعودية وبينهم طلبة ومقيمون وأكاديميون ورجال أعمال.

وأشارت مسؤولة الاتصال والإعلام لدى المرصد، سيلين يشار، أن حملة الاعتقالات التي تستهدف الفلسطينيين تمثل حلقة في  سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تضاف إلى سجل المملكة المرعب في مجال حقوق الإنسان.

وكشف المرصد الحقوقي نقلاً عن معتقل سابق يحمل الجنسية الجزائرية، عن جانب من الممارسات والانتهاكات وأساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون -وخصوصاً الفلسطينيين- من المحققين والسجانين في سجن "ذهبان" السعودي.

وأوضح المعتقل الذي غادر الأراضي السعودية، الأسبوع الماضي أن السجانين كانوا يحرمون المعتقلين من النوم، أو الحصول على أي علاج طبي رغم أن بعضهم من كبار السن ويحتاجون إلى رعاية خاصة، فيما يقدم الطعام داخل السجن بطريقة مهينة وأحياناً في أكياس، كما يحرص السجانون على إبقاء المعتقلين مقيدين حتى داخل زنازين السجن.

واعتبر المرصد الأورومتوسطي ممارسات السلطات السعودية انتهاكاً صارخاً لمقتضيات العدالة التي كفلت لكل فرد الحق في المحاكمة العادلة ومعرفة التهم الموجه له وحق الدفاع والالتقاء بمحاميه، وهذا ما لم تراعه السلطات، إذ اعتقلت عشرات الأشخاص دون إسناد أيّة تهم رسمية أو عرضهم على النيابة وهي السلطة المختصة بالتوقيف والتحقيق.

وأكّد المرصد الحقوقي الدولي أنّ ممارسات السلطات السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين تطرح علامات استفهام حول أوضاعهم الحقوقية والإنسانية التي لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية التي كفلت أبسط حقوق التقاضي لأي فرد وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ودعا المركز الحقوقي إلى الكشف الفوري عن مصير عشرات الفلسطينيين ممن تعرضوا للإخفاء القسري، وإطلاق سراح آخرين محتجزين دون لوائح اتهام محددة، وفتح تحقيق عاجل حول تلك الحالات ومقاضاة المسؤولين عنها.