المهرة بوست - متابعة خاصة
[ الاربعاء, 28 يوليو, 2021 - 02:35 مساءً ]

طالبت الأحزاب والمكونات السياسية والنقابية والحقوقية والفعاليات الشعبية في حضرموت، الحكومة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرعات السعرية الجائرة فوراً وإعادة تقييم أسعار المحروقات بما يناسب حال المواطن ومستوى دخله.

 

وقالت أحزاب ومكونات حضرموت في بيان لها، الثلاثاء، "تفاجأ الناس في حضرموت بقرار جديد يتفرد به فرع شركة النفط بحضرموت يقضي بزيادة أسعار المحروقات وبصورة كبيرة وفاحشة وللمرة الثانية على التوالي خلال أشهر معدودة وبصورة غير مراعية للظروف المعيشية التي يمر بها الناس في هذه المحافظة حيث أصبح سعر مادتي الوقود( البترول والديزل ) 600 ريال يمني للتر الواحد". مضيفة "وهذا ماينذر بتداعيات أكثر مأساوية مما وصل حال الناس إليه من قبل كون معظم البضائع والسلع والخدمات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأسعار المحروقات صعوداً وهبوطاً . حيث وأن الأسعار قد وصلت حد لايطاق ولا يحتمله المواطن البسيط .

 

 

ورفضت أحزاب ومكونات حضرموت "هذه الزيادات المجحفة في حق المواطنين". معتبرة إياها "غير مقبولة إطلاقاً ولا توحي بأن الجهات المسؤولة تدرك ما وصل إليه حال الناس في حضرموت على وجه الخصوص".

 

ولفت البيان إلى أن الجهات المسؤولة "بهذا التصرف تدفع بالمواطن من حيث تشعر أو لا تشعر نحو شفير الهاوية في ظل صلف سلطوي يضيق ذرعاً بأي صوت شعبي يعبر عن معاناة الناس وينتقد الأخطأ".

 

وأشار إلى أن "السلطات تمعن في تشويه أي تحرك سلمي وتعتبره غير مرغوب فيه ولا مسموح به إطلاقاً ،  وهذا مايهدد بمزيد من الاحتقان الشعبي المؤدي حتماً نحو التصادم غير الواعي ولا المحمود،  وهذا الذي يخدم أعداء الوطن ويحقق لهم مايصبون إليه من تفتيت للحمة الوطنية والمجتمعية في حضرموت ، لذلك على السلطات المعنية أن تدرك خطورة ذلك إذا لم تكن قد أدركته بالفعل.

 

وأعلنت الأحزاب والمكونات الموقعة على البيان "الوقوف الكامل إلى جانب المواطن للتخفيف عن معناته وإبلاغ صوته وتبني قضاياه العادلة،  من خلال تدارس جملة من الخيارات والتحركات الواجب علينا القيام بها خلال الأيام القادمة لما من شأنه الضغط على الجهات المعنية للقيام بواجبها والتصرف بمسؤولية إزاء الأوضاع التي يمر بها الناس في هذه المحافظة". 

 

وقال البيان "إنه لمن المؤسف أن تتفرد سلطات حضرموت بتبني مثل هذه الزيادات السعرية المجحفة في حق المواطن بينما محافظات محررة أخرى لم يتجرأ مسؤوليها على مثل هكذا قرارات رغم أن حضرموت تمر بظروف أفضل حالاً من غيرها ، ولديها موارد أكثر وتتصدر حضرموت المحافظات المنتجة والمصدرة للنفط والتي تمول ميزانية الدولة المركزية بصورة رئيسية.

 

وطالب "الحكومة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرعات السعرية الجائرة فوراً وإعادة تقييم أسعار المحروقات بما يناسب حال المواطن ومستوى دخله وهذا كفيل بتصحيح أسعار الكثير من السلع الأساسية والخدمات الرئيسية المرتبطة بهذا الملف" . 

 

كما دعا "السلطات المحلية إلى تغليب مصلحة المواطنين في هذه المحافظة وإعادة النظر في كثير من القضايا خصوصاً فيما يتعلق بتعزيز العلاقة بين المواطنين والسلطة وتحسين أداء الأجهزة التنفيذية وتفعيل دور الأجهزة الرقابية والقضائية وفتح باب الحوار والتفاهم فيما بين السلطة والمكونات السياسية والإجتماعية والثقافية والشبابية لما من شأنه تعزيز اللحمة الداخلية لمواجهة التحديات التي تمر بها المحافظة والوطن بشكل عام. 

 

ووقع على البيان أحزاب التجمع اليمني للإصلاح، التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري، حزب الحق الجنوبي، حزب البعث العربي الإشتراكي، اتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي، إضافة إلى نقابة المهن التربوية والتعليمية، نقابة المعلمين اليمنيين، جمعية المنقطعين العسكريين، الوقفة الشعبية السلمية، هيئة المتابعة والدفاع عن المعتقلين، حزب التضامن الوطني، حزب العدالة والبناء، اللجنة الشعبية الحقوقية بحضرموت، والتجمع الحضرمي الاتحادي .

 

مشاركة الخبر: