ما حقيقة وجود كميات كبيرة من نترات الأمونيوم في اليمن؟

بينما لا يزال العالم في صدمة بعد الانفجار المروع الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، في الـ4 من أغسطس 2020، ظهرت تحذيرات من كارثة مرتقبة، لكن هذه المرة في جنوب غربي الجزيرة العربية.
ويبدو أن كوارث نترات الأمونيوم تلاحق الدول العربية الأقل فقراً في الشرق الأوسط، مع أنباء تتحدث عن وجود آلاف الأطنان من الأمونيوم في ميناء عدن جنوب اليمن تبلغ كميتها ضعف ما انفجر في مرفأ بيروت.

وبين معلومات تناقلتها وسائل إعلام يمنية، وتضارب في التصريحات الحكومية اليمنية مع تشكيل لجنة للتحقيق في تلك المعلومات، يبقى البلد في حالة اضطراب مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات من الحرب، وسط غياب رسمي للحكومة الشرعية، وسيطرة مليشيا على معظم مناطق البلاد.

أمونيوم في عدن

عقب أيام من انفجار مرفأ بيروت أثارت تقارير إعلامية يمنية جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية؛ بعد الحديث عن وجود شحنة مخزنة من نترات الأمونيوم في ميناء عدن منذ 3 سنوات، تبلغ ضعف الكمية التي تسببت بانفجار لبنان.

وكشفت صحيفة يمنية، في 7 أغسطس 2020، نقلاً عن مصادر ملاحية بميناء عدن عن وجود "140 حاوية سعة 40 قدماً على رصيف ميناء عدن للحاويات منذ 3 سنوات، وتحمل داخلها مادة نترات الأمونيوم".

وذكرت صحيفة "عدن الغد" أن "الكمية المقدرة 4900 طن من مادة نترات الأمونيوم استوردت إلى ميناء عدن قبل 3 أعوام، لكنها احتجزت بحجة أنها من المواد التي منع التحالف السعودي - الاماراتي دخولها إلى اليمن، ولا تزال موجودة في الرصيف عقب تعثر الإفراج عنها أو إعادتها إلى بلد المنشأ".

وتتكون نترات الأمونيوم، ورمزها الكيميائي NH₄NO₃، من النيتروجين والأكسجين الثلاثي الجزيء الذي يكون النترات، ممزوجاً مع الأمونيوم، وتستخدم المادة عادة في الأسمدة، وتكون بشكل حبيبات صغيرة، كما يمكن استخدامها في صناعة المتفجرات عند خلطها بوقود المتفجرات وتفجيره بواسطة عبوة ناسفة.

نفي ولجنة تحقيق

وعلى وقع الكارثة التي ضربت بيروت تسببت هذه المعلومات بمخاوف سكان مدينة عدن التي تكافح منذ أشهر للتغلب على نقص الخدمات العامة والتخلص من آثار السيول والأمطار ومن تفشي الأوبئة فيها.

وعقب تلك الأنباء نفت إدارة ميناء عدن ما تم تداوله بشأن وجود تلك الحاويات، وقالت الدائرة الإعلامية لميناء عدن، في بيان: إنها "تنفي نفياً تاماً وجود أي شحنة تحتوي على نترات الأمونيوم، وإن ما نشر يعد تحريفاً وتزييفاً للحقائق".

وشدد البيان على أن قوانين الميناء تحظر "تناول وخزن أي شحنات تصنف بحسب التصنيف العالمي للمواد الكيميائية تصنيف رقم (1)، وهي المواد المتفجرة، والتصنيف رقم (2) والتي تحتوي على المواد المشتعلة، وكذلك التصنيف رقم (7) للمواد المشعة".

ولم يمنع ذلك النفي النائب في البرلمان اليمني علي عشال، من أن يطالب في مذكرة رسمية الحكومة اليمنية بالتوضيح حول هذه المزاعم، ما دفع النائب العام علي الأعوش، إلى توجيه رئيس نيابة استئناف محافظة عدن وعضو مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في القضية؛ "نظراً لما يمثله وجود مثل هذه المادة من مخاطر على سلامة الميناء ومدينة عدن وسكانها، في حال تأكدت صحة ما أثير".

وفي 9 أغسطس، نقلت وسائل إعلام محلية عن إدارة هيئة المواصفات والمقاييس في عدن قولها إن التحقيق توصل إلى أن ما عثر عليه "سماد اليوريا" وليس "الأمونيوم"، فيما قال مصدر خاص لـ"الخليج أونلاين" إن التحقيقات كشفت أن "سماد اليوريا" موجود بنسبة 40%، في حين أن بقية المحتويات تحتوي مواد أخرى ربما تكون "أمونيوم".

لا يُستبعد وجودها

لم يستبعد المحلل العسكري والاستراتيجي الدكتور علي الذهب وجود تلك الكمية من الأمونيوم، مشيراً إلى أن هناك ظروفاً قد ترتبط بمدى سبب وجودها.

وفي حديثه لـ"الخليج أونلاين" أوضح الذهب أن وجودها ربما يكون لسبب عفوي "يتعلق بالجمارك، وخلافات بين التجار والحكومة في مواعيد التسليم وغيرها"، مستبعداً أن يكون امتلاكها لطرف محدد كالانتقالي الموالي للإمارات.

وأضاف: "أكثر من يستخدمها هم المجلس الانتقالي بالاضافة الى أن الإمارات تقدم له كل الأسلحة الكفيلة للقيام بما يتطلب منه" خصوصاً مع انخراط كفاءات عسكرية قديمة لها باع في هذا المجال".

وعن إمكانية الكشف عن وجود تلك المواد يقول الذهب: "طالما أن الانتقالي الجنوبي يسيطر على الميناء فأعتقد أنهم سيتخلصون منها أو يحجبون أو يمنعون وصول اللجنة إلى الأماكن التي يخفون فيها المواد إن كانت تستخدم لأغراض عسكرية، أما لو كانت تستخدم تجارياً فلن يخفوها".

ويشير إلى أن نترات الأمونيوم "دائماً ما تكون لها استخدامات لأغراض السلم والحرب، وعادة ما تستخدم في صناعة الذخائر (المواد المتفجرة والقابلة للانفجار)، وهي عادة ما تكون هدفاً للحصول عليها من قبل الجماعات الإرهابية المتمردة على الدول".

حظر دخول الأمونيوم

في عام 2017، أصدر تحالف دعم الشرعية في اليمن قراراً يقضي بمنع دخول بعض المواد عبر المنافذ الجمركية اليمنية، منها الأسمدة الزراعية.

وزعم التحالف السعودي - الاماراتي سبب منع دخول تلك الأسمدة باستخدام الحوثيين تلك المواد في "صناعة القذائف والمتفجرات شديدة الانفجار"، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعارها وازدهار عمليات التهريب.

وكان من بين المواد الممنوعة من دخول البلاد "نترات الأمونيوم"، إضافة إلى منتجات وسلع أخرى تسببت في معاناة اليمنيين.

وسبق أن كشفت وسائل إعلام سعودية عن منع التحالف، في يونيو 2017، إدخال باخرة قادمة من جيبوتي تحمل شحنة أسمدة تدخل في صناعة المتفجرات، بعدما وصلت إلى ميناء المعلا في عدن.

مشاركة الخبر:

الرئيسية > تقارير