المهرة بوست - وكالات
[ الجمعة, 17 مايو, 2019 - 02:31 صباحاً ]

 قال أعضاء وفود ومصادر بالأمم المتحدة إن الطرفين المتحاربين في اليمن أخفقا الخميس في الاتفاق على كيفية إدارة الإيرادات من ميناء الحديدة والتي قد تساعد في تخفيف الحاجات الإنسانية العاجلة لملايين اليمنيين.

وفي محادثات منفصلة مع فريقين من الأمم المتحدة بالعاصمة الأردنية عمان، اختلف الجانبان على كيفية قيام البنك المركزي الذي انقسم إلى هيئتين متنافستين، بالتعامل مع الإيرادات من ميناء الحديدة، وهو مركز حيوي للواردات، ومن موانئ رئيسية أخرى لليمن على البحر الأحمر مثل الصليف ورأس عيسى، بحسب ما قاله أعضاء في الوفود.

وعقدت المحادثات بعد أقل من أسبوع من بدء الحوثيين انسحابا أحاديا من تلك الموانئ، وتسليمها إلى قوات محلية تشرف عليها الأمم المتحدة، بموجب اتفاق مع الحكومة في ديسمبر كانون الأول الماضي تعثر لأشهر.

وفد الحكومة في محادثات عمان اتهم الحوثيين بالاصرار على عدم السماح بنقل إيرادات الموانئ إلى فرع البنك المركزي في عدن، حيث يوجد مقر الحكومة المدعومة من الرياض، يعني أنهم لن ينفذوا الفقرات الاقتصادية في اتفاق السلام.

وقال محمد العمراني، المتحدث بإسم الحكومة اليمنية وعضو فريق التفاوض، لرويترز إن إصرار الحوثيين على تقسيم البنك المركزي وإيراداته وإرسال إيرادات الموانئ إلى صنعاء، يعني أنهم قرروا إفشال المحادثات.

فيما ردّ وفد حركة الحوثي بأنهم يريدون أن توضع الإيرادات المستقبلية في حساب خاص تحت إشراف دولي في فرع البنك المركزي في الحديدة الذي تديره إدارتهم المتركزة في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها.

وقال أحمد الشامي رئيس اللجنة الاقتصادية في وفد حركة الحوثي في المحادثات إن الحوثيين يريدون فتح حساب خاص تُوضع فيه إيرادات الموانئ تحت إشراف دولي، ويتم دفع الرواتب منه لجميع اليمنيين بدون استغلاله سياسيا.

وأضاف الشامي أن الحوثيين لا يثقون في السلطات النقدية التي تشرف عليها الحكومة المدعومة من الرياض.

وتابع أنهم لم يثبتوا مقدرتهم على إدارة السياسة النقدية أو سعر الصرف أو السيولة، مشيرا إلى زيادة تقلبات تكاليف المعيشة بالعملة المحلية، وهو ما فاقم الصعوبات أمام اليمنيين وسط الانقسام السياسي.

وبحسب الشامي، فإن الأمم المتحدة، التي تواجه مأزقا بشأن التفسيرات المختلفة لتقاسم إيرادات الموانئ، قدمت خطة تتضمن حلا وسطا سيجري مناقشتها في جولة أخرى من المحادثات، من المنتظر أن تبدأ خلال الشهر القادم.

وأضاف دون أن يذكر تفاصيل أن ذلك المقترح قد يكون الأساس لإتفاقية.

وانتقل البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى ميناء عدن الجنوبي، بعدما أطاحت حركة الحوثي بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا في أواخر 2014.

ودمرت الحرب اقتصاد اليمن، لتتفاقم أزمة المساعدات الإنسانية العاجلة، مع وجود ملايين اليمنيين على حافة المجاعة. وقفزت الأسعار مما جعل السلع الأساسية بعيدا عن متناول الكثير من اليمنيين، ويكافح البنك المركزي لدفع رواتب العاملين في الحكومة، مع تلاشي احتياطيات النقد الأجنبي.

وكانت الأمم المتحدة إن قد أوضحت أن المحادثات بين حركة الحوثي المتحالفة مع إيران، والحكومة المدعومة من السعودية، كان على جدول أعمالها كيفية إدارة الإيرادات من الموانئ الثلاثة، وكيفية استخدامها في دفع رواتب موظفي القطاع العام.

مشاركة الخبر: