المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 10 يوليو, 2019 - 01:20 مساءً ]

طالبت منظمات حقوقية، المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والسريع لمنع إعدام 30 معتقلا مدنياً في سجون جماعة الحوثي بصنعاء، بعد أن أصدرت الجماعة أحكاماً بالإعدام ضدهم.

وقالت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، التي تتخذ من أمستردام مقراً لها، إن الأحكام التي أصدرتها جماعة الحوثي في صنعاء في حق 36 معتقلا مدنيا، تحتجزهم في معتقلاتها منذ عدة سنوات، تضمنت حكماً صادما يقضي بإعدام 30 معتقلا.

واعتبرت المنظمة أن أحكام الإعدام الصادرة "تعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء اليمني خاصة وأن المحكمة الحوثية، غير القانونية، حددت تنفيذ أحكام الإعدام بحق هؤلاء المعتقلين خلال 15 يوماً فقط من تاريخ صدورها، مع أن جميع من صدرت ضدهم الأحكام القضائية، إما أساتذة جامعيين أو طلبة جامعات أو موظفين أو مواطنين عاديين اعتقلوا من منازلهم ومن مقار أعمالهم".

ودعت رايتس رادار المنظمات الدولية وبالذات الأمم المتحدة، ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، إلى التدخل العاجل والجاد لمنع ارتكاب هذه المجزرة الجنائية من قبل جماعة الحوثي في حق هؤلاء المعتقلين المدنيين، مبدية استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء ملف عشرات الآلاف من المختطفين والأسرى من الطرفين والمغيبين خلف القضبان في اليمن منذ عدة سنوات، والذي أظهر عدم الاكتراث بهذا الملف الإنساني المأساوي وغياب الاهتمام الحقيقي بمعانات المختطفين والأسرى وظروف احتجازهم.

من جانبها، قالت منظمة سام للحقوق والحريات، إن الحكم الذي أصدره الحوثيون هو حكم منعدم قانوناً كونه صادراً عن محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى، فضلاً عن الإخلال بمبادئ المحاكمة العادلة.

وأشار بيان المنظمة إلى رصد مخالفات جسيمة أثناء جلسات المحاكمة المزعومة، تمثلت في انتهاك أبسط القواعد القضائية الضامنة لنزاهة المحاكمة، وحق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم، وتهديد واعتقال محاموهم داخل جلسات المحكمة.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام للحقوق والحريات ومنظمة إفدي الدولية، اتهمت في بيان مشترك لها، جماعة الحوثي بتحويل المنظومة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها إلى أداة سياسية، لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين.

وأكد البيان المشترك المحاكم التابعة للحوثي منذ مارس 2015م، 55 حكمًا بالإعدام على مدنيين، لم تراعِ فيهم المحاكم شروط المحاكمة العادلة، مما يعطي مؤشرًا على فقدان الثقة بكامل المنظومة القضائية في اليمن.

وعلّقت رابطة أمهات المختطفين، على الأحكام، في بيان لها، بأن الحوثيين عقدوا  جلسات محاكمة هزلية بحق 36 مختطفاً مدنياً من الأبرياء، بينهم أكاديميون وطلاب ومهندسون، اختطفوا من بيوتهم ومقارّ أعمالهم، ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني.

وفي تغريدة لها على حسابها في "تويتر"، طالبت منظمة العفو الدولية  الحوثيين بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة على المختطفين الثلاثين، وإطلاق سراحهم فوراً، ووصفت المنظمة الحقوقية الدولية الأحكام الصادرة بالجائرة.