المهرة بوست - الجزيرة نت
[ الأحد, 18 نوفمبر, 2018 - 09:59 مساءً ]

رأى محللون سياسيون أن العنف تجاه المحتجين بمحافظة المهرة يجر المحافظة -الواقعة شرقي اليمن، والمحاذية لسلطنة عُمان- إلى مزيد من التصعيد، ويفتح احتمالات خطيرة للاحتجاجات المناهضة للنفوذ العسكري للسعودية.

وسقط قتلى وجرحى من المحتجين المعارضين للوجود السعودي بالمهرة، الأربعاء، برصاص قوات يمنية وسعودية، عقب رفضهم استحداث نقطة أمنية بمديرية حصوين (غربي محافظة المهرة).

وتعد حادثة القتل الأولى منذ اندلاع مسيرة الاحتجاجات والاعتصامات قبل نحو عام.

ومنذ نهاية العام الماضي ومطلع 2018، دفعت السعودية بقوات وتعزيزات عسكرية إلى المهرة، تحت لافتة محاربة التهريب.

وتكتسب المهرة أهمية بالغة، حيث تعد ثاني أكبر محافظة يمنية من حيث المساحة بعد حضرموت، ويوجد بها منفذان حدوديان مع عمان هما: صرفيت وشحن، وأطول شريط ساحلي باليمن يقدر بـ560 كيلومترا، وميناء "نشطون" البحري.

ولم تصل الحرب القائمة بين الحكومة والحوثيين إلى المهرة، وظلت المحافظة موالية للشرعية، وسط استقرار أمني.

اتهام للمحتجين

واتهم محافظ المهرة راجح باكريت المحتجين بإطلاق نار على النقطة الأمنية، واصفاً إياهم "بالخارجين عن القانون من مهربي الأسلحة والمخدرات والمدعومين من الانقلابيين (في إشارة إلى الحوثيين) والدولة الإقليمية لتسهيل عمليات التهريب من البحر".

وتوعد بالضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه اللعب بأمن واستقرار المهرة.

وقالت مصادر محلية للجزيرة نت إن العمليات الجارية لإنشاء النقطة الأمنية بحصوين، والتي قوبلت برفض واسع من الأهالي، توقف العمل فيها بالتزامن مع انسحاب القوة العسكرية، عقب الحادثة.

شماعة جاهزة

ورفض رئيس اللجنة الإعلامية لاعتصام المهرة السلمي سالم بلحاف اتهامات المحافظ باكريت، معتبراً إياها شماعة جاهزة من التحالف للهيمنة على المحافظة.

وقال في تصريح للجزيرة نت إن "القوات السعودية أتمت عاما على وجودها في المهرة، ولم تضبط حالة واحدة لتهريب الأسلحة أو القبض على إرهابيين"، مضيفا أن كل الاتهامات هي عبارة عن "افتراءات ليس لها أساس من الصحة".

وحمّل مسؤولية سقوط قتيلين من المحتجين للمحافظ باكريت، مؤكدا أن المحتجين كانوا سلميين وليس لديهم غير السلاح الخفيف الذي يحمله الناس في بادية المهرة.

وأوضح أنه كانت هناك مساع ووساطة قادها وكيل المحافظة الشيخ صالح عليان، بين المحتجين "ومليشيات المحافظ، وكانت هناك بارقة أمل لانسحاب كل الأطراف من الموقع".

وبخصوص استحداث نقطة أمنية، قال "نحن لا نرفض استحداث نقاط أمنية، بل ندعمها إذا كانت تتبع الجيش أو الشرطة، لكننا نرفض أي نقاط تتبع المليشيات ومعسكرات التحالف لتحقيق أهداف خاصة".

وذكر أن استحداث نقاط أمنية لا يأتي لمقاومة الإرهاب والتهريب، بل هي الخطوة الأولى لحماية مشروع أنبوب النفط السعودي القادم عبر الرمال إلى البحر العربي، معتبرا ذلك خرقا للسيادة الوطنية، وتهديدا لأمن المحافظة والزج بها في خضم الصراع الدولي.

احتمالات خطيرة

وقال المحلل السياسي ياسين التميمي إن الوضع في المهرة "مفتوح على احتمالات خطيرة في ضوء التصعيد المنفلت الذي عبرت عنه السلطة المحلية المدعومة من القوات السعودية"، موضحا أن التصعيد الأخير يرجع لرغبة القوات السعودية في كبح جماح النزعة الشعبية المتصاعدة والرافضة للوجود العسكري السعودي الكثيف وغير المبرر بالمهرة.

واستبعد التميمي -في حديث للجزيرة نت- توقف الاحتجاجات، مشيرا إلى أن التضحيات تجر إلى المزيد من التضحيات والمواجهة المفتوحة مع قوات تدعي أنها جاءت لدعم الشعب اليمني وسلطته.

ورأى أن عدم تعليق الحكومة والرئاسة على ما حدث يعني أن القوات السعودية تدير معركتها الخاصة والمنفصلة مع مواطني المهرة لأهداف جيوسياسية، مستغلة حالة الشلل التي أصابت أداء السلطة الشرعية، بعد دخول صحة الرئيس مرحلة عدم اليقين.

صراع مسلح

من جهته، يعتقد الصحفي والباحث في شؤون العلاقات الدولية عبد اللطيف حيدر أن المؤشرات تشير إلى احتمال انفجار الصراع المسلح لمقاومة أي فرص للوجود العسكري السعودي بالمهرة.

وأشار -في حديثه للجزيرة نت- إلى أن انفجار الأوضاع وتحول الصراع الناعم إلى مسلح، سيؤدي إلى تفتيت الكيان المهري، واستثماره من قبل السعودية، لافتا إلى أن خيار المحتجين، سيكون بالعودة إلى تفعيل دور الوساطة لتنفيس الجو المشحون.

وقال إن "استخدام القوة ضد المتظاهرين وشن الهجوم الحاد ضدهم من قبل المحافظ، مؤشر واضح على أن السعودية تمكنت من بسط نفوذها على المحافظة ولن تسمح بأي معارضة ضد ذلك".