المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الخميس, 15 أغسطس, 2019 - 12:13 مساءً ]

أكد تقرير حديث، وجود أدلة جديدة على تستر التحالف السعودي الإماراتي على دلائل بشأن غارات استهدفت مدنيين في اليمن.

وأشارت صحيفة "الجارديان"، البريطانية أن التقرير الذي أعدته مجموعة قانونية دولية، يحتوى 288 صفح، تم تقديمه إلى وزير التجارة الدولي، ليز تروس، من شبكة العمل القانوني العالمية، وشركة المحاماة البريطانية، حيث يحوي شهادات وتحليل لعشرات الضربات التي نفذها التحالف، وهو التحليل الأكثر شمولاً واستقلالً حسب الصحيفة.

وأشار التقرير إلى أن الهجمات التي شنها تحالف السعودية والإمارات تنتهك القانون الإنساني الدولي من خلال استهداف المدنيين، والبنية التحتية المدنية.

وجمع باحثون يعملون في 21 من أصل 22 محافظة يمنية، من بينهم، آرون ميرات، الباحث في حزب العمل، الذي قال إن هذا التقرير لا يدل على أن الرياض تستهدف المدنيين اليمنيين فحسب، بل إنها تستر على استهدافهم.

وأوضح التقرير أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن، الذي شكلته السعودية، رفض التعامل مع أدلة لـ16 حالة موثقة، زاعماً أن هجمات التحالف عليها كانت مبررة.

ومن بين تلك الحالات، أشار التقرير إلى أن التحالف استهدف في 21سبتمبر 2016، بقنبلة موجهة أمريكية الصنع من نوع  GBU-16، ويملكها التحالف فقط.

وأضاف التقرير، أن فريق تقييم الحوادث نفى شن هجوم على سوق في مديرية الخوخة بالحديدة، في 10 مارس 2017،  الذي أسفر عن مقتل 21 مدنياً بينهم ثلاثة أطفال، كما أنكر قصف منطقة الفليحي المحمية من قبل اليونسكو في صنعاء بتاريخ 18 سبتمبر 2015، بينما تم التعرف على أجزاء من القنابل المتفجرة هناك.

وتوقع التقرير أن يتم الكشف عن أدلة إضافية، لانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن، من قبل تحالف السعودية والإمارات.

وطالب المحققون بريطانيا بالتحقق من الضربات الجوية التي يشنها التحالف في اليمن، مضيفاً : يمكن لحكومة المملكة المتحدة إما أن تعتمد على التأكيدات السعودية المشبوهة، أو أن تستمع إلى أولئك الذين وثقوا بشق الأنفس الوفيات المدنية المستمرة الناجمة عن الغارات الجوية للسعودية والإمارات.