المهرة بوست - خاص
[ الخميس, 28 مارس, 2019 - 12:34 مساءً ]

بعد تقارير حقوقية أكدت سقوط سبعة أشخاص بينهم اطفال وإصابة آخرين في قصف للتحالف قرب مستشفى في صعدة، ومطالب بتحقيق فوري في العملية، أعلن التحالف إحالة الحادثة إلى لجنة تقييم الحوادث.

ومع توسع الانتقادات للسعودية نتيجة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي ترتكبها في اليمن، أعلنت الرياض في أغسطس 2016 تشكيل الفريق المشترك لتقييم الحوادث من (14) عضواً من السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات واليمن، ولم يضم الفريق أي عضو من منظمات أو جهات حقوقية أو مراقبة.

وخلال أكثر من سنتين من عمله رد الفريق على الكثير من تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التي أصدرتها المنظمات العاملة في اليمن ومنها هيومن رايتس ووتش
بشأن قصف التحالف مجمعاً سكنياً في مديرية المخا بتاريخ 24يوليو من العام 2015، واعتبر الفريق أن القصف كان عن خطأ غير مقصود.
كما برر الفريق بصورة غير مباشرة استهداف مستشفى حيدان في صعدة قبل أكثر من عامين وعارض تقريراً أصدرته منظمة أطباء بلا حدود، واعتبر تقريرها حول تعرض عيادة متنقلة في تعز نهاية 2015 للقصف، هو أثر عرضي "نتيجة قصف أهداف مشروعة".

ورد الفريق على هجومين في نهم شرق صنعاء ومستبأ بحجة تحدثت عنهما الأمم المتحدة، إلى جانب حفل زفاف في ذمار، وقصف شاحنات لبرنامج الغذاء العالمي في حريب بمأرب، ومستشفى الجمهوري بصعدة.

وإلى جانب العشرات من الانتهاكات؛ أحال التحالف تعرض حافلة مدرسية "بشكل فوري للفريق المشترك لتقييم الحوادث"، والذي قتل فيه أكثر من 50 وجرح أكثر 75 حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي عشرات التقارير الحقوقية التي تصدر ضد التحالف يصدر الفريق تقريره ويؤكد "صحة الإجراءات" التي تتخذها السعودية، ويعمل على دفن الكثير من الجرائم، وأقسى ما يمكن أن يتخذه هو فتح تحقيق ومن ثم تعويض أهالي الضحايا بشرط تقديمهم لطلبات موثقة إلى لجنة جبر الضرر.

ومنذ بدء علمياته في اليمن في آذار/مارس 2015، اتهمت منظمات حقوقية التحالف الذي تقوده الرياض بالتسبب بمقتل مئات المدنيين في غارات أصابت أهدافاً مدنية، كما أعلنت بعثة خبراء مفوضة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تقرير أن كل أطراف النزاع في اليمن يحتمل ان يكونوا قد ارتكبوا “جرائم حرب”، معددة ضربات جوية قاتلة والعنف الجنسي وتجنيد أطفال للقتال، وذلك عقب إعلان الأمم المتحدة، مقتل ما لا يقل عن 26 طفلاً و4 نساء في غارتين للتحالف في منطقة الدريهمي قرب مدينة الحديدة.

ودائماً ما تنتهي ملفات الانتهاكات التي يرتكبها التحالف عند الفريق المشترك لتقييم الحوادث، دون إحالة المتسببين في تلك الجرائم إلى التحقيق، أو معاقبتهم؛ كما أن تلك الجرائم غالباً ما تُدفن بمرور الوقت ولا تلقى مطالبة مستمرة من المنظمات الأممية والمؤسسات الحقوقية بضرورة تقديم مرتكبيها إلى القانون.