المهرة بوست - خاص
[ الثلاثاء, 16 يوليو, 2019 - 05:59 مساءً ]

كشف مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، عن ضغوط كبيرة مارستها السعودية على الحكومة الشرعية من أجل إصدار بيان يدين الاحتجاجات المناوئة لها في المهرة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه في تصريح لـ "المهرة بوست"، إن الاحتجاجات المتصاعدة ضد الوجود السعودي في المهرة أقلق الأخيرة التي تسعى لتحسين صورتها السيئة السمعة بعد الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها في اليمن وترتكبها ضد مواطنيها في الداخل بالإضافة إلى جريمة قتل الصحفي "جمال خاشقجي" الشهيرة.

وأشارت المصادر إلى أن سفيرها لدى اليمن، أجرى اتصالات ولقاءات مكثفة مع وزراء وقيادات في الحكومة والرئاسة وضغط عليها بأن تعلن موقف معادي للمظاهرات المطالبة بخروج قوات بلاده من بوابة اليمن الشرقية.

وبحسب المصدر أبدى "آل جابر" غضبه الكبير من القرارات والتصريحات التي صدرت من البنك المركزي وهيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة ضد فساد المحافظ "راجح باكريت" رجل بلاده الأول في المنطقة.

وأضاف: وعلى الرغم من تسليمه وثائق وبيانات تدين تورط "باكريت" في فساد كبير إلا أن السفير السعودي طالب بإيقاف كل الإجراءات معتبرا ذلك انتصار للاحتجاجات المناوئة لبلاده.

وكانت وكالة "سبأ" الرسمية قد نشرت مساء الإثنين، تصريحات زعمت أنها لمصدر مسؤول في الحكومة دعا فيها مساندة جهود أجهزة الجيش والأمن وقوات التحالف في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ورفض الفوضى والدعوات التحريضية التي تهدف إلى إثارة العنف والفوضى في مختلف المحافظات ومنها محافظة المهرة في إشارة إلى الاحتجاجات المطالبة بخروج القوات السعودية المتواجدة في المحافظة للعام الثاني على التوالي.

وعبّرت اللجنة المنظمة لاعتصام أبناء المهرة السلمي، عن استنكارها الشديد لتصريح مصدر حكومي، نشرته وكالة "سبأ" لما ورد فيه من المغالطات والمكايدات الكاذبة التي يراد من خلالها تضليل الرأي العام المحلي والدولي عن حقيقة الأوضاع وما يجري في محافظة المهرة.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن تصريح المصدر الحكومي مدفوع الثمن، وقد وقف ضد الضحية ومظلومية أبناء المهرة، ودافع عن الجلادين الذين يحتلون المهرة ولم يأتوا إليها إلا لتحقيق أطماعهم القديمة الجديدة تحت ذرائع واهية.

واعتبر البيان أن تصريح المصدر الحكومي دافع بدون حياء أو خجل عن العبث والفساد الذي استشرى في محافظة المهرة منذ تعيين باكريت على رأس هرم السلطة المحلية في المحافظة.

 وفنّدت اللجنة في بيانها تصريح المصدر الحكومي، مشددة على رفضها القاطع لغة التهديد والوعيد التي وردت في التصريح، وما احتواه هو محاولة بائسة للنيل من أبناء المهرة الشرفاء، واعتصاماتهم السلمية، ومحاولة فاشلة لربط الاعتصامات بقضايا أخرى لا تمت لأبناء المحافظة بأي صلة.

وأكدت اللجنة أن أبناء المحافظة يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن الأرض والهوية والسيادة والمؤسسات الرسمية الشرعية وتمكينها من أداء واجباتها، ومحاربة الفساد، والمطالبة بتقديم الفاسدين للعدالة.

وجدد البيان وقوف لجنة الاعتصام خلف القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييد التحالف في الأهداف المعلنة، والتي بلا شك أن تواجد القوات السعودية في المحافظة غير مبرر ومخالف ومنافي تماماً لتلك الأهداف المعلنة.

 وتابعت اللجنة في بيانها "إن تصريح المصدر الحكومي لم يكن إلا خدمة للاحتلال السعودي الإماراتي ومليشياته وراجح باكريت، الذين يستهدفون أمن المحافظة واستقرارها، ويعملون على تهميشها وإفراغها من محتواها.

ورفضت اللجنة تشويه عظمة المطالب الوطنية للمعتصمين التي لا تتعارض أبداً مع أهداف القيادة الشرعية، وتؤكد التزامها بما تم رفعه للجنة الرئاسية التي لم يتم معالجتها حتى اليوم، ورفض استهداف الشيخ سالم الحريزي، الذي يعرفه الجميع بأنه شخصية وطنية كبيرة ورجل دولة مدافعاً عن النظام والقانون، والاستهداف لهذه القامة الوطنية هو استهداف لجميع أبناء المهرة.

