المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الجمعة, 14 يونيو, 2019 - 05:26 مساءً ]

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الجمعة، إنه ينبغي للسعودية والإمارات القيام بأكثر من مجرد دعم جهود إزالة الألغام في اليمن، والتخلي عن أي استخدام لهذه الأسلحة العشوائية وذلك عبر انضمامهما إلى "معاهدة حظر الألغام" لعام 1997.

يأتي هذا بالتزامن مع التحضير لانعقاد "المؤتمر الاستعراضي الرابع" لمعاهدة حظر الألغام بين 25-29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في أوسلو بالنرويج حيث تم سابقا التفاوض على معاهدة حظر الألغام واعتمادها في سبتمبر/أيلول 1997. جميع الدول مدعوة إلى المشاركة في اجتماعات المعاهدة بغض النظر عما إذا كانت منضمة إلى المعاهدة.

ونقلت المنظمة في بيان لها على موقعها الالكتروني عن مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ورئيس "الحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية" ستيف غوس قوله: "تأمل السعودية والإمارات في تلميع سمعتهما الإنسانية الملطخة عبر تمويل إزالة الألغام في اليمن. لكن يقوض جهدهما هذا عدم حظرهما جميع الاستخدامات للألغام المضادة للأفراد. ليس من المنطقي إنفاق الملايين على إزالة الألغام الأرضية إذا كنت تصر على الحق في استخدامها كأسلحة".

وانضمت اليمن إلى معاهدة حظر الألغام، لكن استخدمت قوات الحوثيين الألغام الأرضية على الساحل، وعلى الحدود مع السعودية، وحول المدن الرئيسية، وعلى الطرقات، ولتغطية عمليات انسحابها.

وطالبت المنظمة السلطات الحوثية بالكف فورا عن استخدام هذه الأسلحة، والتحقيق بمصداقية، ومعاقبة القادة المسؤولين عن استخدامها.

وكشفت المنظمة أنها وثقت "90 غارة جوية للتحالف السعودي الإماراتي تبدو غير قانونية، بعضها خلّف بقايا متفجرة. كما استخدم التحالف الذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة المحظورة.

وأشارت المنظمة إلى عدم كفاية معايير السلامة لبرنامج إزالة الألغام الأرضية في اليمن، إذ قُتل ما يقارب من 11 نازع ألغام خلال الأشهر الستة الماضية جرّاء عملهم على إزالة الألغام. يجب تنسيق عمليات إزالة الألغام التي تمولها السعودية والإمارات مع مجموعات إزالة الألغام الإنسانية اليمنية والدولية، لضمان المشاركة الكاملة للمعلومات المتعلقة بالتلوث والتطهير بين جميع مجموعات الإزالة.

وبين 2013 و2017، بلغ إجمالي المساعدات الدولية لإزالة الألغام في اليمن حوالي 23 مليون دولار أمريكي، بدايةً مع أقل من مليون دولار عام 2014، وصولا إلى 11.9 دولار عام 2017.

ولفتت المنظمة إلى أن جميع الدول الـ33 التي لم تنضم إلى المعاهدة تتبع أحكاما رئيسية خاصة بها، بما فيها السعودية والإمارات. ومع أنه لا يُعرف قيام أي من الدولتين بإنتاج أو تصدير أو استخدام الألغام المضادة للأفراد. لكن وفقا لمرصد الألغام الأرضية، تواصل السعودية والإمارات تخزين الألغام المضادة للأفراد.

وقال مدير قسم الأسلحة في هيومن رايتس ورئيس، غوس: "يتسبب النزاع المستمر في اليمن في أزمة إنسانية وإرث قاتل، لا يشمل فقط الألغام الأرضية، بل أيضا مخلفات الحرب من المتفجرات التي تهدد الأرواح والأعضاء. الوضع الميداني المزري يجعل مسح المناطق الملوثة وإزالة الألغام فيها تحديا هائلا".

وأوضح أنه: "ينبغي للسعودية والإمارات استخدام المنصة التي يوفرها مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الألغام للإعلان عن الخطوات التي ستتخذانها للانضمام إلى المعاهدة".

ووفقا للمنظمة، يستخدم التحالف السعودي الإماراتي، والذي يجري عمليات عسكرية في اليمن الذخائر العنقودية المقذوفة والمحمولة جوا منذ 2015، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين. تسببت هجمات الذخائر العنقودية في وجود مخلفات حرب من المتفجرات، وخاصة الذخائر الصغيرة غير المنفجرة، والتي ستهدد أرواح الناس وأطرافهم لسنوات قادمة ما لم يتم تطهيرها.

ودعت هيومن رايتس ووتش السعودية والإمارات إلى اتخاذ خطوات للانضمام إلى اتفاقية الذخائر العنقودية لعام 2008.

مشاركة الخبر: