المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الثلاثاء, 30 يوليو, 2019 - 09:21 مساءً ]

نقل موقع "عربي 21" اللندني، اليوم الثلاثاء، عن مصدر يمني، إن محاولات جديدة لأبو ظبي للسيطرة على جزيرة سقطرى اليمنية الاستراتيجية الواقعة جنوبي البلاد.

وذكر المصدر المقرب من الدوائر الحكومية في سقطرى، أن أبوظبي شرعت في خطة "اختراق الوحدات الأمنية والعسكرية، وتفكيكها عبر حملة استقطاب واسعة للجنود الحكوميين ونقلهم جوا إلى أراضيها"، سعيا منها لتفريغ تلك الوحدات من الولاء للحكومة اليمنية الشرعية.

وتابع: "الطيران الإماراتي، ينشط عبر رحلات منتظمة، لنقل الراغبين من سكان الجزيرة اليمنية في السفر إلى أراضي الدولة الخليجية بدواعى العمل أو للتجنيد ضمن قواتها المسلحة".

وأردف قائلا، "إن عملية التحشيد والاستقطاب وصلت إلى داخل الوحدات الأمنية والعسكرية، بإغراء العشرات من الجنود الحكوميين برواتب مجزية في حال سافروا إلى الإمارات، إما للتجنيد في الجيش الإماراتي أو الاشتغال في مهن أخرى.

وأشار المصدر اليمني من داخل سقطرى إلى أن هناك وعودا أطلقها الإماراتيون وحلفاؤهم داخل الجزر التابعة لأرخبيل سقطرى، بمنحهم رواتب تصل إلى 6 آلاف درهم، في خطوة مثيرة جدا.

كما ذكر أن من الوعود التي حصل عليها من تم نقلهم إلى أراضي الدولة الخليجية الطامعة في جزيرة سقطرى "تجنيدهم في السلك العسكري الإماراتي"، وأنهم "لن يعودوا مرة أخرى إلى الجزيرة حيث مسقط رأسهم".

وبحسب المصدر اليمني، فإن من يقود عملية الحشد والتجييش هو "مسؤول ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" في سقطرى، يحيى مبارك بن سعيد".

وأمام فتح أبوظبي للسقطريين باب السفر إلى أراضيهم، أكد المصدر أن سلطات مطار سقطرى، أوقفت كل شخص كان الإماراتيون يحاولون نقله دون جواز سفر، وألزمته بالحصول على وثيقة السفر الرسمية، وإلا فلن يسمح له بالمغادرة.

 وأضاف أن العسكريين الذين تم إغراؤهم بالسفر لأبوظبي، اتخذت سلطات المطار، بعض الإجراءات أهمها "التوقيع على وثيقة تؤكد تخليه التام عن وظيفته في الأمن والجيش"، فضلا عن "منعهم من السفر مالم يكن لديه جواز سفر يمني".

وأوضح المصدر أنه في خضم هذا الحراك، يشاع في أوساط المجتمع السقطري أن هناك حاجة إماراتية للتجنيد ضمن قواتها المسلحة، عقب إحجام مواطنيها، أي الإماراتيين، من الانخراط فيها، نظرا لرغبتهم في العمل في الجانب المدني.

ولفت المصدر اليمني إلى أن الذين سافروا ويقدر عددهم بالمئات، يسكنون حاليا، في فنادق، في انتظار دفعة جديدة من السقطريين، حتى يتم توزيعهم في معسكرات التجنيد الإماراتية.


ولم يخف المصدر مخاوفه من أن يتم تجنيد أبناء سقطرى كـ"مرتزقة للقتال" في دول أخرى، دعما لحلفاء أبوظبي مثلا في ليبيا، في ظل تقارير دولية عن عملية تجنيد مرتزقة سودانيين ومن تشاد ودول أخرى، لدعم حليفها، خليفة حفتر، في هجومه على العاصمة الليبية، طرابلس.

غير أنه استدرك قائلا: لا يمكن لأحد من أبناء سقطرى أن يقبل العمل خارج الإمارات، حال أرادت ذلك.

في وقت تبدو مخاوف أخرى من ترتيبات إماراتية خطيرة، تسعى لتحقيقها من خلال "استقطاب الجنود الحكوميين ونقلهم إلى أراضيها، تزامنا مع نقل مئات أخرين من أتباع المجلس الانتقالي أيضا"، ومن ثم "إعادة تشكيلهم قتاليا يعقبه عودتهم إلى سقطرى وفرضهم بالقوة داخل قوات الشرطة والجيش لضمان موطئ قدم لها هناك".

وأمس الثلاثاء ، حذرت قيادة الجيش اليمني في أرخبيل سقطرى ـ يضم 6 جزر ـ القوات التابعة لها من الاستجابة لهذه التحركات ومغادرة الوطن.

وقالت قيادة اللواء الأول مشاة بحري في بلاغ رسمي، وصلت "عربي21" مساء أمس الاثنين، إنه لوحظ مغادرة بعض العسكريين إلى خارج الوطن ممن ينتسبون للوحدات العسكرية المرابطة في جزر سقطرى بحجة العمالة وبطريقة مخالفة للقانون.

وحذرت قيادة الجيش كل الذين غادروا أو ينوون المغادرة بطريقة مخالفة للأنظمة والقوانين العسكرية، بأنهم سيكونون عرضة للإجراءات الصارمة وفقا للنظام والقانون.

وأمهلت قيادة القوات الحكومية في سقطرى، المغادرين من عسكرييها إلى الإمارات فرصة أخيرة للعودة إلى مقر عمله في أسرع وقت ممكن، فيما تنتهى المهلة بتاريخ 13 أب/ أغسطس القادم.

كما نوه البلاغ إلى أن كل من ينوي المغادرة بأنه سيتعرض للإجراءات القانونية اللازمة، دون أن يوضح طبيعتها.

وشهدت سقطرى، كبرى جزر أرخبيل، في مايو/ أيار 2018 توترا غير مسبوق، إثر إرسال الإمارات قوة عسكرية إليها، بالتزامن مع وجود رئيس الحكومة اليمني حينها، أحمد عبيد بن دغر، وعدد من الوزراء.

وعقب تمسك الحكومة بضرورة انسحاب القوات الإماراتية، تدخلت وساطة سعودية قضت برحيل تلك القوات من الجزيرة، البعيدة عن الصراع المسلح الدائر في اليمن.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أحبطت قوات مشتركة من الجيش والأمن، محاولة مسلحين انفصاليين مدعومين من أبوظبي اقتحام ميناء حولاف الرئيسي في سقطرى.

وبعد ذلك بأيام، أرسلت السعودية تعزيزات إضافية لقواتها الموجودة في سقطرى منذ اندلاع الأزمة بين الحكومة الشرعية وأبوظبي عام 2018.