المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الجمعة, 30 أغسطس, 2019 - 10:34 مساءً ]

رفع مجلس الوزراء اليمني اليوم الجمعة حزمة من الإجراءات والتوصيات الى فخامة رئيس الجمهورية، بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية.

وجاء ذلك في جلسة كرسها المجلس لمناقشة تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية للحكومة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التمرد المسلح الذي قامت به المليشيات التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، والانتهاكات المروعة التي ترتكبها بحق المواطنين.

واستهل مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي بالوقوف دقيقة حداد قرأ خلالها الفاتحة ترحما على أرواح جميع الضحايا المدنيين الأبرياء وأبطال الجيش الوطني الذين إستشهدوا جراء الغارات الجوية التي قام بها الطيران الحربي لدولة الإمارات، في أحياء مأهولة بالسكان في أماكن متفرقة من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية سبأ، استعرض المجلس المستجدات الراهنة على ضوء استمرار التمرد المسلح لمليشيات المجلس الانتقالي، والجهود التي تبذلها أجهزة ومؤسسات الدولة بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لاستمرار الخدمات المقدمة للمواطنين، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لتجاوز تبعات هذا التمرد المسلح.

وأقر مجلس الوزراء رفع حزمة من الإجراءات والتوصيات الى فخامة رئيس الجمهورية، بما فيها موقف الحكومة من دور ووجود الإمارات في تحالف دعم الشرعية، مشددا على أن الحكومة وتحت كل الظروف لن تقبل بالانتقاص من سيادة اليمن ووحدته وسلامة اراضيه.

واستنكر المجلس ما قامت به المليشيات المدعومة من دولة الإمارات عقب قصف طيران الامارات للجيش الوطني من جرائم حرب وممارسات ارهابية من خلال اعدامات ميدانية للأسرى وتصفيات للجرحى في المستشفيات، ومداهمة المنازل وقتل للأفراد امام ذويهم، اضافة إلى ما تشهده العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة ابين من حملة اعتقالات وتصفيات بدوافع سياسية.

وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بدورها لردع هذا السلوك الهمجي والوحشي للعصابات المنفلته والخارجة عن النظام والقانون.

وعبر المجلس عن رفضه التبريرات الزائفة التي ساقتها دولة الامارات للتغطية على استهدافها السافر لقوات الجيش الوطني، وهو يمارس واجبه الدستوري في الذود عن سلامة ووحدة الأراضي اليمنية، ومكافحة الارهاب، وبما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وأكد أن الحكومة اليمنية كانت ولا تزال شريكا فاعلا للمجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وأن محاولة دولة الامارات الصاق تهمة الإرهاب بقوات الجيش الوطني هي مجرد محاولة بائسة للتغطية على استهدافها السافر وغير القانوني لابطال الجيش الوطني.

وجدد مجلس الوزراء تحميل دولة الامارات كامل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن هذا الاستهداف السافر الخارج عن الأعراف والقوانين الدولية، وما ترتب عنه من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة بانها ستتخذ كافة الإجراءات للتعاطي مع هذه الجريمة.

وأشار إلى ان استمرار دولة الامارات بتزويد مليشيات ما يسمى بالمجلس الانتقالي بالأسلحة الثقيلة والنوعية، يعد إصرارا على المضي في تقويض الشرعية الدستورية ودعم جماعات متمردة خارجة عن القانون، وبما يتعارض مع اهداف تحالف دعم الشرعية والقرارات الدولية وفي مقدمتها القرار 2216.

كما ادان العدوان الإماراتي الصريح والهادف الى منع الحكومة الشرعية من بسط سيادتها الكاملة على أرضها وإنشاء ورعاية كيانات مليشاوية من أجل تقويض وحدة وسلامة اليمن.

وشدد مجلس الوزراء على ضرورة عدم خروج تحالف دعم الشرعية عن المهمة التي جاء من أجلها أو تحويلها ستارا للعمل على تقويض الدولة اليمنية وتجزئتها، داعيا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الرعاية للاضطلاع بمسؤوليتها وادانة العدوان الإماراتي على الجيش الوطني.

وأشاد بالالتفاف الشعبي لليمنيين حول قيادتهم السياسية وحكومتهم الشرعية ورفضهم لكل الاعمال الهادفة إلى تقويض امن واستقرار ووحدة اليمن وانتهاك سيادته، داعيا أبناء الشعب اليمني إلى الاصطفاف للدفاع عن الوطن وسيادته.

وثمن مجلس الوزراء الدور الاخوي للاشقاء في المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعيات احداث التمرد انطلاقا من الحرص على تحقيق الاهداف التي من اجلها تم تشكيل التحالف العربي وهي القضاء على المشروع الايراني في اليمن وانهاء انقلاب الحوثي واستعادة الدولة.

مشاركة الخبر: