المهرة بوست - الموقع بوست
[ الجمعة, 24 مايو, 2019 - 10:57 مساءً ]

عندما يثار الحديث عن العلاقات اليمنية العمانية، تبدو محافظة المهرة (شرقي اليمن) محورا أساسيا في هذه العلاقات التي تكتسب ميزة فريدة، وتجمع بين المحافظة على خصوصية السكان في المنطقة الحدودية المشتركة، وبين تعاون ثنائي يتسم بالهدوء والانسجام بين البلدين.

تحد محافظة المهرة بريا سلطنة عمان من جهة الشرق بالنسبة لليمن، ومن جهة الجنوب بالنسبة للسلطنة، ويرتبط السكان في المناطق الحدودية بين البلدين بروابط مشتركة من حيث التاريخ والجغرافيا واللغة والعادات والتقاليد، لذلك مثلت محافظة المهرة اهتماما خاصا لدى السلطات العمانية تبعا لهذه الاعتبارات.

وترى سلطنة عمان في المهرة جغرافيا مهمة لأمنها القومي، وترى في استقرارها أهمية بالغة لها، إذ إن الاضطراب في المهرة يؤثر على تلك المنطقة الحدودية، فسعت خلال العقود الماضية إلى ضمان بقاء المحافظة آمنة، وعملت على تقديم العديد من التسهيلات لسكان المهرة بشكل عام، وسكان المناطق الحدودية بشكل خاص.

الجذور الأولى

يصعب تحديد الجذور الأولى للعلاقة التي تربط اليمن ممثلة بمحافظة المهرة بسلطنة عمان، نظرا لقدم العلاقة بين الجانبين، فتاريخ المهرة يتداخل في كثير من محطاته وأحداثه مع تاريخ سلطنة عمان، خصوصا مدينة ظفار، إضافة إلى تجانس التاريخ والمشتركات الكثيرة التي تجمع بينهما، بحكم القرب الجغرافي، وتشابه البيئة، والمصير المشترك.

ولعل الأحداث التي شهدتها المنطقة في القرن الماضي ألقت بظلالها اليوم على العلاقة التي تجمع بين سلطنة عمان والمهرة، ودفعت بها نحو التحسن والتميز، قياسا بما كانت عليه في السابق، خاصة فيما يتعلق بالحدود، فقد كانت المهرة عبارة عن سلطنة مستقلة يحكمها آل عفرار تحت الحماية البريطانية، وقام حاكم عدن البريطاني "هيكم بوثم" بوضع مخطط للحدود بين سلطنة عمان والمهرة في أواخر الخمسينيات ومطلع الستينيات لصالح المحميات الشرقية التي كانت قائمة في جنوب اليمن سابقا.

وفي العام 1965م وضعت بريطانيا خطوطا جديدة للحدود في اتفاقية كانت عبارة عن اتفاق ثنائي بين سلطنة عمان وبين سلطات الحماية البريطانية التي كانت ملتزمة أمام سلطان محافظة المهرة في ذلك الحين بأن لا تبت في مسألة الحدود بينه وبين جيرانه من دون علمه، كما يذكر الراحل عبد الكريم الإرياني.

 ومع تولي الجبهة القومية للحكم في جنوب اليمن خلفا لبريطانيا في العام 1967م، سعت لبسط سيطرتها على المهرة، بعد إسقاطها لحكم السلاطين، وإلغاء السلطنات والمشيخات التي كانت قائمة، وبدأت هنا فترة جديدة من العلاقة بين الحكومة في دولة الجنوب سابقا، وبين سلطنة عمان، وكانت المهرة هي ميدان تلك العلاقة.

وعندما اندلعت ما عرف بثورة ظفار داخل سلطنة عمان مطلع السبعينيات من القرن الماضي، عملت الجبهة القومية التي كانت تحكم الشطر الجنوبي على دعم تلك الانتفاضة التي كانت تسعى للإطاحة بسلطان عمان سعيد بن تيمور، وجعلت من محافظة المهرة منطلقا لدعم المتمردين بالسلاح والتدريب، وأنشأت إذاعة داعمة لهم، واستضافت الكثير من قياداتهم.

في العام 1974 تمكنت القوات العمانية من إخماد ذلك التمرد، لكن الدروس التي خلفها دفعت بالسلطنة للتعامل بشكل مختلف مع الأوضاع في محافظة المهرة، ومثلت قضية الحدود بين الدولتين أول الملفات التي ينبغي الانتهاء منها.

بدأ التفاوض بين الحكومة في الشطر الجنوبي من اليمن مع سلطنة عمان في العام 1982، ثم توقف عام 1984، وتم استئنافه في عام 1987، واستغرقت تلك المباحثات أكثر من عقد دون الوصول إلى نتائج نهائية.

ومع تحقيق الوحدة اليمنية بين الشطرين أولت حكومة الوحدة قضية الحدود بشكل عام اهتماما كبيرا، وبدأت بحلحلة هذا الملف مع دول الجوار ممثلة بسلطنة عمان والسعودية، وعن طريق التفاوض تم الاتفاق على الحدود بين السلطنة واليمن متجاوزا الإشكاليات التي كانت بين الدولتين كالاتفاقيات التاريخية السابقة.

وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات اليمنية - العمانية قد عقدت في مسقط يومي 15 و16 سبتمبر 1992م بين فريقي تفاوض يمني وعماني أدت إلى إنجاز صياغة قانونية كاملة لاتفاق ترسيم الحدود بين البلدين.

وفي الـ14 من ديسمبر 2003م، وقعت اليمن وسلطنة عمان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين، والتي جاءت في إطار اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين البلدين.

بداية مرحلة جديدة

أفضى التوقيع على اتفاقية الحدود بين اليمن وسلطنة عمان بشكل نهائي إلى خلق واقع جديد يقوم على التعاون المشترك، وقضى على معاناة السكان في محافظة المهرة الذين يتوزعون على أراضي البلدين، فقد كان الوضع في السابق شاقا عليهم، وإذا رغب مواطن في محافظة المهرة اليمنية في زيارة أقاربه في الشق العماني، عليه أن يحصل أولا على تأشيرة دخول إلى سلطنة عمان، ثم يتحتم عليه أن يسافر بالطائرة من صنعاء إلى مسقط، ومنها ينطلق بالسيارة عبر البر إلى الجانب العماني الذي لا يبعد سوى كيلومترات عن منزله في محافظة المهرة اليمنية.

يقول الراحل عبد الكريم الإرياني، الذي عمل وزيرا للخارجية عند التوقيع على اتفاقية الحدود، في مقابلة له مع مجلة الوسط اللندنية، إن الاتفاق حقق أهداف المواطنين اليمنيين الراغبين بالتواصل والتبادل الاقتصادي مع إخوتهم في سلطنة عمان. وذكر في ذات اللقاء بأن "لدى الأخوة في عمان فهم حضاري لمسألة الحدود، فهم يقولون لنا: لا نريد أن تتحول الحدود إلى أسوار بين الشعوب إنما إلى معابر تواصل".

كان لذلك الاتفاق دوره في الحفاظ على الأمن والاستقرار على جانبي الحدود بين الدولتين، وبدأت عقب ذلك مرحلة جديدة أولت فيها السلطنة سكان المهرة وضعا استثنائيا، يقوم على التعاون في مختلف الجوانب، وأبرزها في الجانب الإنساني والخدماتي، وتقديم التسهيلات الممكنة للسكان هناك.

أبواب مفتوحة

فتحت سلطنة عمان أبوابها أمام السكان اليمنيين في المهرة منذ وقت مبكر، وكان الحضور العماني في المهرة بالنسبة للجانب الإنساني والإغاثي والتعاون مع المواطنين هناك سابقا للدور السعودي أو الإماراتي بسنوات عديدة.

وسافر العديد من السكان في المهرة إلى السلطنة في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، واستقروا في منطقة المزيونة وبقية المناطق الحدودية بين البلدين، ومنحوا الجنسية الكاملة من السلطات العمانية، وفق حديث سالم بلحاف أحد أبرز القيادات الشابة في محافظة المهرة.

 يقول سالم -في حديثه للموقع بوست- إن المهرة وسلطنة عمان شعب واحد وحكومتان بحكم الحدود القريبة والانتماءات القبلية المتشابهة، معتبرا هذا التوصيف قاعدة ثابتة يتصرف على ضوئها المسؤلون العمانيون في تعاملهم مع المهرة بشكل خاص، واليمن بشكل عام.

ووفقا للقاءات تم إجراؤها أثناء إعداد هذه المادة مع مختصين ومواطنين وشخصيات قبلية واجتماعية في محافظة المهرة، فقد خضع التعاون بين السكان في المهرة وسلطنة عمان للظروف والتطورات التي تأثرت بها اليمن بشكل عام، فبعد أحداث العام 2011م واندلاع الثورة الشبابية في مختلف المدن اليمنية، تسبب ذلك بقلة الأعمال وفرص التوظيف في المهرة، وارتفاع البطالة، وتدني مستوى الدخل، ودفع ذلك الكثير من أبناء المهرة للتوجه نحو سلطنة عمان التي استضافتهم وأسكنتهم في منطقة المزيونة القريبة من الحدود بين البلدين، وأدى ذلك إلى ازدحام كبير في المزيونة، وهي منطقة عمانية كان اسمها من قبل وادي شحن، وكانت تتبع منطقة شحن الحالية التي أصبحت واحدة من مديريات المهرة التسع، وانسحبت منها عمان وفقا لاتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين، وسلمتها للجانب اليمني، وأطلق السلطات قابوس عليها اسم المزيونة بدلا عن وادي شحن.

يؤكد سكان في المناطق الحدودية -التقاهم الموقع بوست- بأن السلطات العمانية لم تمنح هؤلاء القادمين الجنسية، لكنها أعطتهم أوراقا رسمية باعتبارهم من سكان المناطقة الحدودية، ويستطيعون بموجبها التنقل بين مدن السلطنة، وتلقي العلاج من المشافي الرسمية بشكل مجاني، مع منحهم إعانات مالية شهرية من الضمان الاجتماعي، وكذلك قبولهم في الجامعات العمانية، وفتح حسابات بنكية بأسمائهم في البنوك العمانية بموجب تلك الأوراق، كنوع من التسهيلات التي تقدمها السلطنة لهم، وتحاول السلطات في المزيونة مساعدتهم في الحصول على أعمال يعيلون منها أنفسهم، لكن يتم تسجيلهم في القوى العاملة، وهي الجهة الحكومية المسؤولة، مع ضمان حصول الفرد منهم على كافة الحقوق والواجبات بناء على القانون العماني المختص.

أما بالنسبة للمواطنين اليمنيين في المهرة والمقيمين في الجانب اليمني من المنطقة الحدودية مع السلطنة، فيحظون باهتمام عماني بناء على توصية من السلطان قابوس نفسه، كما يقول سكان من تلك المناطق، والذي وجه بالاهتمام بهم وتقديم كل التسهيلات لهم، ويذكر سكان من تلك المناطق أن السلطنة منحتهم وثائق خاصة على ضوئها يستطيعون الدخول لمدن السلطنة للعلاج أو الدراسة أو التبضع، والعودة لمناطقهم بدون أي عوائق.

يقول سالم بلحاف إن سلطنة عمان تسعى لتحسين الوضع المعيشي للسكان اليمنيين في المناطق الحدودية معها ليتساوى مع وضع السكان داخل حدودها، الأمر الذي سيؤدي إلى الاستقرار أكثر بين حدود البلدين.

أنشطة متعددة

أدى استقرار الأحوال السياسية داخل اليمن، وتسوية ملف الحدود بين صنعاء ومسقط، إلى خلق آفاق جديدة من التعاون بيد الدولتين، وكانت محافظة المهرة هي الميدان الذي حضرت فيه سلطنة عمان بحكم قربها لتدشن جملة من المشاريع الإغاثية والإنسانية والخدمية منذ أكثر من عقدين ونصف، وفق المعلومات التي حصلنا عليها، من خلال البحث في نوعية تلك المشاريع وبداية انطلاقها في شبكة الإنترنت.

تعمل سلطنة عمان في المهرة من خلال الهيئة العمانية للأعمال الخيرية التي تعد الواجهة الرسمية للمشاريع الإنسانية التي تقدمها السلطنة حول العالم، وهي هيئة حكومية أنشئت بموجب المرسوم السلطاني (6/96)، الصادر بتاريخ 18 شعبان 1416هـ الموافق 9 يناير 1996م، والذي نص على أنها هيئة أهلية للأعمال الخيرية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وفق أهداف معينة، كما يظهر من تعريفها في موقعها الإلكتروني.

وللحديث عن مجالات العمل الإغاثي التي تقدمها سلطنة عمان في المهرة، التقينا بالعديد من الشخصيات الحكومية والاجتماعية في المهرة التي لها علاقة بهذا الجانب، وبحثا عن معلومات أكثر دقة وشمولية عدنا لكثير من المواقع الإلكترونية التي تحدثت عن هذا الأمر، وكذلك قمنا بعملية الرصد والتتبع للحسابات الشخصية للمسؤولين في المهرة بوسائل التواصل الاجتماعي، ولم تفلح جهودنا في الوصول إلى الهيئة العمانية للأعمال الخيرية للحصول منها على معلومات حول نشاطها في محافظة المهرة، ولم يتم الرد على الاستفسارات التي تم إرسالها لإيميل الهيئة.

تقدم سلطنة عمان في المهرة، ممثلة بالهيئة العمانية للأعمال الخيرية، برنامج إغاثة للمتضررين ومساعدتهم منذ سنوات عديدة، وتنفذ العديد من المشاريع التي تتوزع بين الموسمية والمستمرة والطارئة، وتتفرع إلى عدة مجالات كدعم الكهرباء، والصحة، وتقديم الأدوية، وتنفيذ مشاريع في البنى التحتية كالمدارس والمساكن، بالإضافة لكفالة الأيتام، وتقديم المساعدات المادية للفقراء.

أما الإغاثة الموسمية فتتمثل في القافلة السنوية التي تسيرها الهيئة العمانية في رمضان من كل عام للسكان في المهرة، والتي وصلت العام الماضي إلى نحو 83 شاحنة، جرى توزيعها على مديريات المحافظة، كما تحدث محافظ المهرة راجح باكريت.

أما القافلة التي تم تسييرها هذا العام في شهر رمضان، فقد وصلت على متن 78 قاطرة، محملة بعشرين ألف طرد غذائي، وشملت محافظة المهرة بالإضافة إلى مديريات رماه وثمود ومناطق وقف والحرز في صحراء حضرموت، وفق ما نشره موقع الهيئة على الإنترنت.

أما المشاريع الطارئة فتتمثل في تلك المساعدات التي تقدمها سلطنة عمان لمحافظة المهرة عند تعرضها لكوارث طبيعية، كما حصل في الإعصارات التي ضربت المهرة خلال السنوات الأخيرة، وآخرها إعصار لبان، الذي يعد الأكبر من ناحية الأضرار التي خلفها في البنية التحتية والخسائر المادية، وضرب المهرة وأجزاء من سلطنة عمان في الـ14 من أكتوبر 2018 في وقت واحد.

سيرت السلطنة قوافل إغاثية لمساعدة المتضررين، وتداعت القبائل والسكان في منطقة ظفار العمانية لتقديم العون الإنساني والإغاثي للمتضررين في المهرة، والتي وصلت إلى المحافظة، وجرى توزيعها في مختلف المديريات، كما يفيد سالم بلحاف، أحد المساهمين في عملية حشد تلك المساعدات وتسييرها إلى المهرة.

وأعلنت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن استقبال التبرعات لمساعدة المتضررين في المهرة جراء إعصار لبان، وخصصت حسابات بنكية لاستقبال الأموال، كما تظهر تغريدة لها في حسابها بتويتر.

وأعلن محافظ المهرة راجح باكريت وصول سبع قاطرات من سلطنة عمان عبر منفذ شحن لإغاثة المتضررين من الإعصار عبر الهيئة العمانية.

وتفاعلت مؤسسات عمانية مع دعوة الهيئة العمانية للتبرع المادي لصالح الوضع الإنساني في المهرة، ومن ذلك تبرع شركة تنمية نفط عمان وموظفيها بمبلغ (166000) ريال عماني لمساعدة المتضررين من ظروف الحرب في اليمن، كما يظهر في تغريدة للهيئة.

مشاريع في قطاعات مختلفة

 من ضمن المشاريع التي تنفذها سلطنة عمان في محافظة المهرة بناء منازل للأسر الفقيرة في مختلف مديريات المهرة، وكان آخرها ما كشف عنه المحافظ راجح باكريت في الـ22 من مايو 2018، والمتمثلة ببناء 36 منزلا في مديريات حصوين، قشن، سيحوت، والمسيلة.

أما في مجال الكهرباء، فيقول مسؤول تنفيذي حكومي في المهرة للموقع بوست -طالبا عدم الكشف عن هويته- إن سلطنة عمان مدت المهرة بدعم واسع في هذا الجانب منها "مكائن كهرباء بقدرة 16 ميجاوات، وجرى توزيعها على مديريات المهرة كاملة، ثم دعمتنا بـ16 محول رفع تم توزيعها على الغيضة ومديريات أخرى، ثم دعمتنا بثمانية ميجاوات ووزعت على حوف وشحن وحصوين والباقي في الغيضة".

وهو ما تظهره تغريدة لمحافظ المهرة الذي تحدث عن وصول مولدات كهربائية من سلطنة عمان عبر الهيئة العمانية، وهي 8 مولدات كهربائية تم توزيع ستة منها في العاصمة الغيضة، وواحد لمديرية حوف وآخر لمديرية شحن.

وفي مجال النفط، يتحدث مسؤول محلي في شركة النفط للموقع بوست أن المحافظ السابق للمهرة محمد علي ياسر (2014-2015) أبرم اتفاقا مع سلطنة عمان لتقديم المشتقات النفطية للمهرة بعد انقطاعها جراء الحرب في اليمن، بحيث يتم شراؤها بسعر منخفض من السلطنة، وبيعها في المهرة بسعر السوق القائم آنذاك، لمساعدة السكان في مديريات المهرة، وكذلك لتشغيل الكهرباء بعد انقطاع المشتقات النفطية عنها.

وعندما وصل المحافظ الحالي للمهرة راجح باكريت، وجه في اليوم الأول لوصوله بتجديد عقد توريد المشتقات النفطية مع الجانب العماني لتغطية السوق المحلية بالمحافظة.
 
أما في الجانب الصحي، فتقدم السلطات العمانية العديد من التسهيلات للسكان في المهرة، والتي تمكنهم من تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية بسلطنة عمان.

الشيخ توكل ياسين، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، وهو أحد الجهات التي عملت معها الهيئة العمانية في بعض المشاريع بالمهرة، أكد أن المجلس يرتبط بعلاقة جيدة مع سلطنة عمان لتقديم خدمات للمواطنين في المهرة وخارجها، كتسهيل دخول الحالات المرضية إلى السلطنة التي فتحت مستشفياتها للحالات المرضية، وفق تعبيره.

وأكد ياسين، وهو عضو مجلس الشورى اليمني، في حديثه للموقع بوست، أن مدينة صلالة العمانية القريبة من المهرة تعد أقرب مدينة بالنسبة للسكان في المهرة للعلاج والتبضع، والوصول إليها بات أسهل وأفضل من الوصول إلى مدينة المكلا "بفضل التسهيلات التي يقدمها أشقاؤنا في سلطنة عمان".

ويظهر منشور للمحافظ باكريت توجيهه بتسهيل إجراءات المرضى وعملية إسعافهم من الغيضة إلى حضرموت وعمان لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، إضافة لحصول القطاع الصحي في المهرة على أدوية ومعدات طبية قدمتها سلطنة عمان مطلع العام الجاري.

ولا يتعلق الأمر فقط بما تقدمه الهيئة العمانية من مشاريع في المهرة، فهناك شركات عمانية تعمل في المهرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مشاريع عديدة نفذها فاعلو خير من سلطنة عمان في المهرة، كما هو الحال مع بئر خليل، الواقع خارج مديرية الغيضة، وتم تشييده بمساهمة من فاعل خير في السلطنة، كما يتحدث أحد أبناء المنطقة للموقع بوست.

وأظهر منشور للمركز الإعلامي التابع لمحافظ المهرة وصول أدوية مقدمة من إحدى الجمعيات الخيرية العمانية دعما للمستشفى الريفي في مديرية حوف، المحاذية لسلطنة عمان.

مسؤول تنفيذي في إحدى المؤسسات الحكومية الخدمية بالمهرة تحدث هو الآخر عن الدور العماني في محافظة المهرة، وما تقدمه سلطنة عمان هناك، وذكر بأن كثيرا من المواد الغذائية والخضروات كانت تصل للمهرة من مناطق في المحافظات الشمالية، وبسبب الحرب الجارية تأثرت المهرة وانقطعت عنها بعض الإمدادات مثل الغاز وكثير من السلع، ولم تعد تصل المحافظة، وجرى التعويض عنها بالاستيراد من سلطنة عمان.

يقول هذا المسؤول في حديثه للموقع بوست: "أما في المستشفيات فهناك مساعدات يقدمها العمانيون ودعم لقطاع الصحة كالأسرة والأجهزة ومحاليل الكلى وغيرها، بالإضافة لموافقتها وسماحها بإدخال المرضى لمستشفيات عمان، ويتعالجون بشكل مجاني في مستشفياتها الرسمية".

ويشير سالم بلحاف، مسؤول الإعلام في لجنة الاعتصام بالمهرة، إلى أن سلطنة عمان تقدم كل عام 20 منحة جامعية للطلاب المتخرجين من الثانوية العامة في مدارس المهرة للدراسة في جامعاتها.

ويذكر بأن السلطنة تعمل أيضا في مجال كفالة الأيتام في المهرة، وكانت البداية بكفالة نحو ثلاثة آلاف يتيم، ويتم منح اليتيم الواحد 25 ريالا عمانيا كل شهر، ثم ازداد العدد إلى خمسة آلاف يتيم، بالإضافة إلى بناء منازل لبعض الأيتام، وتقديم المساعدات المادية والعينية التي توزع عليهم من وقت لآخر، مؤكدا أن الجهات العمانية تتعامل في هذا الأمر مع السلطة المحلية بالمحافظة.

عقود خاصة

وحصل الموقع بوست على محاضر اتفاقيات تم توقيعها بين الهيئة العمانية للأعمال الخيرية ومؤسسة محلية تدعى "مؤسسة المهري للتجارة والاستيراد" بمحافظة المهرة لتنفيذ مشاريع متنوعة في المهرة بتمويل من حكومة سلطنة عمان، من خلال برنامج مساعدة المهرة، وبإشراف من السلطات المحلية في المحافظة.

ووفقا لتلك المحاضر، فقد تم بناء 16 منزلا ضمن الدفعة الحادية عشرة في مديرية حات، خلال الأعوام (2012-2013)، لصالح الأسر الفقيرة، يتكون كل منزل من غرفتين للنوم، ومطبخ، مع جميع المرافق والملاحق (حمامات)، بتكلفة (112000) ألف ريال عماني بمعدل (7000) ريال عماني لكل منزل، مع توصيل الخدمات كالكهرباء والمياه لتلك المنازل.

ويظهر عقد آخر تم التوقيع عليه في العام 2013 بين ذات الجهات بناء 15 منزلا ضمن الدفعة الحادية عشرة في مديرية شحن، بنفس المواصفات، بتكلفة (105000) ريال عماني، بمعدل (7000) ريال لكل منزل.

وتكشف عقود أخرى، حصل عليها الموقع بوست، عن تمويل الحكومة العمانية عبر الهيئة العمانية للأعمال الخيرية مشاريع مياه في مديريتين بالمهرة، تحت إشراف المجلس المحلي في العام 2016، خلال فترة تولي المحافظ السابق محمد عبد الله كدة إدارة المحافظة.

وكان المشروع الأول إنشاء اثنين من الخزانات الخرسانية للمياه بسعة (25) مترا مكعبا، وتوريد وتركيب أنابيب المياه مختلفة الأقطار، وكذلك بناء غرفتي وحدات ضخ بمنطقة رهوط وهركم بمديرية منعر، بتكلفة (41510) ريال عماني.

أما المشروع الثاني فيتمثل في تمويل وتنفيذ الهيئة العمانية مشروع بناء خزان خرساني للمياه بسعة (100) متر مكعب، وتوريد وتركيب أنابيب المياه مختلفة الأقطار، وكذلك بناء غرفتي وحدات ضخ بمنطقة ركبيت بمديرية حصوين، بتكلفة (111795) ريالا عمانيا.

رئيس المجلس المحلي بمدينة الغيضة عاصمة المهرة أحمد رعفيت أشار إلى الكثير من التسهيلات التي تقدمها سلطنة عمان لليمنيين الراغبين في السفر خارج اليمن عبر منافذها، إضافة لمدها اليمن بالكثير من البضائع الغذائية من خلال تسهيل شحنها ومرورها.

يتحدث رعفيت عن الدور العماني في المهرة منذ فترة مبكرة، يقول: "منذ قبل ثورة 2011 والسلطنة تولي المهرة اهتماما خاصا في مختلف النواحي، فهي تقدم مواد الإغاثة سنويا، خاصة في شهر رمضان، للأسر الفقيرة والمعدمة في جميع مديريات المحافظة، وبدون أي ضجيج إعلامي، كما قامت ببناء مدارس في المحافظة، وبناء منازل سكنية للأسر الفقيرة، وبناء وحدات صحية في أكثر من منطقة بالمهرة، وهذا كان قبل أن تتأثر اليمن بهذه الحرب، وقبل أن تحتاج الإغاثة والمساعدات الإنسانية من الدول الخارجية".

تعامل مع السلطات الرسمية

ورغم الانقسام الحاصل في محافظة المهرة بعد حضور السعودية بقواتها للمحافظة، بين مؤيد لتلك القوات ومعارض لها، وتزعم المحافظ راجح باكريت للجانب المؤيد للسعودية، واتهام المناوئين للسعودية بتلقي الدعم من السلطنة، فقد ظل تعامل سلطنة عمان في الأعمال الإغاثية والمشاريع الإنسانية التي تقدمها للمهرة مع الجهات الرسمية ممثلة بمحافظ المحافظة وبقية المؤسسات والشخصيات الرسمية.

وفي الـ17 من يناير الماضي، التقى المحافظ باكريت برئيس الهيئة العمانية للأعمال الخيرية الشيخ علي بن إبراهيم بن شنون ومدير فرع الهيئة في محافظة ظفار الشيخ أحمد بن سهيل قطن، وبحثا مجالات الدعم الذي ستقدمه الهيئة للمهرة.

إشكالية العمانيين

تكمن إشكالية الجانب العماني، كما يجمع الكثير ممن قابلناهم من أبناء المهرة عند إعداد هذه المادة، على رفض المسؤولين العمانيين المشرفين على المشاريع التي ينفذونها في المهرة التسويق الإعلاني لتلك المشاريع في وسائل الإعلام، ويعملون بصمت دون تهويل أو تضخيم.

تسبب هذا الأمر في رسم صورة مختلفة للدور العماني في المهرة، وطاله التهميش وإساءة التفسير من قبل البعض، خاصة مع التطورات الأخيرة التي تعيشها المهرة منذ عامين، ممثلة بالتواجد العسكري السعودي، وتسويق وسائل إعلام تابعة للتحالف العربي لدور عمان في المهرة.

هذا التعامل الذي تبديه السلطات العمانية في تعاملها مع الملف الإنساني في المهرة يبدو مجسدا لسياسة مسقط الخارجية القائمة على التعامل بصمت، وعدم الاكتراث بما يتردد عنها، أو يُقرأ عنها في شكل مختلف، وكانت هذه النقطة أحد الاستفسارات التي تم إرسالها للهيئة العمانية للأعمال الخيرية عبر بريدها الإلكتروني للحصول على توضيح، لكنها للأسف لم ترد.

الاحتكاك السعودي مع عمان في المهرة

ظلت محافظة المهرة بعيدة عن نيران الحرب التي تقودها المملكة العربية السعودي في اليمن منذ مارس من العام 2015م، بسبب بعد المحافظة عن جغرافيا الصراع مع الحوثيين. وفي نوفمبر من العام 2017م، وصلت القوات السعودية إلى المهرة بمبرر إعادة الإعمار ووقف ما تصفه بعمليات التهريب للسلاح إلى الحوثيين، متهمة سلطنة عمان بذلك.

تصف مؤسسة جيمس تاون، في تقرير لها، ذلك الحضور بأنه يستهدف نفوذ سلطنة عمان في المنطقة من خلال التواجد في محافظة المهرة من قبل السعودية، والتواجد في محافظة سقطرى بالنسبة لدولة الإمارات.

ومع وصول تلك القوات السعودية إلى المهرة احتدم الجدل وبدأ الانقسام بين أبناء المهرة، بالتزامن مع خطوات تصعيدية متعددة لقوات الرياض في المهرة، تمثلت بالتوسع العسكري الميداني، والسيطرة على المنافذ والمطارات، والتدخل في مختلف شؤون المحافظة.

ويبدو من الواضح الآن أن الحضور السعودي في المهرة جاء لتقليص الدور العماني، ومحاصرة السلطنة في خاصرتها الجنوبية، خاصة بعد مواقفها من الحرب في اليمن، والتزامها الحياد، وعدم دخولها ضمن التحالف الذي شكلته السعودية في حربها باليمن.

صعدت السعودية من خلال تواجدها في المهرة ضد سلطنة عمان، واتهمت المناوئين لها من أبناء المهرة من مشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية بالعمل كمهربين للسلاح، ووجهت التهم ذاتها لسلطنة عمان بتهريب السلاح للحوثيين، ونشر الإعلام السعودي أكثر من مرة تقارير عن شحنات من الأسلحة قادمة من عمان كانت في طريقها للحوثيين، وهو ما ينفيه أبناء المهرة، معتبرين تلك التقارير كيدية لتشويه محافظتهم، ومبررا للبقاء فيها.

وصل الأمر حد اتهام مواطن من المهرة، يحمل الجنسية العمانية، بتهريب السلاح عبر منفذ شحن، وهو ما نفاه المواطن لاحقا في فيديو مسجل، متهما السلطات المحلية في المهرة بتلفيق التهم له.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه لتكرار التجربة العمانية في المهرة من قبل الجانب السعودي، فالمشاريع التي أعلنت الحكومة السعودية تنفيذها في المهرة عبر برنامج الإعمار الذي يرأسه السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، هي ذاتها التي كانت سلطنة عمان تعمل عليها من قبل في المهرة خلال السنوات الماضية، خاصة في الصحة والكهرباء وأعمال الإغاثة.

يتحدث مسؤولون محليون للموقع بوست عن استحواذ السعودية على مشاريع سبق لسلطنة عمان تنفيذها في المهرة، وتم تجييرها للجانب السعودي، الذي يدير مشروع إعادة الإعمار في المهرة، وهي مشاريع ينفذها البرنامج، وجرى اعتمادها وتنفيذها من قبل جهات أخرى مثل مشروع ركبيت واحد وركبيت اثنين في مديرية حصوين وتبلغ قيمة العقد فيه 120 ألف ريال عماني، ونفذته الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بالتعاون مع السلطة المحلية بالمهرة، وأنجز المشروع قبل وصول السعوديين بثمانية أشهر، وافتتحه المحافظ راجح باعتباره مشروعا تابعا لبرنامج إعادة الإعمار السعودي، وهو عبارة عن خزانات ومد أنابيب بطول 11 كيلومترا، وجرى بث الافتتاح في قناتي العربية والحدث.

أدى الوجود السعودي في محافظة المهرة إلى اقتراب احتكاك السعودية بسلطنة عمان بشكل مباشر، رغم محاولة البلدين عدم خروج ذلك الصراع بوضوح إلى العلن، وتستغل القوات السعودية تواجدها في إطباق السيطرة التامة على محافظة المهرة، وصناعة ما يصفها أبناء المهرة بالاستفزازات التي لا تتوقف للسلطات العمانية، كالسيطرة على المنافذ بعيدا عن السلطة المحلية والحكومة الشرعية، بالإضافة إلى استحداث معسكرات تطل بشكل مباشر على الأراضي العمانية، في مخالفة لاتفاقية الحدود الموقعة بين البلدين، وتركيب أجهزة خاصة مركبة على أعمدة (لم يتم التعرف على هويتها) في فبراير من هذا العام بجوار أبراج بث الاتصالات، كما حصل قرب قرية دمقوت في مديرية حوف الحدودية مع سلطنة عمان.

دحض التهم

رغم الانقسام السائد بين أبناء المهرة تجاه الوجود السعودي، إلا أن جميع أبناء المحافظة وقياداتها لم تصدر عنهم أي تصريحات أو مواقف تنتقد الدور العماني في المهرة أو تشكك في نوايا مسقط وتواجدها في محافظتهم.

يؤكد الشيخ توكل ياسين، رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى وأحد الشخصيات الاجتماعية في المهرة، أن الدور العماني في المهرة أفضل من الدور السعودي، ويأتي بدون شروط معينة، وبدون إعلان، وبدون منٍّ أو أذى.

وبخصوص اتهام سلطنة عمان بتهريب السلاح عبر المهرة، يؤكد ضابط في أحد الألوية العسكرية المتواجدة في المهرة -رافضا الكشف عن رتبته ومنصبه حفاظا على وظيفته- بأن مبرر دخول السلاح عبر المنافذ من سلطنة عمان لليمن أمر غير قابل للتصديق، ولا يمكن حدوثه، قائلا -في حديثه مع الموقع بوست- إن التحالف بقيادة السعودية لم يستطع منذ وصوله قبل عامين إلى المهرة ضبط أي أسلحة أو مخدرات سواء في السواحل أو المنافذ، وهم لديهم كل الإمكانيات، كالقوارب العسكرية، وطائرات الأباتشي، والأطقم الحديثة.                                                                                             

وعن ذات النقطة، تحدث مسؤول أمني قائلا بأن "تهريب السلاح أو المخدرات عبر المنافذ البرية أو الموانئ في المهرة هو كلام غير، ولا يمكن قبوله أبدا، ليس دفاعا عن سلطنة عمان أو دفاعا عن أنفسنا في محافظة المهرة كمواطنين فيها أو موظفين، ومن المستحيل أن يتم تهريب مثل هذه الأشياء عن طريق المنافذ والموانئ"، وفق تعبيره.

أما الشيخ عامر كلشات، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في المهرة ورئيس اللجنة التنظيمة لاعتصام أبناء المهرة، فقد تطرق إلى ما وصفه بالعلاقة الدائمة الجيدة مع دول الجوار ممثلة بالسعودية التي وصفها بالشقيقة الكبرى، وكذلك سلطنة عمان التي وصفها أيضا بالجارة الحميمة.

وأردف في حديثه للموقع بوست: "نريد أن نقف على مسافة واحدة من دول الجوار، لكن علاقتنا مع عمان هي علاقة متميزة ونظيفة، وليس لها أهداف تحت الطاولة أو أطماع أخرى، لكن السعودية ظهرت بشكل معاكس، والدليل على ذلك الانتشار العسكري والثكنات العسكرية في الشواطئ، وتصرفت مع المهرة وكأنها منطقة حرب مع الحوثيين".

 وأضاف مفسرا ما يجري في المهرة بالقول: "تحاول السعودية أن تعمل على الحد من نفوذ العمانيين في المهرة، والحد من أطماعها بالمحافظة، لكننا نقول بأنه لا توجد أطماع لدى عمان، ونحن لا نخاف من الأطماع العمانية".

يتحدث مسؤول أمني رفيع عمل في إدارة الأمن بالمهرة خلال السنوات الماضية بأن استقرار المهرة يعني استقرار سلطنة عمان، ولذلك تسعى السعودية للتضييق على عمان بإثارة الوضع في المهرة والتأليب عليها، وفق تعبيره.

وعن الدور العماني في المهرة، يشير هذا المسؤول -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- إلى فارق كبير بين الدور العماني في المهرة والدور السعودي، ويوضح ذلك بالقول: "جميع الخدمات والتسهيلات التي تقدمها السلطنة يستفيد منها الغالبية العظمى من المهريين والسكان في المحافظة، وبنفس الوقت تمر بدون أي ضجيج إعلامي أو تضخيم، بينما ما تقدمه السعودية هي وعود لم يتحقق أغلبها، ومع ذلك يتم تضخيم هذا الدور إعلاميا بشكل مبالغ فيه".

الشيخ القبلي علي سالم الحريزي، وهو أبرز مشايخ المهرة، تحدث عن طبيعة الدور الذي تقوم به سلطنة عمان في محافظة المهرة، متطرقا لكثير من المحاور في هذا الجانب.

يقول الحريزي، الذي كان يتحدث للموقع بوست من داخل مزرعته في صحراء المهرة: "بالنسبة لنا سلطنة عمان دولة محترمة، وتحترم حق الجار، وتساعدنا باستمرار بالكهرباء والدواء، وهي تقوم بدور إيجابي مع مختلف الأطراف اليمنية على حد سواء، واستقبلت جرحى تعز وغيرهم، وفتحت بلدها ومنافذها لكل اليمنيين".

يضيف الحريزي: "سياسة عمان ممتازة ومتزنة، فهي ليست ضد أي طرف، وهذه السياسة جديرة بالاقتداء، وتتعامل بشكل واضح مع السلطة المحلية التي نختلف معها ونتهم بالعمل مع سلطنة عمان".

الحريزي الذي أعرب عن شكره للحكومة العمانية وسلطانها، قال بأن مسقط لم تعرض عليه كشخص مصنف عليها أي مشاريع أو مساعدات، وإذا كان هناك مشاريع تنفذ من قبلها فيتم ذلك بصورة واضحة، وبدون ضجيج أو تهويل إعلامي، سواء كان ذلك طرقات أو إغاثة أو دعم في مجال الصحة وغيرها.

وعن اتهامه بالعمل لمصلحة سلطنة عمان في المهرة، يعلق الحريزي بالقول: "السعوديون يعتبرون سلطنة عمان ذراعا إيرانيا للحوثي، واذا كان للسعودية عداء مع عمان فلها حدود معها، لكنها تعلم أن عمان ليس لها دخل بما يجري، والعمانيون ليسوا مثل السعوديين، ونحن لا نقبل مثل هذا الكلام إطلاقا".

وأضاف: "نحن لا نريد أن نكون منطقة صراع مع أي طرف، ونريد أن نتعامل مع جيراننا بوجه واحد، ولا نخدم دولة ضد أخرى".

أما السلطان عبد الله بن عيسى آل عفرار، رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى والذي منحته سلطنة عمان قبل عامين جنسيتها، ويتهم بالعمل لصالحها في المهرة، فقد اعتبر حمله لجنسيتها لا يؤثر على نشاطه أو أدائه في المهرة، والعمل لمصلحة السلطنة.

يقول بن عفرار في حديثه مع الموقع بوست إن الأنشطة التي يمارسها اليوم في المهرة سبق له ممارستها قبل حمله الجنسية العمانية، من خلال إدارة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، مؤكدا بأن موقفه أيضا لم يتغير، وكذلك علاقته بدول الخليج بما فيها المملكة العربية السعودية.

من المحرر (الموقع بوست):

رفض السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر الرد على الاستفسارات التي وجهت له عن طبيعة تواجد قوات بلاده في المهرة، ودوافع احتكاك الرياض مع مسقط في المهرة.