كشفت ثلاثة مصادر لرويترز، أن الحكومة السعودية باعت إلى البنوك المحلية نسبة صغيرة فحسب من سندات بسبعة مليارات دولار طرحتها الأسبوع الماضي.

وطرحت السعودية السندات المكونة من ثلاث شرائح بعد أن رفعت الرياض الشهر الماضي سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 30 بالمئة لتمويل العجز المتنامي الناجم عن انخفاض أسعار النفط والتباطؤ اقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا.
وقال مصرفي سعودي إنه لم تخصص أي سندات للبنك الذي يعمل به وبنكين محليين أخرين على الأقل رغم تقدمهم بطلبات كبيرة، مضيفا أن السبب على الأرجح هو خطط الحكومة للاحتفاظ بسيولة كبيرة بين البنوك التي تتحمل "ما يفوق طاقتها".
وأضاف أن ذلك قد يشير أيضا إلى خطط حكومية لإصدار سندات مقومة بالعملة المحلية قريبا.
وقال مصدر قريب من وزارة المالية "المخصصات للبنوك السعودية في هذا الطرح كانت عند الحد الأدني. التخصيص كان صعبا نتيجة لدفتر أوامر الشراء الذي كان كبيرا جدا وعالي الجودة".
ويوم الأربعاء، باعت المملكة من خلال وزارة المالية سندات لأجل خمسة أعوام ونصف العام بقيمة 2.5 مليار دولار ولأجل عشر سنوات ونصف بقيمة 1.5 مليار دولار ولأجل 40 سنة بثلاثة مليارات دولا
وقال مصرفي سعودي ثان طلب عدم الكشف عن هويته لأن الأمر غير معلن "القرار اتخذ للحفاظ على السيولة".

تلقت السعودية طلبات بنحو 54 مليار دولار، مما يشير إلى شهية قوية للمستثمرين، لكن تكلفة الاقتراض ارتفعت بعد تراجع سندات الخليج في الشهر الماضي جراء انخفاض أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.
وفي مارس آذار، أعلنت الحكومة السعودية أنها أعدت حزمة بقيمة 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لمساعدة البنوك والشركات المتوسطة على مواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
وعلى الرغم من ذلك، تحد بعض البنوك في المنطقة من الإقراض لتقليص الخسائر المحتملة جراء الأزمة وسط توقعات لضغوط على المعروض من الدولارات.

وفي مذكرة بحثية حديثة، قال جولدمان ساكس إن نمو القروض المصرفية في السعودية من المتوقع أن يبلغ حوالي اثنين بالمئة في 2020، مقارنة مع ثمانية بالمئة في 2019، بسبب تباطؤ أنشطة الشركات وتأجيل مشروعات.
جاء إصدار السندات السعودية عقب التوصل إلى اتفاق في 12 أبريل نيسان بين منتجي النفط لخفض الإنتاج، وهو ما قد يدعم سعر برميل الخام لكنه قد يخفض إيرادات الرياض في العام الجاري.
كان وزير المالية محمد الجدعان قال الشهر الماضي إن عجز الميزانية قد يتسع إلى ما بين سبعة وتسعة بالمئة كحد أقصى بنهايةالعام، مقارنة مع توقع سابق عند 6.4 بالمئة.