المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الثلاثاء, 16 أبريل, 2019 - 06:56 مساءً ]

أقر مجلس النواب اليمني، في جلسته، اليوم الثلاثاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2019، التي قدمتها الحكومة بمبلغ يزيد عن تريليونين ومئة وتسعة وخمسين مليار ريال.

واعتبر المجلس انجاز الموازنة خطوة إيجابية وبرنامج عمل لضبط الأداء الاقتصادي والإداري على طريق استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وأوصى المجلس الحكومة بجملة من التوصيات وكلف لجانه الدائمة بمتابعة تنفيذها كل فيما يخصه.

وأكدت التوصيات على تقليص الإنفاق الحكومي، وتوجيه الإمكانيات في سبيل استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب من خلال حكومة أزمات مصغرة ، والعمل على التوسع في تصدير النفط والغاز وإزالة كافة العوائق التي تحول دون ذلك ، وتشغيل كافة المواني والمطارات وضبط مواردها ، وصيانة الحقوق والحريات العامة ، ومنع أي ممارسات خارج نطاق القانون وتفعيل دور النيابات والمحاكم وإحالة من يتم إيقافهم للقضاء . 

ونصت التوصيات بصرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن بصورة منتظمة شهريا وكذا مرتبات الموظفين في كافة القطاعات ، وخاصة قطاع التعليم والصحة والاهتمام والرعاية بأسر الشهداء وتشكيل لجنة خاصة تتبع رئاسة الوزراء للاهتمام بمعالجة جرحى الحرب وإعادة تأهيلهم ورعايتهم وإعادة النظر في التعيينات في المناصب الإدارية والدبلوماسية والعسكرية خلال الفترة الماضية وتطبيق قانون شغل الوظيفة. 

كما نصت على عودة الحكومة بكامل وزرائها لمزاولة أعمالهم من العاصمة المؤقتة عدن وإعادة تأهيل وتطوير مصافي عدن بما يحقق الاستفادة القصوى من هذه المنشأة الوطنية والبحث عن مصادر تمويل لهذا الغرض ، وإلتزام الحكومة بتمكين مصافي عدن من أداء دورها التنموي ومنحها الدعم المالي اللازم لقيامها بعملية شراء المشتقات النفطية وفقا لما كان سائدا قبل تحرير عمليات شراء المشتقات النفطية وتفعيل لجان الرقابة على أسعار السلع الرئيسية بما يكفل وصول هذه السلع للمواطن بأسعار مناسبة، وإعداد وتجميع ملفات قضائية بخصوص الانتهاكات التي قامت بها المليشيا الحوثية لتقديمها أمام القضاء والعمل على تفعيل دور الهيئة الوطنية للتحقيق من إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان . 

واكد على أهمية التزام الحكومة بتهيئة الظروف المناسبة وتوفير جميع الاحتياجات العامة واللوجستية بما يضمن عودة البرلمان إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة نشاطة لدورة انعقاده القادمة ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والهيئة الوطنية للرقابة على المناقصات والعمل بمبدأ النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف أجهزة الدولة في الجانب المالي والإداري ول سيما في قطاع النفط وشراء الطاقة . 

وشدد على ضرورة قيام الحكومة بتبني سياسة صارمة وشفافة لتحصيل جميع موارد الدولة المركزية والمحلية والعمل على رفع كفاءة الأداء الحكومي في جميع القطاعات إضافة إلى دعم توجهات الحكومة لتنفيذ القرار ( 75 ) لتنظيم عمليات شراء النفط ومشتقاته وقيام الحكومة بترتيب أوضاع الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وتفعيل أدائها بما يكفل إرساء الأمن والاستقرار في جميع المحافظات وفق للقانون وإلتزام الحكومة بنقل خدمات المؤسسة اليمنية العامة للاتصالات والتحكم بجميع شركات الاتصالات الثابتة والنقالة من العاصمة المؤقتة عدن لما لهذه الشركات من موارد ضريبية كبيرة تستفيد منها موارد الموازنة . 

وأوصي المجلس الحكومة بضرورة تواجد سلطات الدولة المركزية في العاصمة المؤقتة عدن ، واستكمال البناء المؤسسي لأجهزتها وسلطاتها في جميع المحافظات المحررة كنموذج لبناء الدولة والحكم الرشيد وفقا لمخرجات الحوار الوطني وإلتزام الحكومة بتحسين الخدمات الأساسية وعلى وجه الخصوص الصحة والكهرباء والمياه في جميع المحافظات ومطالبة المنظمات الدولية العاملة في اليمن بنقل مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن حتى تستطيع أداء مهامها باستقلالية وتطبيق لا مركزية العمل الاغاثي.

وأكد على أهمية قيام الحكومة بوضع الضوابط الخاصة بعمل المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في اليمن وبما يضمن الشفافية في إنفاق الموارد المخصصة لليمن ومرور كل الموارد المالية المخصصة عبر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن وضرورة قيام الحكومة بشكل عاجل بالتواصل والتفاوض مع البنوك الأجنبية بهدف رفع الحجز عن حسابات البنك المركزي اليمني في الخارج، وقيام الحكومة بممارسة مختلف أنواع الجهود المحلية والإقليمية والدولية بشان إلزام المليشيات الحوثية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريا الذي ترعاه الأمم المتحدة . 

ونوه المجلس بضرورة إيقاف التوظيف خارج الموازنة المعتمدة والاستفادة من الوظائف الشاغرة بإنهاء الخدمة بصورة قانونية لمواجهة الاحتياجات الملحة مع الالتزام بالشروط القانونية المنصوص عليها في تشريعات الهدمة المدنية للتعيين في الوظائف العامة وسرعة إنجاز مشروع الرقم الوطني لكل مواطني الجمهورية للحد من الازدواج الوظيفي وإزالة الأسماء الوهمية من كشف الراتب وكذا سرعة إنشاء الوحدات التنفيذية في المحافظات الايرادية وفق المعايير للاستفادة من النسبة المحددة للمحافظات الايرادية المحددة بـ 20 بالمائة . 

كما أوصى مجلس النواب التزام الحكومة مواجهة العجز الظاهر في مشروع الموازنة من مصادر غير تضخمية والتزام الحكومة بتوجيه الجهات المختصة بإحالة المعتقلين والمحتجزين للقضاء او الإفراج عنهم والتزام الحكومة بالإسراع بإعادة تأهيل طريق العبر-مأرب وذلك للأهمية الحيوية والإستراتيجية لهذه الطريق على أن يكون ذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وقيام الحكومة بتقديم مشروع قانون يعتبر الحركة الحوثية منظمة إرهابية لما ارتكبته من جرائم بحق الشعب اليمني . والتزام الحكومة بتقديم مشروع موازنة العام 2020م إلى المجلس وبشكل مكتمل ، وذلك في الموعد الدستوري المحدد لذلك . 

وورد في البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة باعتماد العمل بموازنة2014م للوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة ( 30 بالمائة إضافة للعلاوات السنوية المستحقة في مشروع موازنة 2019م ) . 

كما أوصى المجلس الحكومة بإنشاء إذاعة ذات ترددات طويلة لتغطية محافظة صنعاء وكافة أراضي الجمهورية كاملة .