المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الخميس, 04 يوليو, 2019 - 02:14 مساءً ]

مؤخراً نقلت وكالة "رويترز" عن اثنين من الدبلوماسيين، أن الإمارات سحبت بعض القوات من ميناء عدن الجنوبي ومن الساحل الغربي لليمن"، وهي مناطق شكلت فيها وسلّحت قوات محلية لا تخضع للحكومة الشرعية.

ومع تزايد الأصوات المطالبة بإنهاء دور الإمارات في اليمن، بسبب ممارساتها تجاه اليمنيين، طرأ خبر تقليص الإمارات لتواجدها العسكري في اليمن، وهو أمرٌ لم يتقبله المتابعون في ظل استمرار الإمارات في نهجها ضد الحكومة، واستمرار دعمها المليشيات في عدة محافظات.

المحلل السياسي، ياسين التميمي، علّق قائلاً : اللافت أن إعلان الإمارات عن تقليص تواجدها، يترافق مع تصعيد خطير ضد السلطة الشرعية عبر الأدوات العسكرية التي أنشأتها في المحافظات الجنوبية وتعمل وفقاً لأجندتها".

وأشار إلى أن هذا الإعلان يوحي وكأن الإمارات ليست معنية بما يمكن اعتباره انقلابا ثانيا على حكومة الرئيس هادي، وتعكسه التحركات العسكرية الخطيرة للنخبة الشبوانية والضغط الهائل الذي يمارسه وكلاء الإمارات على السلطة المحلية في سقطرى.

لايُعرف عدد الجنود الإماراتيين الموجودين في اليمن حالياً، لكن تقرير لـ"الجزيرة نت" أشار إلى 5 آلاف جندي حتى مطلع العام 2017، إلى جانب سعيها الحثيث لتجنيد آلاف اليمنيين، ومجندين استقدمتهم من أمريكا الجنوبية (كولومبيا وبنما وسلفادور وتشيلي)،وأفريقيا.

يقول التقرير إن أبو ظبي جندت، عشرات الآلاف من اليمنيين، تدفع لهم ما يقارب 200 دولار شهرياً، بينما تدفع لمقاتلين أجانب مابين 2000-3000 دولار، وتدفع تكلفة شهرية تجاوزت مليار و300مليون دولار حسب مركز الإمارات للدراسات والإعلام.

تكشفت أطماع الإمارات بعد دخولها عدن، حيث دخلت العاصمة المؤقتة بحماس كبير، لم يكن موجوداً في جبهات قتال أخرى على خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين، وسعت الإمارات إلى فرض سيطرتها على عدن ومن ثم توسعت إلى محافظات أخرى، وعملت على منع عودة الرئيس هادي والحكومة ومؤسسات الدولة.

ومع إعلان تقليص تواجدها الرسمي، كانت الإمارات قد تأكدت من استمرار مشروعها التخريبي، ومساعيها لتقويض سلطة الحكومة، وبناء مليشيات بدأت تنشر الفوضى في عدن ثم سقطرى وشبوه، وليست المهرة وحضرموت بعيدة عن الأمر ذاته.

تقول التقارير إن الإمارات أنفقت أموالاً طائلة على تجهيز تكوينات عسكرية، قوامها 80 ألف، حيث بلغ عدد قوات الحزام 30 ألف، وقوات النخبة 25 ألف، وكتائب أبي العباس5 ألف، و10 ألف قوام قوات حراس الجمهورية في الساحل الغربي.

الانسحاب المُعلن لبعض القوات لإماراتية مؤخراً، سبقه تثبيت مواقعها في عدن، والمكلا "مطار الريان"، وتعز "ميناء المخا، وسقطرى، وصرواح وجزيرة ميون وميناء الضبة، ومواقع أخرى منها شبوه، وبالتالي يرى كثيرون أن فوضى الإمارات في اليمن ستظل مستمرة مالم يتم إنهاء تواجدها بالكامل، والتعامل مع المكونات التي زرعتها في خاصرة الحكومة.

صحيفة وول ستريت جورنال، نشرت مؤخراً، تقريراً أشارت فيه إلى أن أبوظبي بدأت التخطيط لتقليص تواجدها في اليمن منذ عام، وهي المدة التي أعقبت شكوى تقدمت بها الحكومة اليمنية لمجلس الأمن الدولي تشكو فيها ممارسات الإمارات واستمرار وجودها العسكري في جزيرة سقطرى.

كما أنها قبل عام، سرعت الإمارات من وتيرة تجنيد المليشيات، واحتلال مواقع عسكرية واستراتيجية، وقرب مواقع وحقول النفط، ما يوضح النية المبيتة في إحلال عناصر لها بلباس المليشيا.

ومطلع يونيو الماضي، قال ناشطون محسوبون على "الانتقالي الجنوبي"، إن الإمارات تجهز عدة ألوية تحت قيادة "الانتقالي الجنوبي"، فيما وسع الأخير تحركاته في الجنوب، وحاولت عناصره الاستيلاء على ميناء سقطرى، فيما سعت إلى التوسع في مناطق بمحافظة شبوه وعاصمتها.

ونشر موقع "العربي الجديد"، تقريراً أشار فيه إلى أن الإمارات دعمت الانتقالي لتأسيس 16 لواءً عسكرياً في أكثر من منطقة ومحافظة في جنوب اليمن، ولم تكتف بإنشاء الألوية بل شكلت أيضاً محاور عسكرية في عدة مناطق.

وبحسب الموقع فقد تركزت الألوية في محافظات لحج وعدن والضالع وأبين إلى جانب يافع، وتم الدفع بالكثير منها إلى مناطق المواجهات، لا سيما في المناطق الحدودية السابقة لما قبل الوحدة اليمنية في عام 1990، ويتوقع التقرير أن يترواح عدد المجندين مابين 37500 إلى .

التقرير أشار إلى أن هذه الألوية العسكرية ستوزع على مناطق الجنوب، وستتولى بسط سيطرتها على المحافظات، وحدود الجنوب مع الشمال، كما ستبسط قبضتها على الثروات في جميع المناطق الجنوبية، وستتولى طرد الألوية التابعة للشرعية.

وبحسب الوقائع فقد عملت التشكيلات التي أنشأتها الإمارات على نشر الفوضى، وزعزعة الاستقرار في المحافظات الجنوبية ومنها عدن التي مُنع الرئيس هادي من العودة لها، إلى جانب سيطرة تلك التشكيلات على الموانئ والمطارات والمنشآت النفطية، والمنافذ البرية.