وقفات احتجاجية في صنعاء وعدن تحمل الأمم المتحدة مسؤولية حياة المختطفين.. صور

وحملت الرابطة في بيان لها، المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية حياة وسلامة 30 مختطفاً حكمت عليهم جماعة الحوثي المسلحة بالإعدام من بينهم أكاديميين وطلاب بعد ثلاث سنوات من اختطافهم واخفاءهم وتعذيبهم نفسيا وجسديا والتشهير بهم اعلاميا دون وجه حق.

وقال بيان الأمهات إن الخذلان الكبير لأبنائهن وحرف القضية عن مسارها الإنساني الذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات تسبب بانتهاكات كبيرة أدت الى محاكمات غير قانونية للمختطفين.وطالبت الأمهات جميع المنظمات الحقوقية ونشطاء حقوق الإنسان ووسائل الإعلام إلى مساندتهن لإيقاف اعدام المختطفين قانونياً وحقوقياً حتى اطلاق سراحهم دون قيد أوشرط.

وكانت منظمات دولية قد أدانت حكم الإعدام بحق 30 مختطفا، من بينها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي قالت في بيانها أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى معلومات موثوقة تشير إلى أن العديد من المدانين تعرضوا للاعتقال التعسفي أو غير القانوني، فضلاً عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في الحجز.

فيما قالت منظمة العفو الدولية إن أحكام الإعدام التي صدرت بحق ثلاثين أكاديمياً ومعارضاً سياسياً في المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين ما هي إلا استهزاءٌ بالعدالة وتأكيد على تحول القضاء إلى أداة للقمع بدلاً من تطبيق للعدالة.

إلى ذلك، نفذت الرابطة وقفة إحتجاجية أمام مبنى النائب العام في العاصمة المؤقتة عدن للمطالبة بالكشف عن اولادهن المخفيين منذ سنوات في سجون تابعة للإمارات.

وفي الوقفة رفعت الأمهات وزوجات المخفيين لافتات وصور أبنائهن وأزواجهن المخفيين في السجون السرية منذ عدة سنوات مطالبات النائب العام وقاضي المحكمة الجزائية بالكشف عن مصير أبنائهن.

وأكدت الرابطة في بيان لها مطالبة النائب العام سرعة الكشف عن نتائج اللجنة المشكلة للتحقيق في قضية المخفيين قسرا والمعتقلين تعسفيًا منذ أربعة أشهر.

كما طاللت الأمهات بالسماح لهن برؤية أبنائهن وتمكينهم من حقوقهم القانونية وسرعة إطلاق سراح من أصدرت النيابة أوامر بالإفراج عنهم وكذلك النظر في ملفات باقي المعتقلين.