المهرة بوست - خاص
[ الخميس, 23 مايو, 2019 - 11:57 مساءً ]

نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن وزير الخارجية البريطاني ، جيريمي هانت ، قوله إن الحكومة البريطانية تفاوضت مع ألمانيا حظر تصدير الأسلحة الألمانية إلى المملكة العربية السعودية لضمان استمرار استخدام الطائرة التي توفرها المملكة المتحدة في حرب اليمن.

وأضافت الصحيفة - في تقرير لها ترجمه المهرة بوست- أن أخبارا وردت في رسالتين غير منشورتين من وزراء الحكومة البريطانية إلى لجنة مراقبة تصدير الأسلحة (CEAC) البرلمانية، أفادت باستخدام الطائرات البريطانية، لقاذفات تورنادو المقاتلة وأعاصير يوروفايتر.

وتستخدم الطائرة في غارات التحالف الذي تقوده السعودية والهادف إلى صد تمرد الحوثيين في الحرب الأهلية المستمرة منذ أربع سنوات في اليمن، وقد تم تطويرها من قبل اتحادات الشركات الأوروبية وتزود ألمانيا قطع غيارها.

وأصبح جناحا الحكومة الائتلافية الألمانية متورطين في معركة متوترة هذا العام حول ما إذا كان سيتم تمديد الحظر الحالي على مبيعات الأسلحة للسعوديين. لكنهم توصلوا إلى حل وسط معقد الشهر الماضي ، والذي يبدو أنه قد استوفى المخاوف البريطانية بشأن صلاحية الطائرة التي توفرها المملكة المتحدة.

وأوضح وزير الخارجية جيريمي هانت في رسالته أن الحكومة الألمانية مددت فترة تجميدها بيع السلاح لمدة ستة أشهر في 28 مارس ، لكنه قال إنه "سيكون هناك إعفاء جزئي للبرامج الأوروبية المشتركة وتراخيصها المتصلة حتى نهاية ديسمبر 2019".

وقال هانت: "يسرني أن الحكومة الألمانية استمعت بناءً على طلبنا لضمان قطع الغيار لطائرة Typhoon و Tornado الحالية في المملكة العربية السعودية ، وقد يستمر الترخيص".

وأضاف أنه في "التعاونات الأخرى والبرامج الثنائية ، تسعى الحكومة للحصول على مزيد من الإيضاحات من الألمان".

في الرسالة الأخرى ، كتب ليام فوكس ، وزير التجارة الدولي ، إلى مجلس التعاون الاقتصادي الأمريكي قائلاً إنه يخشى أن يكون للحظر "تأثير ضار محتمل على علاقات المملكة المتحدة مع المملكة العربية السعودية".

واعتبر فوكس أن القضية لم تثأر فقط مع الحكومة الألمانية، ولكن أيضاً شفهياً من قبل المستشار ، فيليب هاموند ، رئيس الوزراء ووزير الدفاع البريطاني السابق، وكذلك من قبل عضو برلمان المملكة المتحدة، غافن ويليامسون.

وقال فوكس إن تيريزا ماي قدمت تطمينات للحكومة السعودية بشأن ممارسة الضغط على الألمان، موضحا أن السفارات البريطانية في الرياض وفي برلين مارستا الضغط.

وعلق على الموضوع، لويد راسل مويل ، النائب العمالي وعضو مجلس التعاون الاقتصادي الأمريكي، بالقول : "الحكومة لا تنتهك قانون مراقبة الصادرات في المملكة المتحدة فقط للحفاظ على الطائرات البريطانية التي تقصف المدنيين في اليمن ، بل تضغط على البلدان الأخرى للقيام بذلك."

 ويوم الخميس، قال أندرو ميتشل، وزير التنمية الدولية المحافظ السابق في مجلس العموم، إنه "وفي قضية اليمن فقدت بريطانيا بوصلة أخلاقية".

وأضاف ميتشل إلى تردد الحكومة البريطانية في انتقاد الغارات الجوية السعودية المتكررة على المدنيين. وقال: "من الواضح أن الدبلوماسية الهادئة مع السعوديين هي النهج المفضل للحكومة ولكن القصف المستمر للمناطق المدنية يدل على أن هذا النهج لا يعمل ببساطة. إنه لأمر مخز وفشل أخلاقي عميق أن المملكة المتحدة لم تتمكن من إقناع الحلفاء السعوديين والإماراتيين بإنهاء قصف المدنيين اليمنيين الأبرياء ".

من جهته، قال أندرو موريسون ، الوزير الجديد للشرق الأوسط قال : "إذا لم نبيع الأسلحة بالطريقة التي نقوم بها للدفاع المشروع عن النفس وفقًا للقانون الدولي، فإن الدول الأخرى ستفعل ذلك وربما أقل أخلاقية".

وأشار إلى أن "بعض العمليات قد ارتكبت خطأ فظيعا لكن السعوديين أجرى 100 تحقيق فيها".




لقراءة المادة في موقع الصحيفة اضغط هنا