المهرة بوست - خاص
[ الإثنين, 22 يوليو, 2019 - 10:49 صباحاً ]

تواصل الجهات الرسمية الحكومية والقضائية مساعيها لوقف مسلسل نهب المال العام، والفساد الإداري، الذي يتبناه محافظ محافظة المهرة راجح باكريت.

وكان رئيس مجلس الوزراء، معين عبدالملك، وجه بتشكيل لجنة للتحقيق في نهب المال العام بالمهرة من قبل المحافظ المقرب من السعودية راجح باكريت.

وكشفت وثيقة -حصل المهرة بوست على نسخة منها- توجيه عبدالملك، للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة للنزول إلى محافظة المهرة والتحقيق في جرائم نهب المال العام ومراجعة الاختلالات المالية، بعد رفض باكريت لتوجيهات سابقة من الحكومة والبنك المركزي بالتوقف عن العبث بالمال العام والتدخل في صلاحيات وزارة المالية، عبر منح الإعفاءات الجمركية بالمخالفة للقانون.

وسبق أن وجهت النيابة العامة وهيئة الفساد صلاحيات، راجح باكريت، بالصرف من حساب حكومي طرف فرع البنك المركزي اليمني بالمهرة، وألزمتاه بتوريد إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي اليمني بعدن.

ويوضح الكاريكاتير، قرب نهاية عهد الفساد المالي والإداري لباكريت، وأن المطالب الشعبية بإقالته في طريقها لتحقيق أهدافها المشروعة في إنقاذ المال العام من النهب، ومؤسسات الدولة من الانهيار.

ومنذ أكثر من عام يطالب أبناء المهرة في احتجاجات سلمية مستمرة بإقالة باكريت على خلفية فساده وتمرده على الحكومة الشرعية، وتجنيد المليشيات التي داهمت منازل المواطنين واعتقلت الصحفيين، وأقلقت الأمن والسكينة في المحافظة.