عادت ظاهرة منع المواطنين القادمين من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من الدخول إلى محافظة عدن، التي تتخذها حكومة هادي المعترف بها دوليا، عاصمة مؤقتة.

ومنعت نقاط التفتيش في مداخل محافظة عدن العشرات من الأسر و مئات المواطنين من أبناء المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ، من الدخول إلى عدن.

وشمل المنع المواطنين الذين تقع المناطق التي قدموا منها تحت سيطرة حكومة هادي في محافظتي لحج وتعز، ما يعني أن المنع جاء على أساس التقسيم الشطري السابق قبل الوحدة اليمنية في 22 مايو/آيار 1990.

وتسيطر ميليشيات الحزام الأمني الموالية للإمارات على نقاط التفتيش في مداخل محافظة عدن.

ويتم منع المواطنين من الدخول إلى عدن في نقطتي الرباط المدخل الشمالي لمحافظة عدن ونقطة مصنع الحديد في الوهط بمحافظة لحج، المدخل الشمالي الشرقي للمحافظة.

ويؤكد مواطنون منعوا من الدخول أن عشرات الأسر يتم انزالها يوميا من سيارات النقل، وتظل تنتظر في العراء تحت الشمس الحارقة، و يصطف المئات من المواطنين قرب تلك النقاط، و يتعرض بعضهم للاعتداءات اللفظية و الجسدية من قبل جنود تلك النقاط، فيما يتعرض أخرون للابتزاز المادي مقابل السماح بدخولهم، و هم قلة.

و عادت هذه الظاهرة إلى الواجهة بعد قرابة عامين من ترحيل المواطنين الذي تعود أصولهم إلى المحافظات الشمالية من محافظة عدن و محافظة لحج من قبل قوات الحزام الأمني، وهو الاجراء الذي وصفته منظمات دولية بالعنصري.

وأعترف رئيس حكومة هادي، أحمد بن دغر، رسميا بهذا الاجراء الذي وصفه بغير “القانوني”.

وقال إن منع الأسر من المحافظات الشمالية من دخول عدن، ليس من الأعراف و التقاليد و الأخلاق. مشيرا إلى أن تعريض الأطفال و النساء و الشيوخ للأذى عمل محرّم.

وطالب النقاط الأمنية أينما وجدت بالانصياع للقانون. و قال: “افسحوا طريقهم و سهلوا و احموا دخولهم”. مؤكدا أن للمواطن اليمني حرمته و حقوقه. مطالبا بعدم انتهاك تلك الحرمات و عدم الاعتداء على الحقوق.

ويكشف ما قاله “ابن دغر” عن عدم قدرة حكومته على منع هذا الاجراء، ما يؤكد على عدم سيطرتها على الأوضاع في المحافظات التي تدعي اداراتها.

ويرى مراقبون أن ما قاله “ابن دغر” يؤكد ظهور أزمة جديدة بين هادي وحكومته من جانب والإمارات والقوات الموالية لها من جانب، رغم اعلان وزير الداخلية، أحمد الميسري، أن جميع التشكيلات ستخضع لغرفة عمليات واحدة تحت اشراف وزارته.

ويأتي هذا الاجراء في وقت يتواجد فيه هادي و حكومته في محافظة عدن، و جاء بعد أيام من دعوة هادي للمسئولين في حكومته إلى العودة إلى عدن و ممارسة أعمالهم منها.

كما جاء في ظل اجراءات اتخذتها حكومة هادي بمنع التعاطي مع وثائق تصدر من صنعاء، خاصة جوازات السفر، التي ربطت الحصول عليها باستخراجها من عدن، عوضا عن أن السفر إلى الخارج بات مرتبطا بالسفر عبر مطار عدن.