المهرة بوست - متابعات خاصة
[ الخميس, 01 أغسطس, 2019 - 06:15 مساءً ]

قال بيان صادر عن مجلس إدارة شركة سبأفون للهاتف النقال في اليمن إن جماعة مسلحة اقتحمت أمس الأربعاء مبنى الشركة في صنعاء وفرضت تغييرات بحراستها وإدارتها.

وأوضح البيان أن مسلحين حوثيين قاموا صباح أمس الأربعاء 31 يوليو 2019 بالاقتحام والاستيلاء على مقر الشركة بصنعاء والتحكم بإدارتها وتغيير حراستها واصدار تعينات غير قانونية وفرض مدراء على ادارات الشركة محسوبين على هذه الجماعه، و التزوير في بعض أوراق الشركة و اختامها.

وقالت الشركة في البيان إن ما وقع صباح الامس يعد جرائم جنائية مكتملة الاركان بالتزوير والتدليس وانتحال شخصية واستيلاء على الاموال الخاصة بدون وجه حق.

وأضاف البيان “يتم ذلك من خلال السيطرة على شركة اعتبارية مستقلة تصنف كأول واكبر شركة اتصالات في الجمهورية اليمنية وعملت خلال 18 عاماً في خدمة المجتمع اليمني بكل صبر وجلادة بمختلف الظروف التي مرت بها البلد”.

وأوضح البيان أن الشركة ”تحملت طوال السنوات المنصرمة وقبلها صنوف الاستهداف والتعدي والاستيلاء على مواردها المالية، حتى اكتملت حلقاتها بالتعدي السافر يوم الامس الاربعاء 31/7/2019 بالاستيلاء الكامل على مقدراتها وتنصيب ادارة غير شرعية و لا تمثل ملاكها الحقيقيين”.

وبحسب البيان فإن "التدليس والتزوير الذي استخدم كغطاء لهذه الجريمة بأن هذه الاجراءات السافرة قد استندت لاجتماع وقرارات الجمعية العمومية للشركة هو محض كذب وافتراء لا يمت للحقيقة بصلة”.

ووفقا للبيان فإن ”حقيقة ما حصل هو سطو سافر واغتصاب حقوق مستثمرين محليين ودوليين عملوا تحت قوانين الاستثمار النافذة للجمهورية اليمنية. ويعتدي على حقوقهم وممتلاكتهم اليوم في وضح النهار دون رادع او واعز عن هذا العمل المشين”.

واعتبرت الشركة أن ”كل ما تضمنه بيان انعقاد مزعوم جمعية الشركة كاذب مزور ومصطنع جملة وتفصيلا.فلم تعقد الجمعية العمومية للشركة اي اجتماع لها طوال هذا العام ولم يتم تغيير اعضاء مجلس ادارتها او رئيس المجلس”.

وأضاف البيان “تستغرب الشركة من هذا البيان الكاذب والذي تم فرضه على الشركة وموظفيها بالقوة، و التي ستؤدي بمن اصطنعها واستعملها للسجن بتهمة التزوير”.

وقال إن ”مصادرة الاموال الخاصة يستلزم صدور حكم قضائي بات بحسب الاصول يقضي بذلك، وهو الامر الذي لا يتوفر بحق سبأفون او مساهميها “.

وأشار إلى أن ”مجلس الادارة ومساهمي الشركة وملاكها الشرعيين قرروا اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الجهات المعتدية ومن اقترف هذا الجرم او تعاون او اتخذ صفة ادارية بغير وجه حق والمسئولين عن ذلك من الافراد والجهات الاعتبارية والرسمية، بما في ذلك استخدام كل مايكون للشركة ومساهميها من حقوق وضمانات قانونية لحماية الاستثمارات التي تقررها الاتفاقيات الثنائية والقوانيين النافذة والضمانات الدستورية”.

مشاركة الخبر: