القوات الحكومية تعلن إحباط هجوم للحوثيين في تعز     هيئة بريطانية تعلن عن دوي ارتطام وتصاعد للدخان من البحر جنوب غربي عدن     الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات ويحذر من الصواعق     مباحثات "أمريكية عمانية" بشأن التصعيد في البحر الأحمر     كتائب القسام تعلن إيقاع قوتين إسرائيليتين في كمينيْن بالمغراقة في غزة     سفينة حربية يونانية تعترض طائرتين مسيرتين للحوثيين في البحر الأحمر     حجة.. إصابة مدني جراء انفجار لغم في ميدي     القوات الأمريكية تعلن التصدي لصاروخ باليستي وأربع مُسيّرات حوثية     وزير الدفاع يبحث مع السفير الصيني جهود تحقيق السلام في اليمن     تراجع كبير في حركة السفن بقناة السويس جراء الهجمات الحوثية في البحر الأحمر     وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نظيره اليوناني التعاون الدفاعى وجهود حماية التجارة فى البحر الأحمر     انتشال جثث 14 مهاجرا قبالة سواحل تونس     إصابة شاب مدني بانفجار لغم بدراجة نارية في حجة     جماعة الحوثي تعلن تنفيذ ثلاثة عمليات هجومية ضد سفن أمريكية وإسرائيلية     تعز.. تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق مدان بالقتل    
الرئيسية > أخبار اليمن

منظمة "غرينبيس" تتهم السعودية بانتهاك القانون الإنساني في حربها باليمن


اثار غارات جوية لطيران التحالف السعودي-الاماراتي على مساكن المدنيين في الجوف شمال شرق اليمن

المهرة بوست - برلين
[ الإثنين, 20 يوليو, 2020 - 03:44 مساءً ]

قالت منظمة "غرينبيس" السلام الأخضر، إن السعودية في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب باليمن، واتهمت ألمانيا بمخالفة معايير تصدير السلاح بشكل متكرر.

واستندت المنظمة في اتهاماتها إلى نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "هيسن لأبحاث السلام والصراع" التابعة لمعهد لايبنيتس في ألمانيا، ونشرت نتائجها يوم الأحد.

وتضمنت الدراسة قائمة بحالات تصدير سلاح إلى جهات تمثل إشكالية خلال الـ 30 عاماً الماضية.

وذكرت الدراسة أن السعودية كانت في طليعة الدول التي انتهكت القانون الدولي الإنساني في الحرب باليمن. وكتب معدو الدراسة أن "الأسلحة الحربية ومعدات التسليح الأخرى التي يتم استخدامها في هذه الحرب، واردة من ألمانيا أيضاً".

وقال خبير التسليح في غرينبيس ألكسندر لورتس، إن "الأسلحة الألمانية تظهر بشكل ممنهج في مناطق الحروب وفي أيدي الدكتاتوريين، ونحن بحاجة ملحة إلى قانون صارم لتصدير السلاح".

فيما ردّت وزارة الاقتصاد في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاغ" بأنها تنتهج سياسة تصدير مقيدة "تتميز بإجراء فحص دقيق للحالات الفردية".

ورأت الوزارة أن النظرة الإجمالية المستندة إلى الأرقام والمبنية فقط على القيم المحضة للصفقات المصرح بها، لا تصلح وحدها مقياسا للحكم على التقييد.

وتنص المبادئ السياسية للحكومة الألمانية لعام 1971 والخاصة بتصدير أسلحة حربية ومعدات التسليح الأخرى، على التعامل بشكل مقيد مع التصدير إلى الدول المعروفة باسم "دول ثالثة".

وبموجب هذه المبادئ، لا يتم السماح بالتصدير إلى هذه الدول، لكن من الممكن الحديث عن إصدار تصريح استثنائي في حالات فردية تنطوي على مصالح خاصة على صعيد السياسة الخارجية والأمنية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، مع مراعاة مصالح التحالف.





مشاركة الخبر:

كلمات دلالية:

تعليقات