أصدرت جماعة الحوثي في صنعاء، قرارا جديدا يقضي باستحداث هيئة مستقلة تُعنى بالقبائل.

وقالت وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين في صنعاء، "إن رئيس ما يُسمى بالمجلس السياسي الأعلي، مهدي المشاط، أصدر اليوم السبت، قرارا حمل الرقم (179) لسنة 2018، بشأن إنشاء ما أسمي بـ"الهيئة العامة لشؤون القبائل".

ووفقا للوكالة الحوثية، فقد "اشتمل القرار على (17) مادة موزعة على خمسة فصول: الفصل الأول: الإنشاء والتسمية.، الفصل الثاني: أهداف الهيئة واختصاصاتها، الفصل الثالث: إدارة الهيئة، الفصل الرابع: النظام المالي للهيئة، الفصل الخامس: أحكام ختامية.

وأضافت الوكالة، أن المادة الثانية من القرار نصت  "بأن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون لها ذمة مالية مستقلة وتخضع لإشراف رئيس الدولة، كما نصت المادة الأخيرة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

يُشار إلى أن الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كان قد أسس في مطلع الثمانينيات جهازا لتنظيم توزيع "الريع" العوائد، على النخب القبلية، وأسس لها فروعا في كل محافظات اليمن، وأطلق عليها "مصلحة شؤون القبائل". ولم يكن لهذه المصلحة أي قانون ينظم عملها، وكانت تدار وفقا لتعليمات شخصية مباشرة، لتقديم عطايا مالية شهرية منتظمة لشيوخ القبائل.

 وبلغ عدد الشيوخ المسجلين لديها حتى العام 2005 حوالي 399 شيخا، منهم 8 شيوخ مشايخ،و 69 شيخ ضمان، و 222 شيخا و 100 شيخ محل أو عاقل حارة،  ولكل شيخ حظ بإعتماد من 300 إلى 500 حالة معتمدة يتم صرف معاش لها من خزينة الدولة.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه مصادر خاصة، عن مساع حوثية لإصدار قائمة سوداء لما أسموهم العملاء والخونة، في إشارة للموالين للتحالف السعودي الاماراتي في اليمن. حيث تسعى جماعة الحوثي، للسيطرة على رجال القبائل لضمان ولائهم لها.

وبحسب المصادر فإن الحوثيين يسعون إلى تغيير جميع مشائخ القبائل في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتحديدا أولئك الذين ساندوا التحالف العربي في اليمن.