المهرة بوست - خاص
[ الثلاثاء, 20 أغسطس, 2019 - 07:19 مساءً ]

دعت أكثر من 75 منظمة مجتمع مدني، اليوم الثلاثاء، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تمديد وتوسيع ولاية فريق الخبراء البارزين في اليمن، بما في ذلك التحقيق الشامل في انتهاكات محددة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين، وإغلاق الفضاء المدني.

وقالت المنظمات الدولية في بيان لها، إن الحرب الدائرة في اليمن خلفت أكبر كارثة إنسانية، وضحاياها مئات الآلاف من بينهم المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون والناشطون.

وذكرت المنظمات إنها تشجع فريق الخبراء ""GEE على ضمان أن التقارير القادمة تزيد من التركيز على الهجمات المستمرة من قبل جميع أطراف النزاع التي ارتكبت على وجه التحديد ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين ونشطاء الإنترنت.

وأشار البيان إلى أن اغلاق الحيز المدني يجعل من الصعب على منظمات المجتمع المدني العمل، بما في ذلك من خلال القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع ، مثل قيود السفر على المدافعين عن حقوق الإنسان والتي تمنعهم من التواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل .

وأبدت المنظمات قلقها الكبير إزاء الإغلاق المتكرر والمستمر للإنترنت في جميع أنحاء اليمن وكذلك استهداف نشطاء الإنترنت من قبل مختلف الأطراف، مما أدى إلى تعتيم الإنترنت.

وأفاد البيان أن المنظمات الموقعة على البيان تأمل أن يعالج التقرير القادم لفريق الخبراء كل هذه القضايا المهمة التي تؤثر بشكل مباشر على حرية التعبير على الإنترنت.

وأوضحت المنظمات أنها تقدر العمل الهام والضروري لفريق الخبراء الإقتصاديين، الذي قدم تفصيلاً شاملاً لأزمة حقوق الإنسان المزعجة في البلاد.

وأضاف: نحن ندعم كذلك الدعوات للبناء على هذا العمل المهم ورفع مستوى كفاءة الأجهزة إلى لجنة تحقيق مفوضة صراحة بإجراء تحقيقات في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وجمع الأدلة على هذه الانتهاكات والحفاظ عليها ، وتحديد هوية الجناة بهدف ضمان محاسبة المسؤولين. هذا سوف يكون متسقًا مع ولاية GEE.

وطالب البيان بتتقديم الآلية تقاريرها مباشرة إلى لجنة حقوق الإنسان وتعمل بشكل مستقل عن الدول الأعضاء فيها.
وتابع بيان المنظمات الحقوقية، كما ينبغي أن يكون لها ولاية متعددة السنوات بهدف تعزيز المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال البيان إن لجنة الخبراء عندما اصدر تقريرها الأول في آب (أغسطس) 2018 ، ذكر بأن أطراف النزاع في اليمن قد فرضت قيودًا صارمة منذ سبتمبر 2014 على الحق في حرية التعبير. واجه المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون حملات مضايقة وتهديدات وتشويه لا هوادة فيها من جانب الحكومة اليمنية وقوات التحالف ، بما في ذلك قوات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ومن جانب السلطات الفعلية في تجاهل صارخ لقانون حقوق الإنسان. "

وقال البيان إن المنظمات تتطلع إلى رؤية التقرير التالي لفريق الخبراء، وتعرب عن تقديرها التام لتفاني أعضائها وعملهم الشاق.

وأعربت المنظمات عن أملها في أن يتم تمديد ولاية GEE وتعزيزها إلى لجنة تحقيق متعددة السنوات، بما في ذلك التركيز بشكل خاص على التهديدات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون والمدونون، وإغلاق الفضاء المدني.

وفي 2018، خلص "فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن" إلى أن قوات الحوثيين والقوات اليمنية والسعودية والإماراتية متورطة بشكل موثوق في الانتهاكات المتعلقة بالمحتجزين والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.

ووفقا للتقرير تدير الإمارات مرافق احتجاز غير رسمية في اليمن، لكنها لم تعترف بأي دور في إساءة معاملة المعتقلين ولم تجر أي تحقيقات فيما يبدو. لا يزال كبار المسؤولين المتورطين في سوء المعاملة في مناصب السلطة في جميع أنحاء البلاد.