المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الخميس, 18 أبريل, 2019 - 04:47 مساءً ]

أقر وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل الفقيه، خلال اجتماعه، اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، مع قيادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومدراء عموم الإدارات العامة بالمركز الرئيسي، تنفيذ قرار مجلس الادارة برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي من عشرون الف ريال الى واحد وثلاثون الف وثلاثمائة وتسعون ريال.

على ان يتم الرفع لمجلس الوزراء لاعتماد رفع الحد الادني للمعاش التقاعدي للمتقاعدين لدى الهيئة العامة للتأمينات وفقاً للدراسة التي تم اعدادها .

وجرى خلال الاجتماع، مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بنشاط المؤسسة وما تَحقق من إنجازات في إطار خطة المؤسسة للعام الجاري.

كما ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة في جلسته رقم (1) لسنة 2018م المتعلقة بتفعيل نشاط المؤسسة من العاصمة المؤقتة عدن وفتح فرع للمؤسسة بمحافظة مارب والموافقة على الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وضرورة الدخول في شراكه استثمارية مع الحكومة في المشاريع الاستراتيجية او مع القطاع الخاص الموجهة مشاريعها لصالح الحكومة بنظام Bot او نظام PPP.

ووجه الوزير الفقيه، بضرورة وضع خارطة عمل متكاملة وطموحة مع وتوفير الإمكانيات اللازمة وقبول التحدي والوضع الاستثنائي لاستكمال البناء المؤسسي وفقاً للمعايير الجودة الشاملة في الأداء والتقييم المستمر لكل المستويات الادارية، بما يؤدي الى التطوير والتحسين المستمر للإداء وتجويد الخدمة للمؤمن عليهم.

ودعا، الى استكمال التعديلات القانونية والإسراع في الجلوس مع النقابات العمالية واستيعاب ملاحظاتهم لما فيه مصلحة أطراف النظام التأميني تمهيدا لتقديم المشروع الى مجلس النواب في دورته القادمة. مشددا على أهمية الاستفادة من شركات الاستشارات القانونية المشهود لها بالخبرة والنزاهة لتطوير اللوائح الخاصة بالمؤسسة.

وحث قيادة المؤسسة على الإسراع في اجراء الدراسة الاكتوارية لتقييم المركز المالي للمؤسسة وفي أقرب وقت ممكن ووفقاً للإجراءات القانونية.

واشار وزير الخدمة المدنية والتأمينات، الى ضرورة اعداد استراتيجية للاستثمار واستيعاب المتغيرات في الاستثمار العقاري والدخول في شراكة استثمارية مع العديد من الجهات بحيث لا يقتصر الاستثمار على القطاع المحلي بل يجب الانطلاق نحو الاستثمارات الخارجية والتي يمكن ان تحقق عوائد استثمارية مناسبه مع ضرورة عمل الدراسات اللازمة واقرارها من مجلس الادارة.