المهرة بوست - خاص
[ الخميس, 09 مايو, 2019 - 10:27 مساءً ]

في الوقت الذي تمكنت فيه محافظة المهرة، من التماسك وصرف المرتبات للموظفين بشكل مستمر منذ بداية الحرب في التي تشهدها اليمن منذ (مارس 2015)، والمحافظة على المال العام. 

إلا أنه ومنذ تعيين المحافظ راجح باكريت، في أواخر العام (2017) عانت المحافظة في كافة الجوانب، رغم الاكتفاء الذاتي المحدود من الموارد والجمارك في المهرة خلال الفترة الي سبقتها. 

اليوم يعاني البنك المركزي في المهرة من حالة من الافلاس، وانعدام السيولة النقدية، يقف ورائها المحافظ راجح باكريت، وأخرين من مسؤولي السلطة المقربين منه. 

تغطية الأفلاس 

وفي هذا الصدد، كشفت مصادر مطلعة لــ"المهرة بوست"، أن راجح باكريت قام عبر وسيط - نتحفظ على اسمه - باقتراض مبالغ مالية من صرافة البسيري والعُمقي في المهرة؛ لتغطية عجز السيولة النقدية التي تم إهدارها. 

وأوضحت المصادر أن المبالغ التي تم اقتراضها وصلت إلى أكثر من مليار ريال يمني، عبر الوسيط على أن يتم سداد القرض بإسم السلطة المحلية، أي أن الدولة ستكون هي الملزمة بتسديد هذه المبالغ المهدرة. 

نهب 8 مليار

وكشفت المصادر لـ"المهرة بوست"، أن راجح باكريت عمل منذ وصوله إلى المهرة على صرف أكثر من 18 مليار ريال يمني؛ ليتم إفراغ خزينة الدولة بشكل صرفيات، ومشاريع وهمية خلال الفترة الماضية. 

وخلال شهري مارس وإبريل الماضيين، استنزف راجح ومعاونيه أكثر من 8 مليار ريال كانت سيولة فعلية متواجدة في البنك المركزي فرع المهرة، لشراء سيارات فارهة، وتوزيعها على مقربين؛ لضمان الولاءات وشراء الذمم، ناهيك عن الهدايا لأعضاء اللجنة الرئاسية، وما تم توزيعه على الناشطين والإعلاميين الموالين له داخل وخارج المهرة. 

وخلال شهر إبريل، وجه باكريت، بصرف مبالغ نقدية وسيارات لمسؤولين في الرئاسة، بالتزامن مع انعقاد اجتماع مجلس النواب في سيئون، والتي جاءت بعدها حادثة نقطة اللبيب، والتي ادّعى فيها راجح تعرضه لمحاولة إغتيال؛ ليتكفل هو شخصياً بإقامة ولائم عند قبائل المهرة، والتي صرفت فيها أكثر من 50 مليون ريال من ميزانية المحافظة.

تسلم راجح باكريت خزينة محافظة المهرة، وفيها ما يزيد عن 18 مليار ريال يمني، بينها 8 مليار ريال يمني مشتقات نفطية تابعة لشركة النفط وحدها.

أما اليوم فالمحافظ راجح ومعه شلة من الفاسدين يحاولون تغطية عجز الميزانية، ونقص السيولة، من تجميع الدخل اليومي من منفذ شحن، الذي صار لايكفي من أجل سداد مستحقات المقاولين وحدهم، كما تزايدت في الفترة الأخيرة مطالب الموظفين والعاملين بالمرتبات، والتي لم تتأخر عنهم خلال الأعوام الماضية بتاتاً.

وأخيرا، يستمر العبث بالأموال والمقدرات في محافظة المهرة، والأنكى من ذلك، أن راجح ومن خلال مستشاريه يستطيعون التهرب من قضايا نهب الأموال العامة، فلا حسيب ولا رقيب والشرعية لازالت نائمة في العسل.