المهرة بوست - خاص
[ الخميس, 11 يوليو, 2019 - 09:41 صباحاً ]

وجه النائب العام، علي أحمد الأعوش، مذكرة إلى محامي عام الأموال العامة تدعو إلى فتح تحقيق مع محافظ المهرة، راجح باكريت، بسبب ملفات الفساد والإضرار بالمال العام.

وأشارت مذكرة النائب العام إلى خطاب رئيس الوزراء الموجهة إلى محافظ المهرة والتي وصلت نسخة منها إلى مكتب الأعوش منتصف يونيو الماضي، التي أشارت إلى ارتكاب وقائع تعطيل الأنظمة والقوانين، ما ألحق أضراراً بالمال العام من العائدات الجمركية.

وعمل محافظ المهرة على عدم توريد إيرادات المحافظة إلى الحساب المحدد من البنك المركزي، بل إلى حساب خاص، إلى جانب منح إعفاءات جمركية مخالفة لقانون الجمارك.

ودعت المذكرة إلى تشكيل لجنة تحقيق مع باكريت، من وكيل نيابة الأموال العامة المختصة بقضايا الفساد وعضو من المكتب الفني، تحت إشراف محامي عام الأموال العامة.

ووجه النائب العام برفع نتائج التحقيق من قبل اللجنة أولاً بأول، واتخاذ ما يلزم والتصرف وفقاً للقانون.

وكانت نيابة الأموال العامة في الحكومة الشرعية، طالبت في مذكرة لها محافظ البنك المركزي بتوجيه فرع المهرة بتوقيف الصرف من حساب دعم المحافظة، كإجراء تحفظي عاجل حتى إشعار آخر.

وأوضح وكيل نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية المُختصة بقضايا الفساد، وضاح عبدالله باذيب، إلى أن إجراءات محافظ محافظة المهرة راجح باكريت المقرب من السعودية تضر بمصلحة الدولة، وتعطيل القوانين، وضلوع باكريت بالقضية الجنائية بوقائع الإضرار بالمصلحة العامة، وتبين قيامه بإصدار أوامر بتوريد جميع الإيرادات إلى حساب دعم المحافظة والذي يعد مخالفاً للقانون المالي والجمركي والضريبي.

ومنذ أكثر من عام تشهد المهرة احتجاجات رافضة للتواجد السعودي، ومطالبة بإقالة باكريت المهرة؛ متهمة له بالفساد والتلاعب بالمال العام، وصرف سيارات ومبالغ باهظة بالريال السعودي، لكسب الذمم والولاءات ونهب أموال المحافظة لحساباته وحسابات المقربين منه.