المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الأحد, 31 مارس, 2019 - 01:37 مساءً ]


أكدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان، رصد عشرات إدعاءات القتل والاعتقال والإخفاء التعسفي والتعذيب، ارتكبتها ومليشيات مسلحة محسوبة على الإمارات.

وفي تقريرها السادس أكدت اللجنة رصد 15 حالة انتهاك قامت بها قوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية، منها قتل الضحية هزام محمد احمد علي من ابناء مديرية سناح بالضالع في 29 مايو 2018، أثناء ما كان يبيع قات في سوق المدينة، حيث أرداه المسلحون قتيلاً بعد إصابته بطلق ناري في صدره.

كما أشارت اللجنة إلى إقدام مسلحين تابعين للنخبة الشبواينة في 30 مارس 2018، على إطلاق الرصاص على سيارة الضحية علي ناصر الخريبي من أبناء عتق، بعد توقيفهم له في نقطة على مدخل المدينة بمنقطة الكسارة، ومطالبتهم بإبراز بطاقته الشخصية، واثناء مجادلته للمسلحين أطلقوا علي سيارته وابلاً من الرصاص أصابت إحداها راسه وتوفي على إثرها.

ووثقت اللجنة 36 حالة اعتقال وإخفاء قصري ثبت مسؤولية قوات من النخبة والحزام الأمني ومسؤولين في الجيش عنها، منها قيام أفراد شرطة الشيخ عثمان الخاضعة لإدارة محسوبين على الإمارات والانتقالي بقيادة حمد الصهيوني، باختطاف المواطن سعيد مقبل في 28سبتمبر 2015، من سيارته في فرزة القاهرة الشيخ عثمان، بتهمة حيازته أحزمة ناسفة، قبل أن يتم نقله وإخفاؤه في معسكر طارق قرابة سنة وتسعة أشهر، ثم نقله إلى سجن في المكلا، وإعادته بعد ثلاث سنوات إلى سجن بئر أحمد في عدن، حيث عرفت عائلته أنه معتقل.

وذكرت اللجنة في تقريرها حادثة اختطاف عنيفة قام بها مسلحون ملثمون في 9مارس 2018 بالاعتداء أولاً على الضحية وقاص علي حسن، بأعقاب البنادق في الشارع، واقتادوه إلى سجن الجلاء في البريقة.

وأكد التقرير أن نتائج التحقيق تثبت مسؤولية اللواء الأول إسناد التابع للحزام الأمني الموالي للإمارات وقائده منير اليافعي، المكنى "أبو اليمامة" بالمسؤولية عن حادثة الاختطاف والاعتداء، كما أشارت إلى أنها وثقت 4 حالات ثبت مسؤولية قوات مكافحة الإرهاب والنخبة الشبوانية عنها

وأوصت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان أوصت في ختام تقريرها السادس والذي أعلنته نهاية الأسبوع الماضي التحالف العربي بالعمل مع الحكومة اليمنية من أجل توحيدالأجهزة الأمنية والكيانات العسكرية تحت قيادة وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة أن الاختلالات الأمنية في المناطق المحررة والجرائم المتواصلة، تعود بشكل رئيسي إلى تعدد الأجهزة التشكيلات العسكرية الخارجة على سلطة الحكومة.