المهرة بوست - ترحمة خاصة
[ السبت, 10 أغسطس, 2019 - 04:30 صباحاً ]

قالت مجموعة الأزمات الدولية إن الاشتباكات التي وقعت في مدينة عدن بين الانفصاليين والقوات الحكومية الموالية للرئيس المعترف به دوليا، عبد ربه منصور هادي، تهدد جنوب اليمن بحرب اهلية تجعل من تحقيق تسوية سياسية وطنية أمر أصعب.

وذكرت المجموعة في تقرير ترجمه " المهرة بوست"، إن التدابير النصفية ساعدت على تخفيف حدة التوترات المتصاعدة في الجنوب؛ وأن تلك الأحداث تتطلب تدخلا دبلوماسيا قويا من الأمم المتحدة والسعودية والإمارات لتجنب الأسوأ والمساعدة في التوصل إلى حل دائم.

وقال التقرير أن أعضاء المجلس الانتقالي الجنوبي، والانفصاليين الذين يعتبرون أنفسهم حكومة جنوبية حملوا حزب الإصلاح مسئولية مقتل القيادي "أبو اليمامة" اليافعي في السابع من أغسطس بالرغم من إعلان الحوثيين مسئوليتهم عن تلك الهجمات، حيث تفترض وسائل الإعلام التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بأن الإصلاح والحوثيون يتآمرون لزعزعة استقرار الجنوب معاً، على الرغم من أنهما على طرفي نقيض من الحرب.
 
وذكر التقرير أن وضع عدن الملتوي يعكس السياسة الداخلية للتحالف اليمني المناهض للحوثيين، وقال إنه يتحد ضد عدو مشترك ولكنه مجزأ ويفتقر إلى هوية مشتركة.

وأشار التقرير أن السياسة اليمنية المتشابكة تكشف عن المصالح المختلفة للرياض وأبو ظبي، في التحالف الذي تقوده السعودية، لافتا إلى أن  الجانبين في عدن يدعيان الدعم الكامل من التحالف، في حين أن القوات الموالية لهادي مدعومة من السعودية ، كما  تدعم دولة الإمارات المجلس الإنتقالي والحزام الأمني.

ودخلت الإمارات إلى اليمن كجزء من الحملة السعودية للإطاحة بالحوثيين وإعادة هادي إلى السلطة، وتعترف أبو ظبي بأن الرياض تعتمد على شخصيات تابعة لـ «الإصلاح» مثل نائب الرئيس علي محسن الأحمر لمواصلة الجهود الحربية المناهضة للحوثيين.

ولفت التقرير إلى  ان  المسؤولين الإماراتيين ينظرون إلى علاقة السعوديين مع علي محسن والإسلاميين الآخرين بحذر، ويعتبرون المجلس الإنتقالي ثقل موازن حيوي غير إسلامي، وفي المقابل، يعترف المسؤولون السعوديون بأن الإمارات المتحدة وحلفائها الجنوبيين قد حققوا معظم النجاحات العسكرية البارزة في الحرب، بما في ذلك الدفع نحو مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر في عام 2018، مستركا بأن البعض في الرياض يشعر بالإستياء  من دعم أبو ظبي للمجلس الإنتقالي الجنوبي خشية أن تقوض هادي وتحوّل الانتباه عن الحرب ضد الحوثيين.

تشرح ضرورة هزيمة الحوثيين السبب وراء تحقيق التوازن بين الجانبين في عدن، والذي أسماها هادي العاصمه المؤقته بعد فراره من صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في عام 2015. فمن ناحية، سمحت الإمارات وحلفاؤها للحكومة بالحفاظ على وجود مادي، ومن ناحية أخرى ، أصبحت قوات المجلس الإنتقالي الجنوبي هي المسيطرة على الأرض، ولكن مع وجود الكثير من المصالح المتباينة داخل الائتلاف، فإنه توازن غير مستقر.
ويرجح التقرير كفة النصر للمجلس الإنتقالي الجنوبي، حسب ما تقوله موازين القوى على الأرض،إلا أن النصر الصريح ليس مضموناً بأي حال من الأحوال للانفصاليين،  ويزعم كل من المجلس الانتقالي وحكومة هادي أن لها اليد العليا عسكرياً، وفي حين أن لدى المجلس الإنتقالي  عدداً أكبر من القوات التابعة له في عدن وفي جميع أنحاء الجنوب، إلا أنه ليس من الواضح أن جميع مؤيديه سيستجيبون لدعوة بن بريك للإطاحة بالحكومة.

يسرد التقرير :" في الماضي، ظل العديد من قادة المجلس الإنتقالي محايدين خلال اشتباكات أخرى مع موالين لهادي، ويخشى العديد من الجماعات الانفصالية الاخرى من المجلس الإنتقالي  امن أن يبني  دولة الحزب الواحد على غرار جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية التي حكمت الجنوب قبل توحيد 1990.
وأردف التقرير :" الدعم الكامل من أبو ظبي أو الرياض لأي من الجانبين من شأنه أن يغير موازين اللعبة، ويزعم مسؤولو حكومة هادي أن السعودية حذرت المجلس الإنتقالي  من أن طائراتها ستضرب أي شخص يحاول الدخول إلى القصر الرئاسي ، وتم نشر السيارات المدرعة السعودية عند مدخل القصر، ومن المحتمل أن تسعى المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى تجنب أي عمل قد يضعها في صراع مباشر مع الرياض.
 
ولفت بإن القتال في عدن ليس أول مواجهة بين القوات المدعومة من السعودية والقوات المدعومة من الإمارات في اليمن، ولكن إذا استمر، فقد يكون الأكثر تدميراً، وقال أنه إذا لم يكن من الممكن تخفيف التوترات في عدن، فإن المخاطرة كبيرة في أن تنتشر إلى أجزاء أخرى من الجنوب، كما يمكن للمعركة في عدن أو الجنوب الأوسع أن تجذب القوات الجنوبية المشاركة في القتال ضد الحوثيين على ساحل البحر الأحمر والقوات المتحالفة مع الإصلاح من المحافظات الشمالية.

وبالتالي فإن مثل هذا التحول في الأحداث وفق التقرير  يمكن أن يضر بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوسط من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع الحوثيون  الذين سيواجهون ضغط عسكري أقل، ويمكن أن يكونوا في موقف أقوى للتشكيك في مصداقية حكومة هادي كشريك تفاوضي وحيد وقدرتها على تنفيذ أي اتفاق سياسي مفترض، كما أن الاشتباكات المكثفة في الجنوب ستكون لها آثار إنسانية خطيرة، ومن المحتمل أن يغلق الوصول إلى مطار عدن، وهو بوابة اليمن الوحيدة الموثوق بها للعالم الخارجي، علاوة على ذلك، من شأن الاشتباكات أن توقف تدفق السلع القادمة إلى البلاد من ميناء عدن، مما يرفع أسعار الوقود والمواد الغذائية وغيرها من المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد، مع وجود الملايين من اليمنيين  الذين لا يستطيعون بالفعل تلبية احتياجاتهم اليومية الأساسية.
وأوصت المجموعة باتخاذ  مجموعه من التدابير لتجنب المزيد من الاشتباكات، وتلافي الأضرار  التي لحقت بالمفاوضات التي تقودها الأمم المتحدة، وحالة الطوارئ الإنسانية ، والمتضمنه التدخل الدبلوماسي المنسق، بقيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث، الإمارات والسعودية، لمنع المزيد من القتال في عدن والتصعيد في المحافظات الأخرى،موضحة انه  ينبغي على أبوظبي والرياض استخدام نفوذهما ونفوذهما على حلفائهما المحليين للضغط من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

كما دعت المجموعة إلى تشكيل  مجلس أمني منسق يتألف من قادة مدنيين وعسكريين من حكومة هادي والمجلس الإنتقالي الجنوبي والتحالف الذي تقوده السعودية لمناقشة حلول النزاع، وأن يقوم التحالف  بعقد هذا المجلس ويدعو مراقبين دوليين مثل موظفى الامم المتحدة ، وأن يركز هذا المجلس على تخفيف حدة التوتر وإيجاد ترتيبات أمنية عملية للبدء في نزع السلاح من عدن وغيرها من المدن الجنوبية، وأن يقوم  بوضع خطة محددة زمنيا لوقف التصعيد والتعاون في مجال الأمن الداخلي والحكم المحلي خلال العام المقبل.

ولفت إلى أهمية لحوار بين حكومة هادي والمجلس الإنتقالي والمكونات الجنوبية الأخرى، الذي بدأته الأمم المتحدة بدعم من الرياض وأبو ظبي، مضيفا أن  معالجة الوضع المستقبلي لجنوب اليمن أمر ضروري  ولا يمكن أن ينتظر انتقالاً سياسياً بعد الحرب.