المهرة بوست - خاص
[ الجمعة, 07 يونيو, 2019 - 12:08 مساءً ]


كشف مسؤول يمني في المهرة، عن اختطافات وجرائم تقوم بها ميليشيات ما يسمى "الشرطة العسكرية" الخارجة عن الدولة في المحافظة.

وقال وكيل المحافظة لشوؤن الشباب "بدر كلشات"، إن أحد الأمهات تبحث عن نجلها "بسام" الذي اعتقلته الشرطة العسكرية واخفته في مكان غير معروف.

وأضاف: أن أم المختطف بسام تجري اتصالات مع المسؤولين في السلطة المحلية وأكدنا لها أنه غير موجود في سجون الأجهزة الأمنية.

وقدمت الأم اليمنية شكوى للسلطات الشرعية أكدت فيها أن بسام تقدم إلى قائد ميليشيات الشرطة العسكرية "محسن مرصع" لطلب التسجيل لكن الأخير ألقى القبض عليه ولم يكشف مكان اختطافه حتى اليوم.

ونفت الاتهامات التي تم توجيهها له وعدم صحة اعتقاله من فندق الخليج، واصفة إياها بالمسرحية المخطط لها مسبقا.

وطالبة الرئيس هادي وأصحاب القرار في الدولة التدخل المباشر لإنقاذ ابنها من زنازين الميليشيات المسلحة.

والإثنين الماضي تناولت وسائل إعلام تابعة لمحافظ المهرة راجح باكريت، ، مزاعم إلقاء قوات "التحالف والشرطة العسكرية" القبض على عناصر إرهابية مطلوبة للعدالة و تابعة لتنظيم القاعدة" في الغيظة عاصمة محافظة المهرة.

وبحسب ما نقله المركز الإعلامي لمحافظ المهرة راجح باكريت المتهم من قبل أبناء المحافظة بتنفيذ أجندة التحالف السعودي الإماراتي في المهرة، فقد تمت العملية التي نفذتها قوات التحالف والشرطة العسكرية "بالقبض على أخطر العناصر الإرهابية دون اللجوء إلى استخدام القوة".

وسخر نشطاء على صفحات التواصل من الخبر المتداول في مواقع تابعة لباكريت وممولة سعوديا، ليس فقط لكون لا وجود لعناصر تابعة لتنظيم القاعدة في المهرة باستثناء التي جلبتها السعودية مؤخرا، بل ولأن عملية بهذا الحجم وضد عناصر تابعة للقاعدة، كيف لها أن تتم بسلمية ودون مواجهة أو حتى نشر صور وأسماء لمن تم القاء القبض عليهم.


وجاءت هذه المزاعم عقب ساعات من إفشال رجال قبائل المهرة في مديرية شحن لمحاولة سعودية في إدخال قوات لها إلى محافظة المهرة، وقصف طيران الأباتشي التابع لها مواقع قريبة من تجمعات قبلية لأبناء المنطقة.

كما تأتي، وفقا لمراقبين، في إطار محاولات سعودية لتبرير تواجدها في محافظة المهرة عن طريق ربطه بمحاربة "الإرهاب" الذي لم تعرفه محافظة المهرة من قبل وصول التحالف لمواجهة الحوثيين الذين لم يصلوا إلى محافظة المهرة.

وبحسب المراقبين، فإن هذه العمليات التى يعلن عنها إعلام راجح باكريت بين الحين والآخر لا وجود لها في المهرة، ويتحمل مسؤوليتها باكريت ومطابخه الإعلامية كونها تعد تهمة خطيرة في حق أبناء المهرة، وتبريرا  لتواجد السعودية في المحافظة الرافضة لبقائها.

وسبق لوسائل إعلام دولية أن كشفت عن استقدام السعودية عناصر مرتبطة بالطائفة السلفية الجهادية إلى المهرة، لتمرير مشاريعها والإخلال بأمن المحافظة والتحضير لعمليات اغتيالات وتأجيج للصراع الطائفي الذي ظلت محافظة المهرة بعيدة عنه خلال العقود الماضية.

وتسعى السعودية وإلى جانبها الإمارات منذ أكثر من ثلاثة أعوام للسيطرة على محافظة المهرة، لمطامع سياسية واقتصادية، ولما لموقعها من تأثير على سلطنة عمان التي رفضت المشاركة في الحرب اليمنية.

وتعتمد السعودية على مليشياتها الجهادية، وفقا لتقارير دولية، من أجل زعزة  الأمن والاستقرار في المهرة واليمن بشكل عام وكذلك للإضرار بسلطنة عمان التى لم يرى منها اليمنيين سوى الدعم الرسمي والإنانسي وفتح منافذها أمام اليمنيين ولم تفرق بين شمالي أو جنوبي.

وتمكنت السعودية من إدخال قوات عسكرية إلى عدة مواقع داخل محافظة المهرة تحت غطاء الحكومة الشرعية الخاضعة للإقامة الجبرية في الرياض، كما يعد مطار الغيظة أبرز ثكنة عسكرية سعودية في المهرة.

وفي سبيل تحقيق أطماعها التي تأتي في مقدمتها تمرير مشروع أنبوب نفطي في اراضي المهرة والسيطرة على منافذ المحافظة وشواطئها، استخدمت السعودية كافة الحيل وخلقت مسرحيات كثيرة ومبررات لتواجدها على سبيل مكافحة الإرهاب والتهريب أو تقديم المساعدات لأبناء المهرة والقوات الحكومية.

وقبل إلقاء القبض على عناصر ارهابية سبق أن نشرت وسائل إعلام باكريت مزاعم اسقاط "طائرة مسيرة للحوثيين" في أجواء محافظة المهرة، ليتضح لاحقا وعبر ذات الوسائل أن الهدف من نشر الخبر دعوة السعودية لتعزيز تواجدها، وجلب منظومة باتريوت إلى المحافظة.

ويتهم باكريت من قبل أبناء المهرة بعمله منذ تعيينه مطلع العام 2017 على تنفيذ إرادة السعودية في المهرة وارتكاب جرائم بحق المعتصمين، والاشراف على تجنيد مليشيات خارج نطاق أجهزة الدولة الرسمية.

وتشهد محافظة المهرة، منذ أبريل من العام 2018 ، احتجاجات مطالبة بخروج القوات السعودية والإماراتية من المحافظة، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيظة الدولي، للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.

وأكدت أم بسام أن المهرة ليس فيها ارهاب وإذا وجدت هنالك عناصر فالأمن هو المسؤول والاجهزة الامنية هي المسؤولة على القبض عليها ومحاكمتها عبر الاطر القانونية بطريقة عادلة وضمان لهم حقوقهم أما اعتقال بطرق غير قانونية فهذا منافي لحقوق الانسان.