[ الجمعة, 10 أغسطس, 2018 ]
أصبت بحالة من الذهول وأنا أشاهد المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد، تركي المالكي، يظهر على الملأ ليعلن مسؤولية التحالف عن جريمة قصف الأطفال في سوق ضحيان بصعدة.

جثث أطفال وجرحى مضرجين بالدم في مشاهد مروعة، بينما متحدث التحالف يؤكد بكل صفاقة وغرور مسؤوليتهم عن تنفيذ الغارات الجوية التي قال أنها عمل عسكري مشروع وتتوافق مع القانون الدولي الانساني.

وتأتي كرد على إطلاق مليشيا الحوثي صاروخ باليستي على مدينة جيزان. معتبرا ان استهداف المدن السعودية خط أحمر.

بالتأكيد ليست هذه المجزرة الأولى ولا الأخيرة، فسبقتها مجازر أرتكبت بدم بارد. أقربها زمنيا كانت في سوق السمك بالحديدة. ذهب ضحيتها أكثر من 50 شهيدا من المدنيين.

لكن الفارق ان المالكي أنكر حينها مسؤولية التحالف عنها، ووعد بالتحقيق.

ندرك تماما مبررات التحالف في بعض الغارات الجوية المشبوهة، إذ عادة ما يأتي التحقيق على شكل ترديد عبارة ان الهدف المدني تم استخدامه عسكريا ، وبالتالي فيتم إسقاط المشروعية القانونية عنه.

مهما بدت ملابسات حادثة سوق ضحيان بصعدة، حتى في حالة استخدام الأطفال كدروع بشرية من قبل الحوثيين، فحالة الجرآة التي ظهر بها متحدث التحالف غير مسبوقة.

الناطق باسم الجيش الاسرائيلي عندما كانت قواته الجوية والبرية ترتكب مجازر بحق الفلسطينيين، كان يبدو أكثر إنسانية في محاولاته لنفي التهم عن قوات بلاده.

إلا ان المالكي بدا غير عابئا بالدماء المسفوكة ولم يتبدى على وجهه أمارات تأنيب الضمير جراء المجزرة المروعة.

أضحى سجل التحالف مضخما في أروقة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان. عادة ما تم استهداف المدارس والمستشفيات والطرق والجسور.

إلا ان المجازر بحق المدنيين فاقت حد التصور ومثيرة للصدمة. ولا يبدي التحالف أي أهمية لسجله الحقوقي المليء بالدم والبارود والمآسي.

هذه جرائم لا تسقط بالتقادم وفاتورة الدم المؤجلة ستطال العابثين طال الزمن أو قصر. 

ردات الفعل الدولية تجاه المجزرة واسعة، ولكن يجب ان يتبعها إجراءات، فهي ليست الأولى، وسبق ان شهدنا ردود دولية في مجازر أخرى بحق المدنيين.

وكي لا تستغل مليشيا الحوثي هذه الحوادث الدامية لصالحها، يجب مخاطبة المجتمع الدولي بالقرار الذي يحاول المبعوث الأممي تجاهله في مشاوراته القادمة.

القرار الذي سمح التحالف في تفويته ولم يحسن استغلاله مع الحكومة الشرعية. بل نافس المليشيا في الجرائم، وبات مغسلة لها، ومتصدرا للانتهاكات على حد سواء.

مشاركة: