المهرة بوست - ترجمة خاصة
[ الثلاثاء, 03 سبتمبر, 2019 - 06:26 مساءً ]

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن تقرير الأمم المتحدة المروع حول الحرب في اليمن يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لحكومة المملكة المتحدة.

وقال تقرير للأمم المتحدة إن بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا قد تكون متواطئة في جرائم الحرب في اليمن من خلال تسليح وتقديم الدعم للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يتضور جوعاً عن المدنيين كتكتيك حرب.

وبحسب الصحيفة: قامت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة لأول مرة بتجميع قائمة تضم 160 من الضباط والسياسيين الذين قد يواجهون تهما بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وحركة التمرد الحوثي والقوات العسكرية الحكومية اليمنية، وتم إرسال قائمة سرية لأولئك الذين يحتمل أن يكونوا متواطئين إلى الأمم المتحدة.

وأضافت: من المرجح أن يتم استخدام تقرير الأمم المتحدة كدليل إضافي لأولئك الذين يطالبون الحكومة البريطانية بإنهاء مبيعات الأسلحة للسعوديين لاستخدامها في اليمن.

ونقلت الصحيفة عن محسن صديقي ، المدير القطري لمنظمة أوكسفام في اليمن، إن التقرير يقدم كل الأدلة اللازمة على البؤس والمعاناة التي يتعرض لها الشعب اليمني من جراء حرب تغذيها جزئياً مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية وأعضاء التحالف الآخرين.

وكانت محكمة الاستئناف البريطانية قد قضت في 20 يونيو بأن مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية استمرت دون إجراء تحقيق مناسب في المملكة المتحدة لخطر ارتكاب جرائم حرب من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.

 وطلبت من الحكومة البريطانية أن تحدد ما قامت به لتصحيح هذا الأمر ومن المقرر أن تقدم حكومة المملكة المتحدة ردها، ربما هذا الشهر.

وتقول الصحيفة إن الحكومة البريطانية تعتمد في دفاعها عن المبيعات إلى المملكة العربية السعودية ، إلى حد كبير على فريق أنشأته المملكة العربية السعودية لمراجعة انتهاكات التحالف المزعومة ، لكن مصداقيتها تواجه تحديًا متكررًا في تقرير الأمم المتحدة.

وجدت لجنة الأمم المتحدة، التي تضم البريطاني تشارلز جارواي ، التأكيد على أن الفريق السعودي فشل في تحميل أي شخص المسؤولية عن أي غارة تقتل المدنيين ، مما يثير "مخاوف بشأن نزاهة تحقيقاته.

كما وصف التقييم السعودي لعملية الاستهداف بأنه "مقلق بشكل خاص، [بما أنه يشير إلى أن الهجوم الذي يصيب هدفًا عسكريًا هو أمر قانوني، بغض النظر عن الإصابات في صفوف المدنيين ، وبالتالي تجاهل مبدأ التناسب".

ضربت غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة في جنوب غرب اليمن يوم الأحد على مجمع للسجون ، مما أسفر عن مقتل العشرات من الأشخاص ، وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر.

التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبل عامين، يبدو أن اللجنة مصممة على إدخال بعض المساءلة الفردية في إدارة الحرب.

وقال التقرير إن قوات الحكومة اليمنية، بما فيها تلك التي تدعمها الإمارات العربية المتحدة، تواصل اعتقالها وتهديدها واستهدافها بشكل تعسفي للأفراد الذين استجوبوهم أو انتقدوه علنًا ، بمن فيهم المعارضون السياسيون والصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والزعماء الدينيون.

قالت لجنة الأمم المتحدة إنها تلقت مزاعم بأن القوات الإماراتية والقوات التابعة لها قامت بتعذيب واغتصاب وقتل معارضين سياسيين مشتبه بهم تم احتجازهم في منشآت سرية في سجن بير أحمد الثاني والبريقة والعديد من مواقع الاعتقال غير الرسمية.

 ووجدت أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الصعق بالكهرباء، والتعليق من الذراعين والساقين، والعنف الجنسي وفترات طويلة من الحبس الانفرادي.

ووجدت أيضًا أن مقاتلي الحوثي "استخدموا الألغام الأرضية المضادة للأفراد والمركبات، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ولا سيما في الطريقة التي تم بها زرع الألغام في مواقع غير محددة يرتادها المدنيون، مع القليل من التحذير أو عدم تقديمه، مما جعل استخدامهم عشوائيًا . إن استخدام الألغام المضادة للأفراد محظور بموجب اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد، والتي تم الاعتراف بتطبيقها من قبل سلطات الأمر الواقع.

لم تتعاون حكومات اليمن والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر مع مجموعة الأمم المتحدة أو تدعم عملها ، لكن اللجنة قالت إنها أجرت أكثر من 600 مقابلة.

ووثقت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 7،292 مدنياً قُتلوا (بما في ذلك ما لا يقل عن 1959 طفلاً و 880 امرأة) و 11،630 مدنياً جريحًا (من بينهم 2575 طفلاً و 1،256 امرأة) في اليمن كنتيجة مباشرة للنزاع المسلح بين مارس / آذار 2015 (عندما بدأ هذا التتبع ) ويونيو 2019. ويعتقد أن إجمالي عدد القتلى أعلى بكثير.