المهرة بوست - متابعات
[ الاربعاء, 10 يوليو, 2019 - 10:07 صباحاً ]

قدمت 19 منظمة غير حكومية دولية رسالة تحذر النواب الفرنسيين من خطر أن تصبح فرنسا شريكة في الحرب التي يقودها تحالف السعودية والإمارات في اليمن، في حال واصلت مبيعاتها من الأسلحة للرياض وأبوظبي.

وقالت وكالة فرانس برس، إن المنظمات دعت النواب إلى ممارسة واجبهم الرقابي على العمل الحكومي من خلال ضمان عدم انتهاك فرنسا تعهداتها الدولية بمواصلة تصدير أسلحة إلى السعودية والإمارات.

وبالتزامن مع عرض وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، تقريرها حول صادرات الأسلحة على لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية، قالت منظمات من بينها هيومن رايتس ووتش والاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية فرنسا ومنظمة سلام في اليمن، إن السعودية والإمارات على رأس تحالف عسكري مسؤول عن انتهاكاتٍ خطيرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني ضد المدنيين اليمنيين.

وفي الرسالة قالت المنظمات إنه "في كل مكان من العالم، تدفع الحرب في اليمن الحكومات إلى مراجعة سياساتها لتصدير الأسلحة؛ وفي فرنسا، لم يتم اتخاذ أي إجراء في حين أن خطر استخدام أسلحة فرنسية ضد مدنيين هو الأعلى".

ودعت المنظمات الحقوقية إلى أن يكون التقرير الذي سيقدم إلى البرلمان مناسبة لتقديم ردود واضحة على المخاوف المشروعة لعدد متزايد من النواب والموظفين في صناعة الأسلحة، وبشكل أوسع من المواطنين في فرنسا.

وشدّدت المنظمات على ضرورة أن تجيب الحكومة الفرنسية على العديد من الأسئلة الجوهرية بخصوص ما الذي تبيعه فرنسا تحديداً وإلى من؟ وما هي الاستخدامات الأخيرة لهذه الأسلحة؟ أي ضمانات حصلت عليها فرنسا بأن هذه الأسلحة لا تستخدم لارتكاب انتهاكات في اليمن.

وفيما تعتبر فرنسا الدولة الثالثة عالمياً المصدرة للأسلحة، تقول الوكالة، إن صادرات الأسلحة الفرنسية ازدادت بنسبة 30% إلى 9,1 مليار يورو عام 2018، والسعودية في طليعة الدول المستوردة.