المهرة بوست - متابعات
[ الخميس, 05 سبتمبر, 2019 - 09:07 صباحاً ]

نشر موقع "الخليج أونلاين"، تقريراً أشار فيه إلى مساعى الإمارات القديمة لتقسيم اليمن، ونهب ثرواته، ونشر الفوضى، وإنشاء ودعم الكيانات المسلحة بهدف عرقلة عملية التنمية في البلاد.

وقال التقرير إن المخطط الإماراتي في اليمن ذروته في الوضوح، وأصبح بما لا يدع مجالاً للشك في طريقه لتقسيم البلاد؛ حيث تحولت مؤشرات المخطط بإنشاء كيانات مسلحة ذات عقيدة انفصالية إلى حقيقة بقصف قوات الجيش اليمني ومنعها من استعادة العاصمة المؤقتة عدن.

ويشير التقرير إلى أن السعودية منحت الضوء الأخضر لأبوظبي، التي انقلبت على الأهداف المعلنة وهرعت إلى السيطرة على الجزر والموانئ والسواحل، وأنشأت الكيانات المسلحة خارج سلطة الدولة، وطعنت الحكومة اليمنية في ظهرها؛ عبر انتهاك السيادة وتهديد الوحدة الوطنية التي تمثل أهم إنجاز يمني في التاريخ المعاصر.

إن مخطط الإمارات لتقسيم اليمن وفرضه بالقوة رافقه ارتكابها لجرائم ضد الإنسان اليمني، وفقاً لتقارير دولية؛ منها تقرير فريق خبراء مجلس الأمن، حيث يؤكد التقرير أن الإمارات أنشأت عدداً من السجون السرية، ومارست تعذيباً وانتهاكات بحق نشطاء يمنيين، فضلاً عن تورطها في سلسلة اغتيالات طالت سياسيين وأئمة مساجد وقادة اجتماعيين.

ويؤكد التقرير أن تقسيم اليمن ليس مخططاً إماراتياً حديثاً يسعى إليه أبناء زايد؛ فقد سبق أن لها دعم الانفصاليين في 1994، لكن النتائج لم تأتِ كما تشتهي أبوظبي وبعض العواصم الإقليمية، وانتصرت إرادة اليمنيين.

وفي التقرير يتحدث الصحفي والكاتب السياسي اليمني، محمد الأحمدي أن مشروع تقسيم اليمن بالنسبة للإمارات هو مفتاح للسيطرة على ميناء عدن الاستراتيجي والقريب من مضيق باب المندب، وما يشكله من منافسة لموانئ دبي في حال تم تشغيله بشكل جيد، وأيضاً مفتاح للسيطرة على جزر يمنية مهمة مثل سقطرى وميون، ومفتاح السيطرة على الموانئ والسواحل المطلة على خطوط إمدادات الطاقة في البحر الأحمر.

ويشير الأحمدي أن خروج الإمارات من الصومال وجيبوتي جعلها أيضاً تتشبث بموطئ قدم لها في اليمن وخط الملاحة الدولي، فضلاً عن أن المطامع الإماراتية عقب ثورات الربيع العربي أصبحت أكثر  وضوحاً في عدد من البلدان، وخصوصاً في منطقة القرن الأفريقي، وقد استغلت استغلت حالة الحرب والضعف والانقسامات في اليمن لفرض مشروع التقسيم بالقوة لضمان مصالحها وحمايتها عبر إنشاء كيانات مسلحة وأدوات محلية كالمجلس الانتقالي.