وأعلن البيان إصرار المعتصمين على مطالبهم الوطنية برحيل القوات السعودية من المحافظة وكل المليشيات المسلحة التي أنشأتها خارج إطار القانون والدستور، وسرعة إقالة راجح باكريت ومحاسبته وإحالته للتحقيق.

 ودعت اللجنة إلى سرعة الإفراج عن المختطفين، والتحقيق في مصير المختطفين وفي المقدمة الصحفيين، معبرة في الوقت نفسه عن استغرابها ودهشتها من تجاهل تصريح المصدر الحكومي لما ورد من حقيقة الفساد في المحافظة في مذكرة النائب العام ونيابة الأموال العامة بتوقيف العبث بإيرادات المحافظة والتحقيق في فساد باكريت بصرف موارد المحافظة من أموال طائلة بفساد مفضوح ومكشوف للجميع، بالتلاعب بالمال العام وشراء الذمم، وتقديم الهبات والهدايا لتمليع الاحتلال السعودي الإماراتي وراجح باكريت.

ووجهت اللجنة شكرها للنائب العام ونيابة الأموال العام الذي طالبوا بوضوح بالتحقيق في الفساد، الذي ظل أبناء المهرة يطالبون به في اعتصاماتهم، فيما كان المرجفون والمرتزقة المستفيدون من هذا الفساد يعتبرون تلك المطالب الحقوقية بأنها دعايات مغرضة.

وأكدت اللجنة أن تصريح المصدر المسؤول هو محاولة مكشوفة لخلط الأوراق وإشغال الرأي العام في المحافظة والقيادة السياسية والحكومة الشرعية على ماورد في مذكرة النائب العام ونيابة الأموال العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوقيف العبث بإيرادات المحافظة والتحقيق في ذلك.

 ودانت اللجنة الذين يدافعون عن الاحتلال السعودي الإماراتي ويساهمون بالقضاء على المؤسسات الرسمية الشرعية ويستخدمونها غطاء لتمرير مشاريع الاحتلال وأطماعه، ولا ينفذون أهداف وسياسة الحكومة الشرعية بالحفاظ على مؤسساتها والسيادة الوطنية والقضاء على الانقلاب الذي لا ترتبط به محافظة المهرة لا جغرافياً ولا سياسياً ولافكرياً ولابأية علاقة كانت.

ونوّهت اللجنة إلى المهرجانات الجماهيرية الحاشدة والوقفات الاحتجاجية التي تشهدها محافظة المهرة في أكثر من مديرية، باعتبارها استفتاء شعبياً لم يسبق له مثيل، وتعبيراً عن الرفض الشعبي الجامع لكل الممارسات العنجهية والفساد من قبل الاحتلال السعودي ومليشياته وراجح باكريت في المحافظة الذين يشعرون بأنهم يقفون وحيدين، فيلجأون إلى تلك الأساليب والمغالطات والمكايدات المكشوفة للجميع.

وفي حال استمرار التجاهل وغض الطرف عن مطالب المعتصمين، وكيل الاتهامات والمغالطات الرخيصة؛ أشار البيان إلى أن أبناء المهرة سيكون لهم الكلمة الفصل في تصعيد خياراتهم دفاعاً عن محافظتهم، وكرامتهم، ومصالحهم، والوقوف صفاً واحداً وبكل صلابة ضد التواجد السعودي ومليشياته والاستفزازات والممارسات العنجهية، والتضييق على أبناء المحافظة والتحكم في منافذها البرية والبحرية والجوية ونهب خيراتها ومواردها، وإفراغ مؤسساتها الشرعية من محتواها ومهامها.

ودعت اللجنة الحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه مطالب المعتصمين وما يجري من عبث وممارسات احتلالية في المحافظة.

واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد للرأي العام أن مطالب المعتصمين شرعية ووطنية وتأتي دفاعاً عن الشرعية ومؤسساتها، وهي مطالب كل أبناء المحافظة وجميع أبناء الوطن الأحرار وفي المقدمة القيادة السياسية والحكومة الشرعية، وسيواصل أبناء المهرة نضالهم السلمية وإقامة الفعاليات المختلفة من مهرجانات ووقفات احتجاجية واعتصامات في جميع المناطق والمديريات، بكل عزم وإصرار، متسلحين بالدستور والقانون والمطالب المشروعة مهما كانت التهديدات.