المهرة بوست - خاص
[ الأحد, 31 مارس, 2019 - 11:58 مساءً ]

على نهج الإمارات الاستعماري، تمضي السعودية خطوة بخطوة، في تكديس الأسلحة، وحشد القوات الضخمة، واستحداث المعسكرات والقواعد العسكرية في محافظة المهرة، شرقي اليمن، رغم بُعدها عن نطاق سيطرة مليشيات الحوثي، وعن نقطة تماس الجبهات العسكرية.

أنشأت القوات السعودية في المهرة 46 معسكرا وموقعا عسكريا، وزودتها بعدد هائل من الآليات والمعدات العسكرية، والأسلحة المختلفة وآلاف المقاتلين، وبنت تحصينات عسكرية منيعة، وسيطرت على مطار الغيضة الدولي، وقامت بإغلاقه لفترة طويلة، بل وحولته إلى قاعدة عسكرية لقواتها.

تذكر بعض المصادر، أن تعداد القوات العسكرية السعودية في المهرة، يفوق 30 ألف مقاتل، مزودين بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتطورة، وطيران الأباتشي، وعدد كبير من المعدات والمركبات العسكرية.

وبعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بخروج القوات السعودية، بررت الأخيرة تواجدها بكل تلك الترسانة العسكرية الضخمة بأنه من أجل مكافحة التهريب الذي تدّعيه. وللعلم  حتى الآن لم تضبط أي عملية تهريب غير تلك المسرحية المفضوحة التي روجت لها.

والحقيقة أن كل ما يدعونه ويطرحونه كمبرر لتواجد قواتهم مجرد إشاعات إعلامية، تدحضها كل البراهين، ومنها لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، حيث ذكرت في تقريرها المقدم إلى المجلس أنها لم تقف على أي إشارة أو دليل على وجود تهريب أسلحة، أو ما يتعلق بها هربت من منافذ محافظة المهرة.

إذاَ؛ لماذا تكدس السعودية كل تلك الكميات الهائلة من الأسلحة في محافظ المهرة؟ وهل تهريب السلاح يحتاج إلى تلك الكميات المهولة من الأسلحة والمعدات؟ ولماذا لا يتم منع التهريب عبر دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لشرعية؟ الإجابة عن هذه التساؤلات نسردها فيما يلي:

أولا، هذا العدد المهول للقوات السعودية ليس الهدف منه منع التهريب كما يزعمون، بل الهدف الرئيسي والإستراتيجي يتمثل في الرغبة السعودية بالسيطرة على المهرة، وضمها إلى أراضيها، وإيجاد منفذ إلى بحر العرب؛ لنقل النفط كبديل لمضيق هرمز.

في بداية عام 2017م، كان دخول القوات السعودية إلى المهرة بمبرر تطوير مطار الغيضة؛ ليكون محطة تساهم في العمل الإنساني، وكانت قوات محدودة العدد، وتم هذا باتفاق مع المحافظ والسلطة المحلية، ومشايخ القبائل بشروط منها: عدم استخدامه للقوات السعودية، والإبقاء على الطاقم الإداري والعسكري والأمني اليمني كما هو عليه في إدارة المطار، واستخدامه للطيران المدني والأغراض الإنسانية.

ولكن سرعان ما نقضت السعودية الاتفاق، واتضح أن الهدف هو السيطرة على المطار، واتخاذه قاعدة عسكرية للسعودية، ونقطة تجميع للأسلحة، وقامت السعودية بمد جسر جوي عبر طيران النقل العسكري، ونقلت إلى داخله ترسانات الأسلحة المختلفة، ثم استحدثت بداخله سجنا سريا ومعتقلا لأحرار المهرة المسالمين. 

لم يتم تطوير المطار بل أغلق وأصبح قاعدة عسكرية للقوات السعودية، وعطل تماما من رحلات الطيران المدني، وهذا هو أحد أهم الأسباب لاندلاع الاحتجاجات السلمية بعد نقض الاتفاق.

وبعد أن عين راجح باكريت محافظا جديدا للمحافظة، حينها اتضح للجميع ما قام به باكريت من تواطؤ مع السعودية وارتكاب الخيانة العظمى للشرعية التي عينته، واستمر في انتهاك السيادة الوطنية، وكرامة المواطن المهري، ولم يكتفِ بهذا وحسب، بل قام بتذليل كل الصعاب والعقبات للقوات السعودية.

كما عمل على تضليل الرأي العام، والقيادة السياسية، بما يرفعه من تقارير ملفقه ضد الخصوم المعارضين، يهدف من خلالها تضليل القيادة السياسية، وكذلك تضليل السعودية بما يخدم مصالحه الشخصية وأجنداته الخاصة. حيث قالت مصادر مطلعة إن راجح باكريت يرفع تقارير دورية للاستخبارات السعودية عن كل الاشخاص الذين يعتقد إنهم يهددون منصبه كمحافظ.

وإضافة الى تضليل الرأي العام وخداعه عبر ما يضعه من أحجار أساس لمشاريع وهمية لخداع أبناء المهرة، ولم ينفذ منها شيء غير استحداث معسكرات للمليشيات الانقلابية التي يراد منها التمرد المسلح على الشرعية، ولعب دور المحلل لسيطرة القوات السعودية، ناهيك عن شراء ولاءات مشايخ وضباط عسكريين، ومؤسسات مجتمع ويجندهم في خدمة سيطرة القوات السعودية، بينما تقوم قوات السعودية بتمزيق النسيج الاجتماعي المهري، وزرع الخلاف والشقاق بين القبائل، وتسليح قبائل ضد أخرى، إضافة الى تسليح عناصر سلفية متطرفة نزحت من صعدة، بإختصار تطبق السعودية قاعدة فرق تسد.

ثانيا، بالنظر إلى مناطق تواجد القوات السعودية في المهرة، واستعانتها بخبراء عسكريين أمريكيين ومستشارين وجنرالات كبار استقدمتهم إلى المهرة، نجد أن التواجد العسكري للقوات السعودية تركز على ساحل المحافظة، وميناء نشطون، وعلى المنفذين الحدوديين مع سلطنة عمان، منفذ شحن وصرفيت، حيث نقلت إلى هذه المواقع ترسانات هائلة شملت مختلف أنواع الأسلحة المتطورة، وفرضت رقابة صارمة على عدم الاقتراب من هذه المعسكرات، مما يدل على أن الهدف ليس منع التهريب كما يدعون، بل الهدف الثاني إيجاد منفذ على بحر العرب؛ لتصدير النفط.

والهدف الثالث هو التضييق على الجار العماني، وضمان السيطرة على اليمن بحرا وجوا وبرا، بعد اغلاق منفذ صرفيت وشحن أهم وأخر منفذين لليمنيين ومتنفسهم الوحيد للعالم.