الرئيسية > أخبار المهرة وسقطرى
المهرة اليمنية.. موقف صلب ومطالب قانونية أفشلت مشاريع الهيمنة وانتهاك السيادة الوطنية
المهرة بوست - تحليل خاص
[ الاربعاء, 17 أبريل, 2019 - 12:25 صباحاً ]
يواصل أبناء المهرة، حراكهم السلمي الرافض لأي قوات عسكرية أو ميليشيات من خارج الدولة في محافظتهم البعيدة عن الصراع الدموي الذي تشهده معظم مناطق البلاد للعام الخامس على التوالي.
ومنذُ انطلاق الاحتجاجات المناوئة للوجود السعودي، تحرص الوجاهات الاجتماعية والقيادات الشبابية على أهمية أن تكون احتجاجاتهم سلمية ومطالبهم قانونية بالإضافة إلى تمسكهم بالحكومة الشرعية ، وتكرار مناشداتهم ورسائلهم للرئيس هادي بالتدخل العاجل لوقف مشاريع الفوضى التي تسعى لجر المهرة إلى مربع الفوضى والاقتتال.
ويطالب المحتجون ، بخروج القوات السعودية من المهرة، وتسليم منفذي شحن وصرفيت، وميناء نشطون، ومطار الغيضة الدولي، للقوات المحلية، والحفاظ على السيادة الوطنية.
وكانت السعودية قد دفعت بقوات وتعزيزات عسكرية نهاية العام 2017 إلى المهرة تحت شعار محاربة التهريب، إذ منعت حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون على مضيق هرمز، كما حولت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية ومنعت الرحلات المدنية من الوصول إليه ومارست قواتها في المنطقة أبشع الانتهاكات بحق أبناء المحافظة في البر والبحر.
وظلت محافظة المهرة، الواقعة في أقصى شرقي اليمن، بعيدة عن مجمل صراعات البلد في شمالها وجنوبها، مكنها ذلك من الحفاظ على تماسك بنية المجتمع فيها، والذي يمتاز باستناده للموروث القبلي القائم على وجوب التناصر بين القبائل، واحترام بعضها، ومنع الاعتداء ورفع السلاح في وجوه بعضها البعض.
تمسك بالقانون والدولة
ويتمسك أبناء المهرة بدولتهم وحكومة بلادهم الذي يقولون إن تراخيها أو تجاهلها لما يجري في المحافظة خارج عن الإرادة وأنها تواجه ضغوط من قبل السعودية الدولة التي تقود تحالف للعام الخامس على التوالي لدعم الشرعية الرئيس هادي ضد الحوثيين.
وبعد مرور حوالي عامين على التدخل السعودي في اليمن، انحرف تحالفها عن الأهداف المعلنة وتحولت إلى مشاريع للهيمنة وبسط النفوذ وزرع الميليشيات والجماعات المتطرفة في المحافظات التي حررتها من قبضة الحوثيين.
وكانت سواحل البلاد وموانئها وثرواتها صيد ثمين بالنسبة للرياض وأبوظبي، حيث مضى كلا منهما نحو تنفيذ مخططات وأحلام قديمة وكانت المهرة أحد تلك الأهداف لأهمية موقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والحدودية مع سلطنة عمان.
وتعد المهرة ثاني اكبر محافظة يمنية ، وموقعها الحدودي الاستراتيجي بجوار سلطنة عمان والمملكة السعودية ، واطلالتها على البحر العربي، جعل منها البوابة الشرقية لليمن، وواحد من أهم منافذها الحدودية البرية والبحرية.
وتعطيل منافذها البرية والجوية والبحرية ، عمد الى أضعاف الاقتصاد المحلي ، وساهم بهذا الانهيار الكبير في سعر العملة ، فالاستيلاء على الانشطة التجارية ، يحجم النشاط الاقتصادي ، ويكرس الحرب والضغوط الاقتصادية التي تمارسها السعودية ضد اليمن ككل.
تشكيل لجنة رئاسية
وظلت الحكومة والرئيس هادي في موقف المتفرج على الغليان الذي تشهده المهرة والاحتجاجات الشعبية التي ترفع صوره والعلم الوطني وتهتف لا لانتهاك السيادة الوطنية.
وكان أول موقف للشرعية حيال مايجري في المهرة في الـ 17 من شهر مارس الماضي عندما أرسل الرئيس هادي لجنة رئاسية إلى المحافظة يترأسها رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن عبدالله سالم النخعي لتقصي الأوضاع في المحافظة التي تشهد احتجاجات ضد الممارسات السعودية.
وأعلن رئيس الأركان حينها أن "مهمة اللجنة الاطلاع عن قرب على طبيعة الأوضاع في المحافظة، خاصة في الجانب الأمني والعسكري والجلوس مع جميع الأطراف في المحافظة والاستماع لآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم"، وذلك "سعياً لوضع الحلول المناسبة والخروج بنتائج عملية تنهي الاختلالات الأمنية الحاصلة منعاً لانزلاق المحافظة في مستنقع الفوضى".
وأظهرت لجنة اعتصام والشخصيات القبلية والإجتماعية وغيرهم عندما عقدت اللجنة معها اجتماع الموقف الموحد الذي سبق وأن طالبت بها الاحتجاجات الشعبية وهو خروج القوات السعودية من المحافظة وإقالة المحافظ "راجح باكريت" الذي منذُ توليه عمل على زعزعة الأمن والاستقرار وتورط في العبث بالمال العام وزرع الميليشيات والجماعات المتطرفة وساعد القوات السعودية على انتهاك السيادة الوطنية.
ومكثت اللجنة الرئاسية في المحافظة قرابة أسبوع كامل بعد ان اجرت عدد من اللقاءات والاجتماعات واستمعت لكل الأطراف لكنها غادرت منذُ نتائج تذكر ولم يصدر الرئيس هادي أي تعليق حول التقرير الذي رفعته إليه اللجنة.
دعوات للبرلمان
وخلال عودة البرلمان للانعقاد من مدينة "سيئون" التابعة لمحافظة حضرموت، وجه أبناء المحافظة رسائلهم ومناشداتهم للمجلس بالضغط نحو خروج القوات السعودية من المحافظة.
وانعقدت أولى جلسات البرلمان في مدينة "سيئون" بعد أربع سنوات من الانقطاع في دورة غير اعتيادية، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وعدد من الدبلوماسيين وسفراء الدول العربية والغربية.
وعقب انعقاد جلسة البرلمان الأولى، أصدرت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي ، دعت فيه مجلس النواب الى تحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض الأطماع الخارجية في المحافظة أرضا وإنسانا.
وجددت اللجنة، مطالبتها للرئيس هادي، ومجلس النواب، بتحمل مسئولياتهم التاريخية، إزاء مطالب أبناء المهرة العادلة والمشروعة، وعدم تمرير أي مشاريع تمس السيادة والهوية الوطنية، ورفض الأطماع الخارجية في محافظة المهرة أرضاً وإنسانا.
مطالب واضحة
من جانبه أفاد وكيل المحافظة السابق والشيخ القبلي البارز "علي الحريزي" أن مطالب أبناء المهرة واضحة، تتمثل في رحيل القوات السعودية التي تتحل المنافذ والمؤسسات الحكومية وعدم التفريط بالسيادة وانهاء المليشيات التي لا تتبع الحكومة الشرعية.
وأوضح الحريزي أن من ضمن مطالب الرافضين للتواجد السعودي عدم التوقيع على أي مشروع سعودي في هذا الظرف، لأنه يمثل خرقا للسيادة وأي شخصية يوقع في هذا الظرف يعتبر خائنا.
وقال الحريزي إن السعودية هي الحاكم الفعلي للمهرة، ولا يمكن القبول بأن تكون بديلا للحكومة الشرعية، مضيفا أن تواجد السعودية والإمارات في أي محافظة يشكل خطرا ويدخلها في دوامة فوضى، لكن أبناء المهرة سيسقطون ممارساتهم في المحافظة وسيلتفون حول لجنة اعتصام المهرة.
وطالب الحكومة الشرعية بالضغط على السعودية للانسحاب من المهرة والاستجابة لمطالب أبناء المهرة المشروعة.
وحذر "الشيخ القبلي" الحكومة ومجلس النواب، من انزلاق الأمور نحو اللاعودة وعدم التوقيع على أي تنازلات.
وأشار إلى أن الاستسلام ليس خيارا لأبناء المهرة، والأمور قد تتجه إلى المواجهة العسكرية إذا لم تستجب السعودية وتنظر لما تمارسه في محافظة المهرة، ويبدو أن لا يجروا المحافظة إلى مربع الفوضى.
تحذير من مشاريع تمس السيادة الوطنية
وفي سياق متصل أكد عضو اللجنة الإعلامية للإعتصام "أحمد بلحاف"، أن السعودية حولت محافظة المهرة لثكنة عسكرية تحت غطاء المساعدات.
وأكد بلحاف في حوار مع قناة بلقيس، أن مناقشة نواب في البرلمان إلغاء التشكيلات العسكرية خارج إطار الدولة، أمر مبشر بالاستجابة لمطالب المعتصمين في المهرة برفض ملشنة المحافظة.
وأشار أن السعودية دخلت المهرة اليمنية بدعوى عمل إنساني لمركز الملك سلمان، ثم تحول الأمر إلى عسكرة ميناء نشطون الاستراتيجي على بحر العرب وبناء ثكنات عسكرية في مطار الغيضة بمعدات ثقيلة، والتوسع في نفوذها شرقاً.
وشدد أن لجنة الاعتصام خاطبت الرئيس هادي والبرلمان بعدم تمرير أي مشاريع تمس السيادة الوطنية، وعلى مجلس النواب ألا يخذل الشعب.
وقال عضو لجنة الاعتصام بلحاف إن محافظ المهرة باكريت والسعودية ينشرون في وسائلهم الإعلامية عن إنجازات تنمية، بينما المهرة بكل مديرياتها بلا كهرباء وطرق مقطوعة بسبب إعصار لبان الأخير.
وأوضح أن باكريت مشارك في قتل المعتصمين بحادثة الأنفاق، ولجنة الإعتصام تتابع الملف حقوقياً لملاحقة مرتكبي تلك الجريمة والإنتهاكات بشكل عام.
مشاركة الخبر: