المهرة بوست - خاص
[ الاربعاء, 29 مايو, 2019 - 12:00 صباحاً ]

صعدت دولة الإمارات من معركتها ضد محافظ سقطرى رمزي محروس في الآونة الأخيرة عقب إحكام سيطرته على مطار وميناء أرخبيل سقطرى وتسليمه لقوات تابعة للحكومة اليمنية.

وأفادت مصادر أمنية لـ "المهرة بوست" أن الإمارات دفعت بباخرة وصلت ميناء سقطرى يوم أمس الاثنين، دون وجود وثائق وأوراق (منافيس) بالحمولة والبضائع التي على متنها.

وقالت المصادر إن مدير ميناء أرخبيل سقطرى سمح بإرساء الباخرة على رصيف الميناء بعد تلقيه ضمانات من المسؤولين عن الباخرة بالإتيان بها إليه مستغلين حججا واهية، زاعمين أنها تحمل معونات ودعم للسلطه المحلية في الأرخبيل.

وأضافت أنه وبعد تجاهل المسؤولين عن الباخرة لوعدهم وجه مدير الميناء بوقف إفراغ حمولة الباخرة واخراجها من الرصيف حتى يتم الالتزام بالنظام والقانون واحترام قوانين الملاحه الدولية، موضحة أن إدارة الميناء قالت إن على السفينة مديونية سابقة للميناء تقدر بـ (72000000) مليون ريال يمني ولم تدفع.

إلى ذلك، كشفت مصادر ملاحية أن الباخرة (اد استرا) الإماراتية تحمل معدات وسيارات واليات لمليشيات ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، وهو مايرفضه أهالي سقطرى وسلطتها المحلية والقوات السعودية المرابطة في سقطرى التي تقف إلى جنب السلطات المحلية لتعزيز ادئها وتادية مهامها.

وقالت المصادر إن إجراءات مدير ميناء أرخبيل سقطرى أزعجت مندوبي الإمارات، ورفضوا إشراك لجان المراقبة السعودية لفحص البضائع التي تحملها الباخرو، و من خلال حديثهم مع مدير الميناء قالوا له إنه "يجب أن تستخدم صلاحيتك ولا علاقة للجنة السعودية".

ووفقا للمصدر فقد وجه محافظ سقطرى رمزي محروس، بتشكيل لجنة لحصر كافه الكانتيرات العسكرية التي تم انزالها بعد فحصها وحصر كمياتها وادخالها لمخازن الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك توعد بتحريك الشارع ضد محافظ سقطرى والسلطة المحلية في المحافظة عبر مشائخ تدعمهم الإمارات منذ سنوات.

ونشرت مواقع ممولة من الإمارات صورا لعدد من سيارات الشرطة، زاعمة أن الإمارات سلمتها لأقسام شرطة تابعة للسلطة المحلية.

ياتي هذا بالتزامن مع تحركات عسكرية مكثفة للإمارات خلال الآونة الأخيرة لإحكام سيطرتها على الجزيرة الاستراتيجية والمصنفة ضمن قائمة التراث العالمي.

ومنذ أكثر من عامين تسعى القوات الإماراتية لاجتزاء جزيرة سقطرى واحتلالها، عبر عمليات التجنيس وشراء الذمم والولاءات اضافة إلى نشر قواتها في الجزيرة وتجنيد شباب الجزيرة خارج اطار الدولة الشرعية، ونقل الكثير من ثروات الجزيرة النباتية والحيوانية إلى أبوظبي.

وكانت الحكومة اليمنية قد صعدت ضد الإمارات عقب إرسالها قوات عسكرية تزامت مع زيارة الحكومة برئاسة أحمد بن دغر، إلى الجزيرة، قبل أن تعلن الحكومة رفضها القاطع وتصدر بيانا تصعيديا ضدها لأول مرة، في مايو 2018، قبل أن ترسل السعودية وساطة عسكرية لحل المشكلة بين الحكومة والإمارات.

وجدد محافظ سقطرى رمزي محروس الأسبوع الماضي، رفض السلطة المحلية لأي ميليشيات أو نخب أمنية لا تدخل من باب الدولة وأطرها الرسمية والشرعية.