الرئيسية > أخبار اليمن
هيئة مكافحة الفساد تدعو الحكومة إلى إلزام سلطات المهرة بإيداع الإيرادات في البنك المركزي… وثيقة
المهرة بوست - خاص
[ الخميس, 04 يوليو, 2019 - 09:25 مساءً ]
دعت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، الحكومة إلى إلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة، بإيداع الإيرادات في البنك المركزي.
جاء ذلك في المذكرة التي رفعتها الهيئة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وحصل المهرة بوست على نسخة منها.
وعززتها بما تضمنته مذكرة محافظ البنك المركزي اليمني بشأن إلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة، بإيداع الإيرادات في البنك المركزي.
وقالت الهيئة إنها تلقت نسخة من مذكرة محافظ البنك المركزي رقم (2019/ 016) وتاريخ 20/ 6 /2019، والموجهة أيضاً لرئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة ومؤسسات الدولة بالمحافظة بإيداع إيرادات الحكومة في الحسابات الخاصة بها في البنك المركزي وعدم التصرف منها إلا طبقاً للقانون.
واعتبرت التصرف الذي يجري حاليا بالمهرة يتم بالمخالفة للضوابط والإجراءات ودون خضوعها لإدارة ورقابة البنك المركزي بحسب الإجراءات القانونية والتعليمات المنظمة لذلك.
وأفادت أن مذكرة محافظ البنك المركزي تضمنت طلب اتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إيقاف تهريب العملة الأجنبية من منفذ (شِحن)، من قبل تجار السوق السوداء والميليشيات الانقلابية؛ الأمر الذي يُلحق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وبينت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في مذكرتها المرفوعة لرئيس مجلس الوزراء، أنه ونظراً لخطورة تلك الوقائع المُشار إليها في مذكرة محافظ البنك المركزي، وما تلحقه من أضرار على الاقتصاد الوطني وإهدار الأموال العامة، فإن الهيئة واستشعاراً منها بمسؤوليتها ومهامها، تُعزز ما خلصت إليه المذكرة المشار إليها.
وخاطبت رئيس مجلس الوزراء، بإصدار توجيهات من رئاسة مجلس الوزراء وبما من شأنه اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير العاجلة لوقف عمليات التهريب للعملة الأجنبية عبر منفذ (شِحن)، وإلزام السلطة المحلية بمحافظة المهرة بإيداع إيرادات الدولة المختلفة في المحافظة إلى الحسابات الخاصة بها في إلى البنك المركزي، وخضوعها لإدارة ورقابة البنك المركزي اليمني، وعدم السحب والصرف منها إلا بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات القانونية النافذة.
وطالبت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بفتح تحقيق بتلك الوقائع وإحالة مرتكبيها إلى الجهات القضائية المختصة طبقاً للقانون.
مشاركة الخبر:
