المهرة بوست - الأخبار اللبنانية
[ الاربعاء, 08 يوليو, 2020 - 06:00 مساءً ]

إلى الشرق من مدينة الحديدة غرب اليمن، قبالة ميناء رأس عيسى النفطي، ترسو السفينة العائمة «صافر»، التي تحمل 1.2 مليون برميل من خام صافر الخفيف. هذه السفينة التابعة لـ"شركة صافر" اليمنية المملوكة للحكومة، والتي دخلت الخدمة عام 1988 واستُخدمت كخزّان عائم يتّسع لـ3 ملايين برميل من النفط، تحوّلت إلى قنبلة موقوتة تهدّد بأكبر كارثة تلوّث بحري في المنطقة.

ونشرت صحيفة "الاخبار" اللبنانية تقريراً قالت فيه انه وعلى مدى أربع سنوات، دأبت حكومة صنعاء (التي شكلتها جماعة الحوثيين) على التحذير من كارثة بيئية سيتسبّب فيها إهمال صيانة السفينة النفطية العائمة «صافر» من دون أن تلقى أيّ تجاوب. اليوم، استفاق الأميركيون والبريطانيون والسعوديون، فجأة، على خطر السفينة، ليطلقوا حملة ضدّ جماعة «أنصار الله» الحوثيين على خلفيتها، في ما يبدو أنه ورقة ضغط جديدة على الحركة

واشارت الصحيفه : انه منذ يوليو/ تموز 2016، سارعت حكومة الإنقاذ في صنعاء إلى التحذير من هذا الخطر، عقب منع التحالف السعودي الاماراتي شحنة مازوت خاصة بالسفينة من دخول ميناء رأس عيسى، وهو ما أدّى إلى توقّف الغلايات الخاصة بها.

ومع فشل جهود إدخال المازوت اللازم لتشغيل السفينة المتقادمة أصلاً، تمّ إخلاء العاملين على متنها، فيما تحوّلت إمكانية حدوث تسرّب نفطي - سيمتدّ في حال حدوثه إلى البحار المجاورة - إلى خطر حقيقي. وعلى رغم النداءات التي أطلقتها سلطات صنعاء على مدار أربع سنوات لإصلاح السفينة، إلا أنها لم تلقَ أيّ استجابة من الأمم المتحدة، الأمر الذي تسبّب في تآكل الهيكل الخارجي للسفينة التي تزن نحو 410 آلاف طن متري.

و على مدى الشهرين الماضيين، أخذت أزمة «صافر» أبعاداً سياسية، وبدأ التعاطي معها كورقة ضغط على صنعاء لتقديم تنازلات، إذ حمّل كلّ من السفير البريطاني في اليمن مايكل آرون، والخارجية الأميركية، ومجلس الوزراء السعودي، ووزارة الخارجية في حكومة هادي، حركة أنصار الله (الحوثيين) المسؤولية عن الأزمة، متّهمين إياها بمنع الأمم المتحدة من صيانة السفينة، فيما دعا مجلس الأمن في بيانه الصادر الأسبوع الماضي، الحركة، إلى السماح لخبراء المنظمة الدولية بالوصول إلى الناقلة لتقييمها من دون قيد أو شرط .

وفي أول ردّ على تلك الدعوات، أوضح عضو «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، خلال الأيام الماضية، أن الخلاف في شأن «صافر» ليس على نزول فريق التقييم، بل على ضمان قيامه بإصلاح السفينة، وقبل ذلك إقرار آلية لضخّ النفط، وتحويل قيمته إلى حساب خاص بمرتبات العسكريين والمدنيين وفق كشوفات عام 2014.

من جانبها، ردّت وزارة الخارجية في حكومة الإنقاذ على الاتهامات البريطانية والأميركية بالتذكير بأنها سبق أن طلبت أكثر من مرة من الأمم المتحدة إرسال فريق تقييم وصيانة للخزان النفطي العائم، مُشدّدة على ضرورة التعامل مع هذا الملف بشكل فني بحت.

كما ذكّرت بأنها قدّمت بدائل للتعامل مع النفطا المخزّن في السفينة، ومنها إفراغه تدريجياً وبيعه والاستفادة من عائداته في مجالات إغاثية وإنسانية، مُحمّلة «التحالف» كامل المسؤولية عن الأزمة، لكونه هو من يؤخّر الوصول إلى حلّ.

مشاركة الخبر: