الرئيسية > أخبار اليمن
الحكومة اليمنية تحذر من قرار الخدمة الإلزامية للطلاب في مناطق سيطرة الحوثيين
المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الأحد, 28 يوليو, 2019 - 12:12 صباحاً ]
حذرت الحكومة اليمنية، السبت، من خطوة قرار جماعة الحوثي المسلحة، باعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ""سبأ" عن وزير الإعلام "معمر الإرياني"، قوله، إن القرار خطوة خطيرة في مخطط تجريف العملية التعليمية وتسريح الكادر التعليمي واستبداله بكوادر غير مؤهلة ليكون الناتج هو جيل من الأميين والجهلة الذين يسهل السيطرة والتأثير عليهم.
واشار الارياني أن الطلاب يتعرضون لأكبر عملية غسل للعقول ومسخ وتجريف للهوية عبر استغلال المدارس والمعاهد والجامعات ومنابر المساجد في محاولة لخلق واقع جديد في مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، فيما يستمر الصمت الدولي على هذه الممارسات التي تهتك النسيج الاجتماعي والتعايش بين اليمنيين.
ودعا الارياني كافة المدرسين والطلاب لعدم التعامل مع هذه القرارات كونها صادرة عن سلطة غير شرعية "انقلابية".
كما وجه الدعوة إلى الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن بالضغط على المليشيا للنأي بالعملية التعليمية عن الصراع والتوظيف السياسي، والتدخل لوقف هذه الممارسات التي تؤكد عدم جدية المليشيا في السلام ومضيها في التصعيد.
والأربعاء الماضي، وافقت حكومة الحوثيين في صنعاء (غير معترف بها دولياً) على مشروع قانون بشأن اعتماد الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات.
مشروع القرار هذا تقدم به شقيق زعيم جماعة الحوثي يحيى الحوثي، الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم في حكومة الحوثيين.
وعلى إثر ذلك، شكلت حكومة الحوثيين لجنة وزارية برئاسة يحيي الحوثي لوضع معايير وإجراءات لتنظيم عملية التجنيد، التي تقول إن الهدف منها "الاستفادة من طاقات وقدرات الشباب اليمني، وإتاحة المجال أمامهم لتحقيق دورهم المبكر في خدمة وطنهم وتنمية روح المسؤولية والعمل الإيجابي لديهم".
ومنتصف الشهر الجاري، نشر القيادي البارز في جماعة الحوثي ورئيس ما كان يسمى باللجنة الثورية، عبر صفحته على موقع "تويتر"، مشروع القانون الخاص بالخدمة الإلزامية.
وينصّ المشروع على فرض الخدمة العسكرية لمدة عامين على كل يمني من الذكور أتم 18 عاما.
وتضمن فرض مبالغ مالية على من لا يرغب في أداء الخدمة الإلزامية، على أن اللجنة الوزارية المشكلة قيمتها لاحقا.
يشار إلى أن هذا القانون كان معمولا به في اليمن منذ عام 1990 وتم تجميده قبل 17 عاما. -
مشاركة الخبر: