المهرة بوست - خاص
[ الأحد, 21 يوليو, 2019 - 02:54 مساءً ]

راجح باكريت، الرجل الذي يتقلد منصب محافظ المهرة ويتمرد على الحكومة الشرعية، ويرفض الامتثال للقوانين، والتجاوب مع توجيهات رئيس الوزراء، والنيابة العامة بالتوقف عن العبث بالمال العام.

اشتمّ باكريت، رائحة المال مبكراً، وظل يبحث عن المادة بمختلف الطرق غير الشرعية، تقول التقارير إنه عمل مع عصابات لاختطاف بعض الشخصيات، ثم المطالبة بفدية مالية كبيرة، ومنها إلى تجارة السيارات المهربة، وتهريب المخدرات والسلاح.

في 27 نوفمبر 2017، عيّن الرئيس عبد ربه منصور هادي، راجح باكريت، محافظا للمهرة، ومنذ ذلك الوقت بدأت أوضاع المحافظة تنحدر للأسوأ على مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية والعسكرية، حيث عمل على إضعاف السلطة المحلية، وتمكين القوات السعودية والإماراتية من المحافظة.

رجل السعودية ويدها العابثة بالمهرة

اتضح لأبناء المهرة، وجميع المتابعين لشأن المحافظة التي كانت آمنة، أن محافظها الجديد، ماهو إلا منفذ لخطط السعودية، ويدها التي تسعى لتدمير المحافظة ونهب ثرواتها، وإقلاق السكينة فيها.

وصلت إلى المهرة أول دفعة من القوات السعودية بعد تعيين راجح محافظاً، وتمركزت في مطار الغيضة، وبدأت في إنشاء المعسكرات والثكنات العسكرية بالقرب من المناطق السكنية والاستثمارية، وأعاقت عمل الصيادين، وضيقت الخناق على المواطنين.

قبل أن يحول الحول، ويكتمل العام على تعيين باكريت محافظاً، فطن أبناء محافظة المهرة إلى مايبيته باكريت، وماكان قد أخرجه من ممارسات ضد أبناء المحافظة، فأعلنوا بدء اعتصاماتهم المفتوحة في مدينة الغيظة مركز المحافظة، مطالبين بانسحاب القوات السعودية والإماراتية من مطار الغيضة وميناء نَشْطُون، وإعادة قوات الجيش والأمن اليمنية إلى منفذي شحن وصرفيت.

رفض المعتصمون في المهرة خطط باكريت، وسعيه لتمرير أطماع السعودية والإمارات في المحافظة، ووقفوا ضد كل محاولات إنشاء المليشيات الخارجة عن سلطة الحكومة، واستمروا في اعتصاماتهم التي توسعت لتشمل أكثر من مديرية في المهرة، وتأخذ طابع الرأي العام الذي بلغ صداه خارج المحافظة.

ومع فشل المحافظ في تنفيذ خطط الإمارات، بدأت السعودية بنشر قواتها في منفذي شحن وصرفيت، على الحدود العمانية، وميناء نشطون ومطار الغيظة، وعملت على تسليح المليشيا وتجاوز السلطة المحلية، والتغلغل في المجتمع المهري عبر استقطاب بعض الشخصيات.

يعمل محافظ المهرة، راجح باكريت، قريباً من القوات السعودية، وبعيداً عن الحكومة الشرعية، بل يتمرد باستمرار على توجيهاتها التي تحاول أن توقف فساده المالي والإداري، وتجاوزاته للقوانين والتشريعات.

فساد أزكم الأنوف

خلال ثلاثة أشهر، بدأت الحكومة تلاحظ الفساد المستشري الذي نادى المعتصمون بإيقافه، وإقالة باكريت وإحالته إلى التحقيق، لوضع حد لنهب المال العام وخلخلة مؤسسات الدولة في المهرة.

في تاريخ 17 يوليو الجاري، وجه رئيس الوزراء مذكرة إلى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، رداً على مذكرة الهيئة الداعية إلى تعزيز ماتضمنته مذكرة محافظ البنك المركزي بإلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإيداع إيرادات الحكومة في الحسابات الخاصة بها، وعدم الصرف إلا وفق الإجراءات القانونية.

ونوّه رئيس الوزراء، إلى مخاطبة الحكومة لباكريت بثلاث مذكرات في أبريل ومايو الماضيين، بالتقيد الصارم بعدم تجاوز اختصاصات وزارة المالية وتوريد الرسوم إلى حساب الحكومة في البنك المركزي.

كما أكدت مذكرة رئيس الوزراء على ما طالبت به الحكومة في مذكرة سابقة لرئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل فريق للنزول لمراجعة الاختلالات والرفع بتقرير عن تجاوزات باكريت.

وألمحت الحكومة إلى مخاطبتها النائب العام منتصف يونيو الماضي، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون، إلى جانب توجيهاتها لوزير الداخلية ورئيسي الأمن السياسي والقومي بتفعيل الإجراءات الأمنية لمنع تهريب العملات من منذ شحن.

وعمل باكريت، منذ توليه منصب المحافظ، على زعزعة أمن المحافظة، والعبث باستقرارها، وتمكين القوات السعودية والإماراتية، ومليشياتها من المحافظة ومؤسساتها، واستخدم المال العام لتحقيق رغباته.



في أبريل الماضي، وجهت الحكومة مذكرة إلى باكريت، بعد رسالة من وزير المالية نهاية مارس الماضي، تضمنت تدخلات يقوم بها باكريت في شؤون مصلحة الجمارك، حيث عيّن أحد أقاربه مديراً للشؤون المالية بجمرك شحن، كما استمر بالتدخل في أعمال الجمارك بمنح التخفيضات والإعفاءات، وتحويل إيرادات الجمارك لحساب المحافظة وليس للبنك المركزي في مخالفة لأحكام القانون المالي ولائحته التنفيذية.

ووجهت الحكومة باكريت بإلغاء قرار تعيين قريبه، والتقيد بعدم تجاوز اختصاصات وزارة المالية ومصالحها، وتوريد العائدات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي.

تمرد باكريت على كل التوجيهات واستمر في عبثه بالمال العام، وإيداع إيرادات المحافظة إلى حساب خاص، يتم السحب منه باستمرار، لتغذية الأهداف الخاصة بالمحافظ، ودون التزام بأي تشريعات أو قوانين.




في مايو، أعادت الحكومة تذكير باكريت، بالتوجيهات السابقة، المتعلقة بإيقاف العبث بالمال العام، وضرورة توريد عائدات كل المنافذ الإيرادية إلى البنك المركزي، بعد رسالة وجهها وزير المالية نهاية أبريل أكدت عدم التزام باكريت بتوجيهات الحكومة، وعدم مخاطبة الدوائر الجمركية بمحافظة المهرة باستعادة المبالغ التي وردتها إلى حساب جاري لدعم المحافظة يتحكم فيه باكريت خارج إطار القانون.



في مايو أيضاً، وبعد أسبوع من المذكرة التأكيدية الأولى، وجهت الحكومة مذكرة جديدة إلى محافظ المهرة، تؤكد فيها استمرار باكريت في تجاوز القانون، وتعطيل العمل بقانون الجمارك، ورفض توجيهات الحكومة السابقة.

ودعت الحكومة باكريت إلى عدم تجاوز اختصاصات وزارة المالية ، والعمل بتوجيهات الحكومة، وإيقاف العبث بالمال العام، وذيلت الحكومة مذكرتها بـ"مال سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية".


استمر راجح باكريت، في تمرده على الحكومة الشرعية، وواصل العبث بالمال العام، ورفض التوجيهات الواضحة، التي تطالبه بالتوقف عن إهدار المال العام، وعدم تجاوز الصلاحيات، فاضطرت الحكومة في 18،يونيو الماضي، بمخاطبة النائب العام، باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون.



التحقيق مع باكريت

لم يتوقف باكريت، حيث زاد فساده المالي والإداري، وظل متمرداً على كل التوجيهات التي أصدرتها الحكومة والجهات المختصة، وفي نهاية يونيو الماضي، وجّه النائب العام، مذكرة إلى محامي عام الأموال العامة، للتحقيق مع باكريت، في قضايا الفساد، وتعطيل الأنظمة والقوانين وإلحاق الضرر بالمال العام، ومنح إعفاءات جمركية بالمخالفة لقانون الجمارك.



الحكومة اليمنية وفي ظل استمرار باكريت في مخالفة القوانين، وجهت مذكرة إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، لتشكيل فريق للنزول لمراجعة الاختلالات المتعلقة بتجاوز باكريت للقوانين، وتدخلاته في صلاحيات وزير المالية.

وفي أواخر يونيو الماضي، خاطبت الحكومة نائب ريس الوزراء وزير الداخلية، ورئيس جهاز الأمن القومي، ورئيس جهاز الأمن السياسي، بتفعيل الإجراءات الأمنية والفنية والقانونية اللازمة لمواجهة عمليات تهريب العملة الأجنبية من منفذ شحن في محافظة المهرة، وبقية المنافذ الجوية والبرية.



سلسلة المذكرات هذه، تؤكد يقيناً، التمرد الواضح الذي يقوم به باكريت، ورفضه التام الانصياع للقانون، والالتزام بتوجيهات الحكومة، وهو ما أكدته عدة بيانات أصدرتها اللجنة المنظمة لاعتصام المهرة على مدى أكثر من عام، أشارت فيها إلى العبث الذي يمارسه باكريت، ودعت الرئيس هادي والحكومة إلى تدارك الوضع في المحافظة لإيقاف المحافظ المتهم بالفساد المالي والإداري، ونشر المليشيات، وقتل المتظاهرين ومداهمة المنازل، واختطاف المواطنين.