المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الأحد, 14 أبريل, 2019 - 07:39 مساءً ]

أحال البرلمان اليمني، اليوم الأحد، مشروع البيان المالي لموازنة الدولة 2019م، إلى لجنة مالية متخصصة قبل إقراره.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية سبأ، إن رؤساء الكتل البرلمانية وعدد من أعضاء المجلس المنعقد في مدينة سيئون، قدموا مداخلات وملاحظات أولية حول ما تضمنه بيان الموازنة.

وأقر البرلمان احالة المشروع الى اللجنة المالية الخاصة لمناقشتها مع الحكومة، والرفع بالنتائج والتوصيات الى المجلس لمناقشتها واستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشأنها، يوم غد الإثنين.

وكان رئيس الحكومة اليمنية "معين عبد الملك" قد قدم مشروع الموازنة للبرلمان، والتي تعتمد العمل بموازنة 2014، مع استيعاب الزيادات المقرة للموظفين في الوحدات المدعومة (30%+ العلاوات السنوية المستحقة) في مشروع موازنة 2019م.

وتوعد "عبد الملك" باتخاذ الحكومة حزمة من السياسات والتدابير والإجراءات التي تمكنها من الوصول الى تحقيق أهدافها الرئيسية.

وقال إن الحكومة ستحد من النفقات غير الضرورية بما لا يؤثر على قطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى أنها ستتخذ إجراءات للحد من الإعفاءات الجمركية والضريبية وستحاسب المتخلفين عن ذلك وستتعامل مع حالات الازدواج الوظيفي.

وشدد أعضاء مجلس النواب على محاربة الفساد وتصحيح الاختلالات واستعادة مؤسسات الدولة، لممارسة مهامها بشكل أفضل.

وطالب رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح البرلمانية، عبدالرزاق الهجري، اليوم الأحد، الحكومة بتقليص عدد الوزارات وأعضاء الحكومة بحيث لا يزيد عن خمسة عشر وزيراً.

ودعا رئيس كتلة البرلمانية، في كلمته أمام مجلس النواب المنعقد في سيئون، الحكومة إلى إعادة النظر في التعيينات الإدارية والدبلوماسية التي تمت وفقاً "للقرابة والمحسوبية".

وأشار الهجري إلى ضرورة انتظام الحكومة في صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة بصورة منتظمة وشهرية، علاوة على صرف مرتبات موظفي الدولة في كافة المحافظات.
 

مشاركة الخبر: