المهرة بوست - متابعات
[ الإثنين, 23 مارس, 2020 - 09:43 مساءً ]

عرضت قناة الجزيرة القطرية فيلماً وثائقياً بعنوان “موت على الحدود” مساء الاحد يحكي مأساة الشباب اليمنيين الذين ارسلوا إ للقتال دفاعا عن الحدود السعودية في الوقت الذي ينتشر الجيش السعودي في المحافظات الجنوبية .

وكشف الفيلم الوثائقي عن الشباب الذين يتم الزج بهم للدفاع عن الحدود السعودية بدافع الحاجة المادية ولا يتم إعطائهم التدريب الكافي حتى يتعرض أكبر عدد منهم للقتل، وهو الأمر الذي اعتبره عضو المكتب السياسي للحوثيين محمد البخيتي، يأتي لزيادة الأحقاد بين اليمنيين، خصوصاً وان اغلبهم من محافظة تعز وإب، حسب قوله. كما كشف الفيلم عن تأخير دفع مرتبات الجنود لشهور من أجل مساومتهم على دفعها مقابل التقدم في مواقع يتم تحديدها رغم عدم توفر امكانيات التقدم، مما يتسبب في حدوث مجازر بحقهم. كذلك أظهر الفيلم أن الجرحى لا يتم معالجتهم بشكل كامل مما يتسبب في زيادة عدد حالات الإعاقة هذا فضلا عن قطع مرتباتهم وعدم وجود رعاية بديلة لمن يخرج من الجبهة بسبب الإعاقة.

وضمن الحالات المأساوية أنه لا يتم تسليم جثث القتلى لأهلهم في اغلب الحالات ويتم دفن معظمهم في مقابر جماعية بدون أسماء، ولم يذكر الفلم حقيقة ترك اغلب جثث القتلى في ساحة المعركة. كذلك ووفقا للفيلم فإنه يتم دخول المقاتلين اليمنيين إلى السعودية بدون جوازات رسمية بل بما يسمى “وثيقة سفر اضطرارية” ومن يخرج منهم أحياء فبأسماء مبعدين. أيضا فإن السعودية لا تسمح لمن دخل بالعودة ويتم إجبارهم على القتال، بينما الحدود السعودية باتت خالية من الجنود السعوديين تماما.

واطلت قناة الجزيرة على تلك العمليات الاستقطابية مسمى "التجنيد التجاري" خلال تحقيقها الاستقصائي الذي بثته أمس الأحد، وهي تسمية مقاربة لطبيعة ما يحدث، حيث تدور العملية برمتها حول مكاسب باهظة يجنيها السماسرة والقادة العسكريون المكلفون بجمع أكبر عدد من المجندين المغرر بهم، ووصلت الأمور إلى أن أولئك القادة المحسوبين على قوات هادي يتاجرون بجثث القتلى حيث يتسلمون مقابل كل جثة خمسة عشر ألف ريال سعودي تحت مسمى "تكاليف الدفن"، ووصل الجشع ببعضهم إلى أخذ الجثة والتمثيل بها وتغيير ملامحها لإعادتها واستلام خمسة عشر ألفاً أخرى مقابل حق الدفن، وتلك بنظر مراقبين تعد من أبشع الجرائم ضد الإنسانية وأكبر انتهاك لحقوق الإنسان، ولا يزال المال السعودي يحجب المملكة عن أي مساءلة بشأن تلك الجرائم. اعتمد قادة عسكريون تابعون لقوات هادي على عدد من سماسرة الحروب في استقطاب الآلاف من الشباب لتجنيدهم، بتوجيهات سعودية، ومن ثم إرسالهم إلى الحدود السعودية اليمنية للقتال دفاعاً عن المملكة، وحرص أولئك السماسرة على إغراء الشباب الذين يعرفون أن وضعهم المعيشي صعب جداً، مقابل إغرائهم برواتب مرتفعة، حيث وعدوهم بأنهم سيدفعون للمجند الواحد خمسة آلاف ريال سعودي، وهو ما أغرى أولئك الشباب وأسرهم على الذهاب إلى ذلك المجهول الذي تكشفت في ما بعد كارثية مآلاته. في بداية الأمر كان السماسرة يأخذون عمولات باهظة مقابل كل مجند يجلبونه إلى معسكرات خصصت لاستقبالهم، ويديرها قادة عسكريون موالون للسعودية، وهم ضمن قوام قوات هادي، ولأولئك القادة أيضاً نصيبهم من تلك الأموال أو العمولات، التي أعمت بصائرهم ليسترخصوا بتلك الطريقة دماء أبناء بلدهم ولم يردعهم عن ذلك شيء. كان القادة المكلفون بعمليات الاستقطاب لتجنيد المغرر بهم من الشباب يستقبلون أولئك المجندين في المعسكرات المخصصة، ويدفعون بهم مباشرة إلى خطوط القتال الأمامية للدفاع عن الحدود السعودية، بدون حتى أن يتلقوا دورات قتالية تدريبية على استخدام السلاح وعمليات الهجوم والدفاع.

وما إلى ذلك من شئون القتال والمعارك، فالصفقة كانت أكبر من أن يضعوا أي اعتبار لسلامة أرواح المجندين. وحين تكشفت الأمور بدأ المجندون يدركون أن الرواتب التي وعدهم بها أولئك السماسرة لم تكن تلك الأرقام التي اعتبروها محرزة مقابل موافقتهم على التجنيد، وتباعاً أدركوا أنهم عبارة عن وقود لتلك المعارك التي يزج بهم إليها قادة هادي العسكريين بدون تدريب أو تأهيل، وبعد ما رأوا جثث زملائهم تأكلها السباع ولا مجال حتى لأخذها ودفنها بشكل يليق بتلك التضحية، فبدأوا بالانسحاب من تلك الخطوط والتراجع باحثين عن مخارج قد تعود بهم إلى ديارهم وأسرهم، لكن قادة هادي وضباطاً سعوديين كانوا يلحقون بالمجندين الفارين من أرض المعارك، وإما يقتلونهم أو رمياً بالرصاص أو دهساً تحت عجلات ومجنزرات دباباتهم ومدرعاتهم، ومن تمكنوا من القبض عليه أودعوه سجوناً في المملكة ليواجه صنوفاً من التعذيب والإهانة. أما أسرهم وذووهم فلا يعلمون شيئاً عن مصيرهم، حيث لا كشوفات رسمية تدل على أنهم سُجلوا ضمن قوات هادي، ولم يعلموا شيئاً عن مصير أبنائهم إلا عن طريق من تمكن من الفرار، وهم قلة استطاعوا الوصول إلى السماسرة الذين استقطبوهم في البداية والذين طلبوا من كل واحد منهم مائة ألف ريال مقابل إعادته إلى قريته أو بلاده.

مشاركة الخبر: