المهرة بوست - خاص
[ الخميس, 13 يونيو, 2019 - 03:50 صباحاً ]

دفعت القوات السعودية، اليوم الخميس، كتائب من ميليشياتها المسلحة باتجاه منفذ "صرفيت" شرقي اليمن حيث يقام الاعتصام المفتوح الرافض لوجودها.

وقال نشطاء ومحتجون إنهم شاهدوا عناصر تابعة للقوات السعودية تنتشر داخل منفذ "صرفيت" البري التابع لمديرية حوف.

وأكدوا أن تلك العناصر نشرت عدد كبير من الأسلحة الثقيلة فوق سطح مبنى الجمارك المطل على ساحة الإعتصام وسط مخاوف من استخدام ضد الاعتصام السلمي المطالب بحق من حقوقه القانونية والرافض لتحويل مناطق المهرة إلى ساحة أطماع تنتهك سيادة اليمن وثرواته البرية والبحرية.

وأول أمس الثلاثاء أحتشد المئات من أبناء مديرية حوف نحو منفذ صرفيت وأعلنوا تنفيذ اعتصام مفتوح للمطالبة برحيل القوات السعودية وتطبيق مطالبها الستة التي سبق وأن اجمع عليها شيوخ ووجاهات المديرية للحفاظ على المحمية.

وفي سياق متصل جددت لجنة اعتصام مديرية حوف التأكيد على مطالبها الستة والتي سبق ان أجمع عليها شيوخ واعيان مديرية حوف في تاريخ 2019/6/11م والتي تأتي في المقام الأول للحفاظ على محمية حوف الطبيعية ودعم الامن والاستقرار في مديرية حوف ووقف التدخلات والتجاوزات الحاصلة في منفذ صرفيت الحدودي من قبل القوات السعودية ومليشياتها.

وشددت اللجنة على أن الاعتصام أمام منفذ صرفيت اعتصاماُ سلمياً والتي شاهدها كافة اليمنيين والعالم رغم محاولات البعض إلى جر المعتصمين إلى مربع العنف عن طريق الاستفزاز الغير مبرر وهو ما نحذر منه دوماً.

وأكدت وقوفها خلف القيادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، رغم صمتها وصمت الحكومة، ومحاولات الاستفزاز التي تقوم بها المليشيات وأبواقها في تشويه صورة الاعتصام السلمي.

وناشدت اللجنة في بيانها القيادة الشرعية بسرعة اتخاذ القرارات التي تلبي مطالب المعتصمين والتي تهدف الى الحفاظ على السيادة الوطنية ومؤسسات الدولة .

وأعطت اللجنة مهلة للقوات السعودية للخروج بميليشياتها من منفذ صرفيت بشكل خاص ومديرية حوف بشكل عام في مده اقصاها 72ساعه.

ولفت البيان إلى أنه بعد ايصال رسالتنا السلمية إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية تؤكد لجنة تنظيم الاعتصام خلو مسؤوليتها من اي تبعات تترتب على عدم خروج القوات السعودية وميلشياتها من م/حوف نتيجة تصرفاتها الاستفزازية مع المواطنين.

وأكدت على تمسكها بما تم رفعه إلى اللجنة الرئاسية فيما يخص وضع المعسكرات السعودية والاختلالات في الجانب الامني والاقتصادي والذي لم نلمس فيه اي تحسن الى الان او اتخاذ قرارات لمعالجتها.

وجددت اللجنة في بيانها المطالبة إقالة راجح باكريت واحالته للمحاكمة بسبب الجرائم التي ارتكبها بما فيها قتل اثنين من المعتصمين سلمياً في حادثة الأنفاق، واحالته للقضاء بجرائم العبث الأداري ونهب المال العام في المهرة.