المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الاربعاء, 26 أغسطس, 2020 - 09:27 مساءً ]

اتهمت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليوم الأربعاء، دول التحالف السعودي الاماراتي بانتهاج سياسة عقاب جماعي ضد اليمنيين بمنع دخول المشتقات النفطية التي تؤثر على كافة مجالات الحياة المعيشية.

وقال وزير الخارجية في حكومة الانقاذ التابعة لجماعة الحوثيين، المهندس هشام شرف، إن احتجاز دول التحالف لسفن المشتقات النفطية ومنع وصولها إلى ميناء الحديدة غربي البلاد، يهدد بحدوث شلل تام في الخدمات العامة والمنشآت الطبية والصحية والصرف الصحي.

وزير خارجية الانقاذ اعتبر أن تلك الممارسات تقوض الجهود والمساعي التي تبذلها الأمم المتحدة للتهيئة للوصول إلى تسوية سلمية واتفاق سياسي لإنهاء الحرب ورفع الحصار"، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء.

شرف طالب الأمم المتحدة باتخاذ موقف قوي وصريح تجاه سياسة العقاب الجماعي التي تمارسها السعودية والإمارات بحق الملايين من أبناء الشعب اليمني، كما طالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الاضطلاع بمسؤوليتها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة في إيقاف تلك التصرفات اللا إنسانية التي تزيد تداعيات الكارثة الإنسانية ومعاناة اليمنيين خاصة مع انتشار جائحة كورونا كوفيد 19.

وقال شرف إن الكارثة الإنسانية في اليمن أوجدتها دولتا السعودية والإمارات، مؤكداً أنه ما كان لهما أن تستمرا في معاقبة الشعب اليمني لولا الصمت الدولي المطبق على جرائهما وانتهاكاتهما.

وزير خارجية الانقاذ أرجع "الصمت الدولي والأمم المتحدة" عن "جرائم التحالف في اليمن" إلى "سياسات المصالح وعقود الأسلحة والنفط والخدمات التي ترتبط بها الدول ذات الفعالية على الساحة الدولية".

وكانت شركة النفط اليمنية التي تديرها جماعة الحوثيين في صنعاء قد قالت في بيان، يوم الأحد الماضي، إن التحالف يحتجز 16 سفينة بحمولة تبلغ (400,979) طناً من مادتي البنزين والديزل، وسفينتين محملتين بمادة المازوت وسفينتين تحملان الغاز المنزلي، ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة غربي اليمن، الواقع تحت سيطرة الجماعة.

وأشار البيان إلى أن احتجاز تلك السفن تم على الرغم من استكمالها إجراءات الفحص والتدقيق في جيبوتي عبر آلية التحقق والتفتيش الأممية (UNVIM)، وحصولها على التصاريح الأممية التي تؤكد مطابقة الحمولة للشروط المنصوص عليها في مفهوم عمليات آلية التحقق والتفتيش.

واعتبر البيان، احتجاز السفن مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، وقواعد القانون الدولي الإنساني، وكافة القوانين والأعراف المعمول بها، فضلا عن تجاهله الدائم لجوهر وغايات اتفاق السويد الذي شدد على ضرورة تسهيل وصول المواد الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى ميناء الحديدة وبما يلبي احتياجات الشعب اليمني.

مشاركة الخبر: