المهرة بوست - خاص
[ الثلاثاء, 16 أبريل, 2019 - 09:06 مساءً ]

وصف مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، انعقاد جلسات البرلمان، في مدينة سيئون، بأنها مرحلة تاريخية في عمر الشرعية اليمنية، والتي تناضل على مدى أربع سنوات لاستعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب.

واختتم البرلمان اليمني، انعقاد جلسات دورة غير الاعتيادية، في مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من افتتاح جلساته، وانتخاب هيئة رئاسة جديدة له، بحضور الرئيس هادي، ونائبه، ورئيس وأعضاء الحكومة، وعددا من السفراء والدبلوماسيين العرب، لأول مرة منذ خمس سنوات.

وقال الرحبي، في مقابلة له مع قناة بلقيس الفضائية، إن "انعقاد البرلمان، يمثل دعم قوي للسلطة الشرعية في اليمن، واستكمالا لدعم سطات الدولة الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية".

وأشار إلى أن المليشيات "حاولت أن تمنع عودة البرلمان، وأن تتمسك بورقة مجلس النواب؛ باعتباره يمثل سلطة منتخبة من الشعب، وتم التمديد له عبر المبادرة الخليجية، التي ارتضتها جميع الأطراف السياسية في اليمن، ووقعت عليها...".

وأكد أن "انعقاد البرلمان بنصاب كامل، وأكثر من النصاب المطلوب، رغم الاغراءات والتهديدات، يمثل رسالة دعم للشرعية محليا وإقليميا ودوليا. لافتا إلى أنه "تم الإعداد لجلسة البرلمان طوال ثمانية أشهر...".

وأرجع أسباب تأخر انعقاد البرلمان، بعد أربع سنوات من الانقلاب إلى ما أسماها بالأسباب المتعددة، والتي قامت بها عدة أطراف منها "مليشيا الحوثي، والتي حاولت أولآ تهميش مجلس النواب، من خلال تعطيله، وإعلان ما يُسمى بالإعلان الدستوري الذي لم يعترف فيه أحد حتى حلفائهم....".

وأضاف مختار الرحبي، أن من أسباب تأخير جلسة البرلمان، كذلك، "خروج الرئيس هادي الى عدن، وقيام عاصفة الحزم، وخروج الشرعية الى خارج اليمن، وعدم استقرار الشرعية في المناطق المحررة، إضافة إلى المشاريع التخريبية الموجودة في المناطق المحررة...!

وقال الرحبي، إن كل ذلك، ساهم في تأخر انعقاد جلسة المجلس، والتي وان تأخرت إلا أن انعقادها بمثل إنجاز وطني، رغم الطعنات التي تتلقاها الحكومة ولا تزال، سواء من المليشيات الحوثية، أو من بعض حلفاء الحكومة. مؤكدا أن "كل هذه الأوراق ساهمت في تأخر انعقاد المجلس".

وأشار مستشار وزير الإعلام إلى أن "السلطة التشريعية ليست من لم تستطع العودة الى البلد، وانعقاد جلسة البرلمان فيها". مؤكدا أن "عودة الحكومة أيضا بكامل اعضائها، هناك من لا يزال يمنع عودتها لممارسة مهامها من عدن، وأن الإمارات لا تزال تمنع الرئيس والحكومة العودة إلى عدن".
 
وأكد مختار الرحبي، أنه كان "من المفترض أن ينعقد المجلس في عدن التي تم إعلانها عاصمة مؤقتة". لافتا إلى أن "انعقاد البرلمان في سيئون، يمثل اعترافا بأن عدن بيد المليشيات الاماراتية، مثلها مثل صنعاء التي هي بيد المليشيات الحوثية".
 
ولفت مختار الرحبي، إلى أن "كلمة الرئيس هادي خلال انعقاد جلسة البرلمان، كانت في هذا السياق، حيث ثمن موقف السعودية وهمش الامارات، وهي المرة السادسة التي يتحدث فيها الرئيس متجاهلا الامارات".

وأرجع الرحبي سبب تجاهل الرئيس هادي للإمارات في كلمته بالبرلمان، إلى أن ذلك يمثل "إعلان من الرئيس هادي بشكل واضح، أن هناك أزمة مع الإمارات، التي تقوم بتنشئة مليشيات مسلحة، وزراعة الألغام للحكومة اليمنية، سواء في الجنوب او في الشمال".

وعن سبب حضور الرئيس ونائبه وسفراء الدول العربية والراعية للعملية السياسية في اليمن لحضور انعقاد جلسات البرلمان، قال مختار الرحبي، إن هذا الحضور والزخم يشكل دعما قويا للشرعية اليمنية، لكي تتماسك أكثر، وإقرار من المجتمع الدولي أيضا بأننا لا نزال معكم في استمرار معركتكم السياسية والعسكرية ضد الانقلاب، والوقوف الى جانب الشرعية لتجميع السلطات الثلاث بيدها.

وكشف مختار الرحبي في مقابلته مع قناة بلقيس عن برنامج مجلس النواب، مؤكدا أن عودة البرلمان يمثل جهة رقابية على أداء الحكومة وتعزيزا لسلطة الشرعية، وإقرارا للموازنة العامة للدولة لأول مرة منذ 2014.

وأكد المستشار مختار الرحبي، في هذا الصدد، أن مجلس النواب لن يناقش قضايا، وإقرار قوانين واتفاقيات دولية؛ باعتبار اننا لا نزال في حالة حرب. حسب قوله.

وأوضح أن "البرلمان ونواب الشعب لن يفرطوا في السيادة في حال طلب منهم ذلك، على الإطلاق..." وذلك في إشارة إلى الدعم السعودي لعودة البرلمان، والمخاوف من إقراره مواد دستورية تشرعن للتدخل السعودي الإماراتي في المهرة وسقطرى.

وأشار إلى أن "الحكومة رغم الضعف الذي تمر به، إلأ أنها لا يمكن أن تسمح بانتهاك سيادة البلاد". لافتا إلى "أن الحكومة لم تسكت على قيام الإمارات بإرسال تعزيزات عسكرية إلى سقطرى في مايو 2018...".

وقال الرحبي، "إن الحكومة الشرعية حينها ارسلت مذكرة اعتراض الى مجلس الأمن الدولي حول انتهاك الامارات لسيادة البلد في سقطرى، وكل ذلك دليل على أن الحكومة رغم الضعف الذي تمر به، إلأ أنها لا يمكن أن تهادن على سيادة البلاد، أو بيع شراء أراضيه...". حسب وصفه.

واعترف بالمشكلة التي تواجهها الحكومة الشرعية في عدن، عبر الادوات التي قامت الامارات بزراعتها، مثل إنشاء الأحزمة الأمنية والنخب العسكرية، مؤكدا أن الحكومة لم تسكت، حيث أرسلت ردها على قرار لجنة العقوبات حول السجون السرية في عدن أنها لم تتبعها، وإنما تتبع أجهزة تخضع لدولة الإمارات، وكذا خاطبت الحكومة المنظمات الأممية بأن المليشيات في عدن لا تتبعها.

وشدد في هذا الصدد، على ضرورة حل كافة الإشكاليات مع الإمارات. مؤكدا أنها لا بد أن تُحل، إما عن طريق المفاوضات، بين اليمن والإمارات، أو أن يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي بإعفاء دور مشاركتها في التحالف باليمن. حسب قوله.